دعا رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري إلى كشف تفاصيل وملابسات قضية اتهام وزير الدولة منصور بن رجب بغسيل الأموال، واعتبر العكري التحقيق مع وزير من وزراء الحكومة بتهم الفساد خطوة جيدة على طريق القضاء على الفساد، وخصوصا أن محاسبة المفسدين مشار إليها ضمن رؤية البحرين للتنمية الاقتصادية للعام 2030؛ وأكد العكري ضرورة أن يكون القضاء النزيه والعادل هو الفيصل في تلك الاتهامات، وخصوصا أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

وقال العكري في تصريحٍ لـ «الوسط»: «إن تحقيق الأجهزة الأمنية مع أحد وزراء الحكومة بشأن قضايا تندرج ضمن الفساد وتوجيه اتهامات لوزيرٍ ما بغسيل الأموال هي خطوة لأول مرة تحدث في تاريخ البحرين»، مشيرا إلى أن «البيان الرسمي للأجهزة الحكومية لم يكشف عن اسم المسئول المتهم في قضية الفساد، على رغم أننا كنا نتمنى أن يذكر البيان اسم المسئول، حتى لا يترك مجالا للتكهنات، وحتى لا يحدث لغطا لدى الجمهور، وخصوصا أن المسئول أفصح عن تلك الأمور في لقائه مع الصحافة المحلية ووسائل الإعلام، وذكر أنه المعني بالموضوع، وعليه فإن الجميع يعرف من هو المقصود بهذا البيان الرسمي».

وأكد العكري «ضرورة الالتفات إلى النص الدستوري المتمثل في براءة المتهم حتى تثبت إدانته»، لافتا إلى أن «محاسبة وزير الدولة منصور بن رجب شيء طبيعي كونه شخصية عامة، وتحت الأضواء».

واعتبر العكري أن «مساءلة أي مسئول في أجهزة الدولة أمر إيجابي، فمعروفٌ أن هناك دولا تعاني من الفساد، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة قد أشار إلى هذه المسألة ضمن رؤية البحرين للتنمية الاقتصادية 2030 المتمثلة في محاسبة المفسدين».

وتابع أن «الأمور والتقارير الصادرة عن عدة جهات، منها الحكومية والبرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني تشير إلى وجود مشكلة خطيرة جدا وواضحة المعالم، فتقارير ديوان الرقابة المالية تشير إلى وجود مخالفات، بالإضافة إلى تقارير اللجان البرلمانية التي منها اللجنة المالية، ولجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة، ولجنة التحقيق في المدينة الشمالية، والتحقيق في السواحل، بالإضافة إلى الإجراء الذي اتخذ بعد تأخير طويل، والمتمثل في التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد».

وحثّ رئيس جمعية الشفافية البحرينية منصور العكري على مواجهة الفساد، آملا أن «يكون التحقيق مع الوزير بداية فعلية إلى توجه القيادة إلى مواجهة الفساد»، داعيا إلى «إجماع وطني بشأن هذا الأمر، وعدم تكرار الأخطاء التي حدثت من قبل الكتل البرلمانية في تبرئة وزراء لاعتبارات طائفية»، متمنيا أن «يقف البرلمان وقفة واحدة تجاه كل مفسد، وأن تكون هناك وحدة في مواقف البرلمان والجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، باعتبار أن الفساد يهدد الوطن والشعب، ولا تكون تداعياته على جهة دون أخرى».

وطالب العكرى الجهات المسئولة بـ «الإفصاح عن المزيد من المعلومات بشأن قضايا الفساد، لا أن تكون البيانات مقتضبة، وأن يكون القضاء العادل والنزيه هو الفيصل في هذه المسائل»