أفصح نائب رئيس مجلس بلدي المحرق، عبدالناصر المحميد، عن بدء أعمال تطوير حديقة الكازينو في المحرق بداية الشهر الجاري، وأفاد بأنه تم تخصيص مبلغ 90 ألف دينار كمخصص أولي للمشروع.

وأفاد بأنه تم طلب موازنة مالية إضافة إلى استكمال المراحل الأخرى من أعمال التطوير خلال الفترة المقبلة، مبينا أن المشروع يهدف لتطوير شامل لجميع مرافق الحديقة، وإنشاء ملاعب صغيرة وألعاب تسلية للصغار والكبار، وتخصيص أماكن للراحة والاستجمام للكبار وخصوصا كبار السن والعائلات، إضافة إلى تزويدها بالأشجار والنخيل والنباتات الخضراء التي تبعث في نفوس مرتادي الحديقة الراحة والسرور، وزيادة الاهتمام والعناية بمرافق الحديقة أولا بأول من قبل البلدية.

وأوضح أن المشروع الذي يتم تنفيذه بإشراف من بلدية المحرق يهدف للقيام بالصيانة الدورية التي تحفظ استمرار هذا المرفق الحيوي لأهالي محافظة المحرق، لما يمثله من أهمية جمالية وبيئية وترويجية للحدائق. كما أنها أولى وأشهر الحدائق في المنطقة.

وعلى الصعيد نفسه، نفى المحميد تنفيذ مشروع لإنشاء دار لرعاية الوالدين في الجزء الخلفي من الحديقة، وقال: «إن المشروع المزمع تنفيذه عبارة عن مقهى نموذجي لكبار السن في المنطقة، حيث يتخذ الطابع التقليدي والمعماري القديم الذي جاء بهدف أن يكون بيئة تجمع من جديد كبار السن من رجالات المحرق، وخصوصا بعد اندثار المقاهي الشعبية الأصيلة».

وأكد أن المشروع الذي يُنفذ حاليا ليس لرعاية دار لرعاية الوالدين بمعنى أنه دار اجتماعية، وإنما مقهى نموذجي لكبار السن كما تمت الإشارة سالفا.

ونقل نائب رئيس المجلس العرض الذي تقدمت شركة ديار المحرق إلى أروقة المجلس البلدي بشأن إنشاء دار لرعاية الوالدين، وإثر موافقة أعضاء المجلس حولت التوصية إلى الوزارة التي ردت بعدم إمكان تخصيص منشأة بلدية في غير الاستخدام المخصص لها. وعلق المجلس برسالة توضح أن المشروع يشمل جزءا بسيطا غير مستغل كما نقل أن شركة ديار المحرق وافقت على المساهمة في تطوير الحديقة.

من جانب آخر، بيَّن المحميد أن «أن كراج البلدية سيقام عليه مشروع بالتنسيق مع المجلس البلدي لخدمة أبناء المنطقة، ويضم سوقا بطرازٍ قديم ومواقف للسيارات».

واختتم حديثه مبينا أن الدائرة الثالثة لديها الكثير من المشكلات التي سبق أن عرضت على مسئولي وزارة شئون البلديات والزراعة وطالب الأهالي بسرعة حلها، كمشكلة عدم إضاءة بعض الشوارع وعدم وجود مواقف كافية، وحديقة الكازينو وما لحق بها من إهمال، وكذلك إحلال البنايات الكبيرة مكان البيوت، الذي أدى إلى ازدحام المنطقة.

كما أبدى المحميد استياءه من تكرر رفض وزارة الأشغال للطلبات المرفوعة من قبل المجلس بشأن إنشاء مرتفعات تخفيف السرعة في عدد من الأحياء والشوارع بالمحافظة، وذكر أن أكثر من 70 في المئة من هذه الطلبات يتم الرد بالرفض عليها وبأعذار متكررة.