ذكر مصدر نيابي أن «رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني طالب في رسالة إلى رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح بتأجيل طلب أعضاء مجلس الشورى تعديل اللائحة الداخلية للشعبة البرلمانية».

وكان الظهراني أصدر في وقت سابق قرارا بشأن النظام الداخلي للجنة يلزم رؤساء وأعضاء الوفود البرلمانية الذين يشاركون في الاجتماعات الخارجية مراعاة احترام القسم الدستوري وعدم القيام بأي عمل فيه مساس بأسس العقيدة أو بوحدة الأمة أو بالاحترام الواجب للملك وللمؤسسات الدستورية في الدولة.

لقطع الطريق على مطالب «نيابية» بحذف المواد المقيدة للمشاركات الخارجية

الظهراني يطالب «الشورى» بسحب تعديلاته على لائحة الشعبة البرلمانية

الوسط - مالك عبدالله

ذكر مصدر نيابي أن «رئيس مجلس النواب النائب خليفة الظهراني طالب في رسالة إلى رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح بتأجيل طلب أعضاء مجلس الشورى في الشعبة البرلمانية تعديل اللائحة الداخلية للشعبة البرلمانية، وذلك لعدم فسح المجال أمام مطالبات رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب الشيخ علي سلمان بتعديل المادة (6) وحذف المادة (6) مكرر اللتين اعترض على استحداثهما».

يشار إلى أن تعديلات النظام الأساسي للشعبة البرلمانية أجريت لتضييق الخناق على كلمات نواب كتلة الوفاق النيابية بشأن الأوضاع الحقوقية والتمييز والمشكلات السياسية التي تعانيها البحرين أمام المحافل البرلمانية العربية والدولية.

وقال الظهراني في رسالته للصالح: بتاريخ 18 ديسمبر/ كانون الأول 2008 أصدرت اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين القرار رقم (1) لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام النظام الداخلي للجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية. حيث تم بموجبه تعديل أحكام المادة (6) من النظام وإضافة المادة (6) مكرر، وحيث أن المادتين المذكورتين تعدان من المواد المهمة في النظام إذ أنهما تعالجان مسألة الوفود البرلمانية التي تشارك في اجتماعات الاتحادات والمؤتمرات والهيئات البرلمانية العربية والإقليمية والدولية ولجان الصداقة المشكلة من المجلسين، وتقرران الإجراءات والجزاءات المترتبة على مخالفة عضو الوفد المشارك للدستور واللوائح الداخلية والنظام الداخلي.

وقدم النائب الشيخ علي سلمان مذكرة قانونية للاعتراض على قرار التعديل المذكور باسم كتلة الوفاق البرلمانية وتم الرد على المذكرة المذكورة بالرأي القانوني المناسب.

وأضاف الظهراني في رسالته «وحيث أن هنالك طلبات تقدم بها ممثلو مجلس الشورى في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لإجراء تعديلات جديدة على النظام الداخلي وتم تشكيل لجنة مصغرة لإعداد هذه التعديلات لحد الآن حيث طلب بعض الأعضاء دراستها، وهذا ما يفتح المجال مجددا للدعوات والمطالبات بحذف المادتين 6 و6 مكرر من النظام على رغم أهميتها في عمل الشعبة البرلمانية»، وختم رسالته «لذلك ولعدم فسح المجال أمام تجديد مثل هذه الطلبات، نقترح على معاليكم أن يتم تأجيل إجراء أية تعديلات على النظام الداخلي للجنة التنفيذية إلى الوقت المناسب».

وكان الظهراني صرّح في 18 ديسمبر 2009 بأن اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بحثت في اجتماعها معايير ضبط مشاركات الوفود في الفعاليات البرلمانية، إذ تمت الموافقة على إدخال مواد على النظام الداخلي للجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية وذلك لضبط مشاركات الوفود في الفعاليات البرلمانية، على أن يصدر قرار تنفيذي بذلك.

