علمت «الوسط» من مصادر نيابية أن لجنة التحقيق في التدهور الأخلاقي أوشكت على الانتهاء من وضع توصياتها النهائية لتقريرها الذي سيتم تسليمه نهاية الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن اللجنة تقترب من مساءلة وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، بعد أن تحصلت على ما يزيد عن 20 مخالفة تتعلق بالقطاع السياحي ولها دورها في التدهور الأخلاقي الحاصل - بحسبهم -.

وذكرت المصادر أن هناك منشآت سياحية ترتكب مخالفات بشكل مستمر لا يتخذ ضدها الإجراء المناسب في هذا الشأن كما لم تتم إحالة إلا عدد قليل من المنشآت المخالفة إلى النيابة العامة لتكرار انتهاكها للقانون.

وأشارت إلى أن هناك مطاعم قتم تحويلها إلى مراقص وتباع فيها الخمور لم يتم التحقيق في مخالفتها بهذا الخصوص ولم يتخذ ضدها الإجراء المناسب، مؤكدة أن اللجنة زودت الوزارة بعدد من المخالفات التي ترتكبها بعض المنشآت السياحية في البحرين كفتح الأبواب الخلفية لها وتخصيص طوابق في بعضها للدعارة والفجور وعدم احتشام الفنانات وتكرار مخالفة التنقيط بالإضافة إلى فتح صالات ديسكو في الفنادق ذات النجمتين والنجمة إلا أن الوزارة لم تحرك ساكنا في إغلاق أو مخالفة تلك المنشآت، بحسب المصادر.

وتابعت «وزارة الداخلية سيتم وضعها في المرتبة الثانية من حيث المسئولية، فيما سيتم أيضا تقديم توصيات إلى وزارة شئون البلديات فيما يتعلق بالترخيص لمنشآت سياحية داخل المناطق السكنية في بعض المناطق كالجفير والقضيبية».

وتتكون لجنة التحقيق المذكورة التي تشكلت في منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول من ستة نواب، اثنان منهم من كتلة الأصالة ومثلهم من الوفاق، وآخر من المنبر الإسلامي، ونائب واحدٌ أيضا من كتلة المستقبل، وهو ما يعني أن كل الكتل النيابية ممثلة في اللجنة وهو ما يعطي مؤشرا إلى أن قرار اللجنة – فيما لو تم فعلا تقديم طلب الاستجواب - فإنه يأتي بضوءٍ أخضر من الكتل المذكورة والتي تشكل غالبية المجلس النيابي.

من جهته قال رئيس اللجنة النائب حمد المهندي إن اللجنة ناقشت في اجتماعها يوم أمس الخميس مسودة تقرير اللجنة ودراسة الملاحظات والتعديلات والمقترحات تمهيدا لرفعه للمجلس خلال الأسبوع المقبل لتثبت من خلاله اللجنة التقصير الكبير والواضح لعدد من الوزارات في قيامها بدورها بمنع انتشار الفجور والدعارة في البحرين. وأضاف «اللجنة دعمت تقريرها بالأدلة والإثباتات التي تثبت وتدعم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة التي تشير إلى وجود تقصير واضح على عدم قيام وزارات بدورها في حماية الوطن من الفساد الأخلاقي وهو الدور الذي يناط بها في الأساس ضمن مسئولياتها».

وأوضح المهندي أنه جرى خلال اجتماع اللجنة استعراض أهم النقاط في تحديد واجبات كل وزارة ومسئولياتها بالإضافة إلى استعراض فصل التوصيات ومظاهر الفساد الأخلاقي المستشري، الذي أول مظاهره انتشار الخمور والفجور والدعارة، مضيفا أن من ضمن تلك التوصيات المهمة - إضافة للتوصيات المتعلقة بوزارتي الداخلية والثقافة والإعلام - توصيات تتعلق بوزارة شئون البلديات والزراعة ودورها في هذا الجانب، بالإضافة إلى وزارة التجارة والصناعة، وكذلك المجلس الأعلى للمرأة ودوره في القيام بتحقيق أهدافه واستراتيجيته المتعلقة بالدور الاجتماعي والتعليمي للمحافظة على كرامة المرأة البحرينية وخصوصا في الأمور التي يتم فيها استغلالها بصورة بشعة وامتهانها وإذلالها والعمل على إعزازها وإكرامها.

وتقرر خلال الاجتماع عقد اجتماع أخير يوم الأربعاء المقبل لإنهاء مسودة تقرير اللجنة ووضعه في صورته النهائية من أجل رفعه إلى هيئة المكتب.