أكد عضو لجنة شئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عيسى أبو الفتح أن اللجنة ستطالب بعقد لقاء مع رئيس ديوان الرقابة المالية حسن الجلاهمة للتعرف على الحالات التي كشف، خلال جلسة النواب الماضية أثناء مناقشة تقارير الديوان للأعوام 2006 و2007 و2008، أنه تمت إحالتها إلى النيابة العامة، بعد اكتشاف شُبه فساد في جهات حكومية، إضافة إلى المطالبة بمعرفة عدد هذه الحالات والوزارات المعنية.

وفيما يأتي نص الحديث الذي أجراه برنامج «البرلمان في أسبوع» مع النائب عيسى أبو الفتح:

كيف تلقيتم تصريح رئيس ديوان الرقابة المالية حسن الجلاهمة بشأن إحالة عدد من المفسدين إلى النيابة العامة، وخصوصا أن هذا الأمر لم يرد في تقارير ديوان الرقابة التي تسلمتموها؟.

- هذا التصريح من قبل الجلاهمة جاء نتيجة متابعة اللجنة المالية والاقتصادية مع الديوان، وكذلك مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لمتابعة التجاوزات، وبلا شك أن هذا التصريح أصبح بمثابة أداء محفز لأعضاء مجلس النواب بالدرجة الأولى، وكذلك أداة ضغط على الوزارات والمؤسسات الحكومية للتعامل مع هذه الحالات التي تم رصدها من قبل ديوان الرقابة المالية للوزارات.

إن نصوص قانون ديوان الرقابة المالية واضحة وصريحة، وخصوصا المادة (17) التي تنص على إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة والنيابة العامة. فنحن لم نرَ خلال الأعوام السابقة تجاوبا أو لم نرَ ذكر هذه الحالات في التقرير، وخلال لقائنا مع رئيس ديوان الرقابة، طالبنا بذكر الحالات لكل وزارة وكل مؤسسة، والنتيجة أو الحكم القضائي الذي تم إصداره بحق المتجاوزين، إذ ربما نستفيد من هذه الحالات حتى لا يتم تكرارها في وزارات ومؤسسات حكومية أخرى، وتكون بمثابة الخط لكل من تسوّل له نفسه تجاوز القوانين المعمول بها، سواء كان قانون الموازنة العامة أو الدليل المالي الاسترشادي أو حتى القوانين الأخرى أو اللوائح التنفيذية الخاصة بكل وزارة أو مؤسسة.لذلك، فإن أمام الوزارات الآن وقتا محددا للتعامل مع المادة (17) من قانون الرقابة المالية والتي أعلنها الجلاهمة، والتي بالفعل من خلال متابعتنا تأكدنا أن هناك حالات لدى بعض الوزارات، ولكن هناك بطء من قبل الوزراء المعنيين بإحالة هذه القضايا إلى النيابة العامة، على رغم وجود الأدلة الدامغة على التجاوزات والمخالفات التي تؤدي إلى الإدانة واتخاذ الإجراءات التأديبية وقد تؤدي إلى فصل أو حسم هذا الموقف.

هل ستطالبون كلجنة مالية بمعرفة تفاصيل وأسماء المسئولين الذين تمت إحالتهم إلى النيابة العامة؟.

- لاشك أننا سنقوم بهذا العمل من خلال المتابعة ولكن ندرك أن هناك جوابا سيأتي من الجهات المعنية، وبما أن القضية في المحكمة فلابد أن ننتظر حتى يصدر الحكم القضائي، ولكن هذا لا يمنع من متابعة الأحكام القضائية سواء كان صدور الحكم بإدانة أو عدم إدانة، وعدم الإدانة يعني أنه تم إعطاء صك البراءة إلى الذي تم توجيه التهمة إليه، ولكن لابد من اتخاذ إجراءات جريئة وحاسمة من قبل الوزارات والمؤسسات لعدم تكرار هذه الممارسات الخاطئة التي تؤدي إلى نوع من الشك، نحن نريد من كل وزارة وكل مؤسسة أن تعمل بشفافية وبما جاء في نصوص قانون الموازنة والدليل المالي الاسترشادي.

أنا أعتقد أنه لو أن جميع الوزارات والمؤسسات المالية التزمت بما جاء بالقوانين فإننا لن نصل إلى هذا العدد الكبير والضخم من التجاوزات. وأرى أن الوزارات والحكومة اتخذت إجراءات في العام الماضي لمنع تكرار غالبية هذه التجاوزات التي أعطت هذه التقارير نوعا من الصيغة النمطية لتكرارها أعواما وأعواما ومن قبل الوزارات نفسها.

كما أعتقد أن إحالة المرسوم بقانون باعتماد إضافي يحتوي على 52 مليون دينار ويتوزع بين مصروفات متكررة ومصروفات للمشروعات للعام 2009، سيقضي على كثير من التجاوزات التي تم ذكرها في تقارير الرقابة المالية من العام 2003 إلى العام 2008. كذلك المشروع بقانون الذي احتوى على مبلغ كبير للعامين 2009-2010 وكان مجموعه في حدود 357 مليون دينار وُزع على عامين، نصيب العام 2009 منه 137 مليون دينار، إضافة إلى المبلغ 52 مليون دينار الذي جاء بمرسوم بقانون، إضافة إلى أن نصيب السنة المالية للعام 2010 هو 184 مليون دينار، وهذا سيؤدي إلى إضفاء كثير من التجاوزات التي تم تكرارها في أعوام سابقة.