وأشار الظهراني في وقت سابق إلى أن «اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية تلقت خطابا من رئيس مجلس الشورى يبدي فيها طلب رئيس وأعضاء مجلس الشورى وضع معايير للمشاركات الخارجية التابعة للشعبة البرلمانية»، وبيّن أن «الأمر عرض في مناقشة عامة في إحدى جلسات مجلس الشورى، وبناء عليه تدارست اللجنة التنفيذية ذلك الطلب وأحالت الموضوع للمستشارين القانونيين بالمجلسين الذين وضعوا تلك المعايير والضوابط وناقشتها اللجنة التنفيذية، واتخذت قراراها بالأغلبية المطلقة بشأنه، ولم يكن قرارا فرديا».

كما أصدر الظهراني في وقت سابق قرارا بشأن النظام الداخلي للجنة يلزم رؤساء وأعضاء الوفود البرلمانية الذين يشاركون في اجتماعات الاتحادات والمؤتمرات والهيئات البرلمانية العربية والإقليمية والدولية ولجان الصداقة المشكلة من المجلسين بأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلسي الشورى والنواب ومراعاة احترام القسم الدستوري وعدم القيام بأي عمل فيه مساس بأسس العقيدة أو بوحدة الأمة أو بالاحترام الواجب للملك وللمؤسسات الدستورية في الدولة.

ونص القرار على الالتزام ببرنامج الوفد الذي شاركوا فيه باعتبارهم ممثلين للسلطة التشريعية وملزمين بالتعبير عن رأيها، وذلك بأن يتولى رئيس الوفد التنسيق بين أعضاء الوفد للتوصل إلى رؤى توافقية موحدة فيما يتعلق بأوراق العمل وكلمة رئيس الوفد ومداخلات الأعضاء في الاجتماعات العامة أو في لجان المؤتمر الخاصة، قبل الالتحاق بالمؤتمر وأثناء انعقاده، وعلى جميع الأعضاء الالتزام بما تم التوصل إليه من توافق وتنسيق والامتناع عن الإدلاء ببيانات أو آراء شخصية أو حزبية تخرج بطبيعتها عن إطار ذلك التوافق.

فيما اعتبر الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي أندروس ب.جونسون في خطاب لرئيس مجلس النواب النائب خليفة الظهراني أن مداخلة ممثل كتلة الوفاق النيابية النائب جلال فيروز عن الأوضاع في البحرين كانت طبيعية وغير خبيثة ولا عدائية.

وقال جونسون في رده على رسالة لرئيس مجلس النواب النائب خليفة الظهراني يطلب فيها نص مداخلة النائب جلال فيروز خلال مشاركته ضمن الوفد البرلماني البحريني في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي والتي تحدث فيها عن التمييز والتعذيب والتجنيس في البحرين» متابعة للمناقشة التي أجريناها معا خلال زيارتي الأخيرة إلى البحرين، أود أن أشير مرة أخرى إلى أنه من المتعارف عليه أن لجميع الوفود في الاتحاد الدولي الحق في الإدلاء بآرائهم بروح من الحرية، كما أنه من الطبيعي تماما لأعضاء المعارضة استغلال هذه الفرصة للتعبير عن مواقفهم السياسية»، وتابع «ومرة أخرى فإن هذا الأمر متوقع في الاتحاد البرلماني الدولي وأنا أعتقد أنها مؤشر للمناقشة الصحية. كما سترى أن مداخلات وفد برلمانكم ليست خبيثة وليست عدوانية».

وكانت مداخلة فيروز التي انتقد فيها وضع حقوق الإنسان في البحرين، وأشار فيها إلى وجود التمييز أثارت تحفظ شوريين ونواب، في مداخلته خلال مناقشة «تطبيق العهود الدولية لحقوق الإنسان لمختلف الدول».

كما أثارت مشاركات ومداخلات نواب كتلة الوفاق النيابية في الخارج بشأن الوضع الحقوقي في البحرين والتمييز والتجنيس وغيرها من الملفات مجلس الشورى وأعضاء الكتل النيابية فضلا عن الحكومة.

