طالبت فعاليات وطنية بتفعيل اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز العنصري، وبإنشاء هيئة وطنية لمكافحة التمييز وتجريمه. ويأتي ذلك بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، والذي يصادف يوم 21 مارس/ آذار من كل عام.

وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف ضرورة الاعتراف بالحاجة لتشريعات تمنع وتجرم التمييز، وأنه حتى الدول المتقدمة اعترفت بوجود تمييز ضد فئات من المواطنين فيها بسبب الجنس أو العرق أو الطائفة.

وقال: «إن التمييز موجود حتى في أوروبا بسبب أصول بعض الفئات، وفي شرق أوروبا يُمارس التمييز ضد الغجر، وهذا دليل على أن التمييز موجود حتى في الدول المتقدمة، وهذه الدول أوجدت هيئات مكافحة التمييز أو هيئات المساواة، وهي الهيئات المسئولة عن وضع قوانين للمساواة بين المواطنين، كما تتسلم شكاوى التمييز وتحقق فيها أو تحيلها للمحاكم إذا كانت صحيحة».

وأضاف أن «هذه الهيئات إما تكون مؤسسة أو شركة تقوم بالحوار مع الحكومة بشأن قضايا التمييز أو تصدر تقارير في هذا الشأن، وبعض الهيئات قد تكون قراراتها نافذة أو يُسمح لها برفع قضايا للمحاكم. وكل الدول التي أسست مثل هذه الهيئات قطعت شوطا كبيرا في مجال التمييز الإيجابي، ومن بينهم الهند التي كان 20 في المئة من سكانها هم من المنبوذين والمضطهدين في المجتمع الهندي منذ أيام المهاتما غاندي، ووُضعت لهم برامج خاصة لمساواتهم، والآن أصبحوا وزراء ورؤساء ولايات».

وتابع «نحن بحاجة لمثل هذه البرامج الإيجابية، وخصوصا أن التشريعات لم تعُد كافية، وإنما لابد من تفعيل للتشريعات، وخصوصا على صعيد مساواة المرأة بالرجل. ومادامت الدول المتقدمة تعترف بوجود تمييز، فنحن أولى بإنشاء مثل هذه الهيئات التي تكافح التمييز».

وأشار إلى أن البحرين تعاني من مشكلة كبيرة في التمييز الطائفي والعرقي، يطال حتى المجنسين، على حد تعبيره، الذين تم طردهم من إحدى المناطق على رغم أن منحهم الجنسية يعطيهم الحق في اختيار مكان سكنهم.

وأكد شريف الحاجة لإنشاء هيئة وطنية لمكافحة التمييز جنبا إلى جنب مع هيئة وطنية للحقيقة والإنصاف والمصالحة.

أما رئيس كتلة المستقبل في مجلس النواب حسن الدوسري فأكد أن البحرين تخلو من أي تمييز، وأن هناك من يستغل هذا الأمر لأغراض غير صحيحة، وقال: «من حق أية كتلة أو نائب يرى أن هناك أية حاجة لتعديل أو إصدار قانون يمنع التمييز، فبإمكانه أن يمارس صلاحياته النيابية، وكتلة الوفاق لديها اقتراح في هذا الشأن».

وأشاد الدوسري بمصادقة البحرين على اتفاقية مناهضة التمييز، آملا في الوقت نفسه أن يتم تفعيلها.

كما أشار إلى بعض ممارسات التمييز ضد المرأة، على رغم أن جميع القوانين ودستور البحرين تساوي بين الرجل والمرأة، مطالبا أن يتم إنصاف المرأة كونها تمثل نصف المجتمع.

فيما أشار الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري إلى أن البحرين تكفلت بمنع التمييز من الناحية الدستورية، إلا أن ذلك لا يمنع الحاجة إلى التشريعات التي تُحرم التمييز بكل أشكاله وفي كل مواقعه، كالتوظيف والنشاط الاقتصادي والوظائف العليا في الدولة وفي الاستمتاع بثروات البلد نفسها، بما يحقق العدالة المنصوص عليها في الدستور، وحتى تكون ثروات البلد لأبناء البلد.

وقال: «إن هناك حاجة إلى التشريعات، والبحرين خطت خطوات مهمة على صعيد المصادقة على اتفاقية مناهضة التمييز العنصري واتفاقية وقف كل أشكال التمييز ضد المرأة، ولكن هناك حاجة لتشريعات خاصة».

وأضاف أن «اتفاقية مناهضة التمييز فيها صيغة عامة للسياسات التي يجب أن تتبع، ولكن ليس فيها نصوص تجرم أو تعاقب على أفعال معينة، وهو ما يعني أن هناك حاجة إلى وضع تشريعات تجرم التمييز وتحدث العقوبات والإجراءات، وفي هذا الموضوع هناك أكثر من جهة معنية، كالقضاء والنيابة العامة والسلطة التشريعية».

وأكد العكري الحاجة إلى خطة وطنية لمناهضة التمييز، تشمل التثقيف في الإعلام، والإشارة إلى حقوق الإنسان في المناهج الدراسية بصورة أكثر عمقا.

وقال: «نحن بحاجة إلى هيئة وطنية لمكافحة التمييز، فبريطانيا على سبيل المثال قطعت شوطا كبيرا على مستوى مكافحة التمييز، ولكن على رغم ذلك لديها هيئة لمكافحة التمييز في التوظيف والحياة العامة والتي يمكن أن يتقدم المواطن من خلالها بشكوى تمييز».

وأضاف «نحن بحاجة كذلك إلى اتخاذ خطوات لمكافحة التمييز في المجتمع، وخصوصا أن الكثير من الجمعيات السياسية ليس فيها نساء، وكواقع هناك جمعيات سياسية ذات لون طائفي واحد، وهذه ظاهرة يجب العمل على معالجتها شرط ألا تتحول إلى أمر واقع».

أما الناشط الحقوقي عبدالله الدرازي فقال: «نأمل أن تكون بلادنا خالية من التمييز، لأن التمييز في الدولة يؤدي إلى تراجعها في النواحي الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية، وتجعل المجتمع ينشغل بالأمور التي تعوق التنمية على جميع المستويات. وبالتالي يؤدي إلى حدوث حساسيات ونعرات تنخر في المجتمع للأعوام والأجيال المقبلة».

وتابع «يجب أن تكون هناك قوانين تحد وتمنع هذا التمييز، حتى يستطيع المواطن أن يلجأ إلى القنوات القانونية لتوفير الحماية له. وعلى رغم أن مصادقة البحرين على اتفاقية التمييز خطوة جيدة، ولكن ننتظر من الحكومة تطبيق التوصيات التي صدرت عن اللجنة أثناء مناقشة تقرير البحرين بشأن تنفيذ الاتفاقية قبل أعوام والتوصيات التي صدرت عن المراجعة الدورية الشاملة بخصوص التمييز في البحرين والذي تطرقت إليه عدد من الدول الكبرى أثناء مناقشة تقرير البحرين الأول بشأن أوضاع حقوق الإنسان».