وقدم رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان مذكرة قانونية للطعن في قرار الشعبة البرلمانية معتبرا أن تعديلاتها مخالفة للدستور والقانون، وأشار إلى أن «المادة 89 من الدستور نصت في عجز الفقرة (أ) على أنه (لا سلطان لأية جهة عليه -أي عضو مجلس الشورى ومجلس النواب- في عمله بالمجلس أو لجانه)»، وتابع «كما نصت الفقرة (ب) من المادة 89 ذاتها على أنه: (لا تجوز مؤاخذة عضو كل من مجلس الشورى أو مجلس النواب عما يبديه في المجلس أو لجانه من آراء أو أفكار، إلا إذا كان الرأي المعبر عنه فيه مساس بأسس العقيدة أو بوحدة الأمة، أو بالاحترام الواجب للملك، أو فيه قذف في الحياة الخاصة لأي شخص كان)»، وبيّن أنه «إذا كان الرأي هو أن المشاركة في أعمال الشعبة البرلمانية تعتبر امتدادا للعمل البرلماني داخل المجلس ولجانه، وهو الرأي الذي نتمسك به، ومن إمارات هذا الاتجاه هو نص المادة (8) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب واللائحة الداخلية لمجلس النواب الذي ينص على أن (مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين للمؤتمرات البرلمانية الدولية)، ولذا فإن الـمجلس أو الشعبة تتحمل نفقات السفر والإقامة والمشاركة، وتتولى تنظيم المشاركة من الناحية الفنية، وذلك باعتبار أن ما يقوم به العضو المشارك في أعمال الشعبة البرلمانية إنما هو امتداد لعمله في المجلس ولجانه (...)».

ولفت في مذكرته إلى أنه «يشترط في أي قاعدة قانونية أن تكون ممكنة التحقق، فإذا صدرت القاعدة القانونية مستعصية على التحقق فإنها تكون أقل قيمة من الحبر الذي تكتب به»، وبيّن أنه «بالنظر في التعديل، فإن النص قرر بأن المشارك في أعمال الشعبة البرلمانية يمثل السلطة التشريعية وملزم بالتعبير عن رأيها، والسؤال: كيف يمكن إحراز رأي السلطة التشريعية بمجلسيها؟، فهل ستعقد الجمعية العامة لتقرر هذه الجمعية رأي السلطة التشريعية في أي مسألة صغيرة أو كبيرة ستثار أو يتوقع أن تثار في أعمال المؤتمرات التي تشارك فيها الشعبة البرلمانية؟ وهل يمكن القول بأن رئيس الوفد والعضو أو الثلاثة الأعضاء الآخرين في الوافد يمكن أن يحرزوا رأي السلطة التشريعية مجتمعة؟»، وأردف «فإذا كانت لجان المجلس تقدم توصيات للمجلس، وكثيرا ما خالف المجلس توصيات اللجان في التقارير التي ترفعها للمجلس، والتي غالبا ما تتكون من جميع الكتل البرلمانية داخل مجلس النواب، فكيف يمكن القول إن ما يتفق عليه أعضاء الوفد يمثل السلطة التشريعية؟»، وأوضح أن «الأعراف والتقاليد البرلمانية المتعارف عليها في جميع الدول الديمقراطية هو منح عضو السلطة التشريعية الحرية فيما يبديه من آراء وأفكار في مشاركته في أعمال الشعبة البرلمانية داخل وخارج الدولة، وذلك نلحظه بشكل واضح من خلال مشاركات وفود الدول المختلفة في المؤتمرات البرلمانية الدولية»، وأضاف «كما أننا قمنا بإجراء استقصاء على عينة من الدول العربية والأجنبية للتعرف فيما إذا كان لديهم قرار مماثل لما قمتم بإصداره، فأبدى الجميع النفي والاستنكار لوجود مثل هذا القرار في مملكة البحرين»، واعتبر أن «القرار يعتبر تراجعا واضحا عن الديمقراطـية، ورمية حجر تصيب الديمقراطية في مقتل، وتتحملون إزاء ذلك مسئولية تراجع الديمقراطية في البحرين». ونوه إلى أن «القرار جدير بالرجوع عنه، وعدم الاستمرار فيه، ذلك أنه يمثل وصمة غير صالحة البقاء في تاريخ الحياة البرلمانية، ولا تؤسس لمجلس تشريعي يماثل ما عليه المجالس التشريعية في الديمقراطيات العريقة التي كانت طموحا في ميثاق العمل الوطني الذي قمنا بالالتفاف حوله»، مطالب بـ»الرجوع عن القرار، وإلا فإننا سنضطر آسفين للتعامل معه وفقا للآليات التي يكفلها لنا القانون».