ردّ وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي على طلب مجلس بلدي المنطقة الوسطى لتثبيت اسم قرية «الكَوَرَة» رسميا، بالقول إن القرية غير معتمدة في سجلات الجهاز المركزي للمعلومات.

واستند وزير شئون البلديات والزراعة في ردّه على طلب المجلس البلدي على كتاب وزير شئون مجلس الوزراء له، والمؤرخ في الثامن من سبتمبر/ أيلول من العام 2008. وكان مجلس بلدي المنطقة الوسطى قد وافق في إحدى جلساته الاعتيادية السابقة بالتصويت على تثبيت اسم القرية لعدم وجود أية إشارة لها في الشوارع، إلا أن وزارة «شئون البلديات» رفضت ذلك بسبب عدم اعتمادها من الجهاز المركزي للمعلومات.

وعلق ممثل الدائرة الأولى في المجلس البلدي، نائب رئيس المجلس عباس محفوظ أن اسم القرية لا يزال يكتب في أية وثيقة تصدر حتى يومنا هذا»، مطالبا بمنح الأهالي حقهم في إعادة تسمية قريتهم.

قرية «الكَوَرَة» غير معتمدة في سجلات «المركزي للمعلومات»

مدينة عيسى – فرح العوض

رفض وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي تثبيت اسم قرية «الكَوَرَة» رسميّا، بسبب عدم اعتماد الجهاز المركزي للمعلومات لها.

وكان مجلس بلدي المنطقة الوسطى وافق في إحدى الجلسات الاعتيادية السابقة له على تثبيت اسم القرية لعدم وجود أية إشارة لها في الشوارع، إلا أن وزارة «شئون البلديات» رفضت ذلك. وقام المجلس البلدي بالتصويت على تثبيت اسم القرية ورفعه إلى الوزير، ليرد الأخير بالإحاطة بأن قرية «الكَوَرَة» غير معتمدة في سجلات الجهاز المركزي للمعلومات، وذلك وفقا لما جاء في كتاب وزير شئون مجلس الوزراء له، والمؤرخ في الثامن من سبتمبر/ أيلول من العام 2008، وتعذر تثبيت اسم القرية.

وفي هذا الجانب، علق ممثل الدائرة الأولى في المجلس البلدي، نائب رئيس المجلس عباس محفوظ قائلا: إنه «على رغم عدم اعتراف الجهاز المركزي للمعلومات بالقرية، فإن ما يثير الاستغراب هو أن اسم القرية يكتب في أية وثيقة تصدر حتى يومنا هذا».

وأوضح أن «المشكلة تتمثل في أن مسميات المناطق بقيت كما هي عليها إلى فترة ما قبل استحداث العناوين الحديثة من قبل الحكومة»، مضيفا أن «كل قرية كن لها رقم، ويضاف إلى هذا الرقم رقم المنزل، وبذلك كانت جميع القرى مسجلة لدى الجهاز المركزي للمعلومات».

وذكر أنه «في الفترة الحالية عمدت الجهات الحكومية إلى إزالة الأسماء ودمج أكثر من قرية تحت مسمى واحد»، مستشهدا بـ»قرى توبلي، والحجير، والجبيلات، والكورة، اللاتي تم دمجهن تحت اسم قرية توبلي». وأسف من السير على هذا المنهج في غالبية القرى في البحرين، في حين استنكر عدم تطبيق هذا الأمر مع الرفاع، إذ لا تزال أسماء المناطق لم تتغير كما هو مع البوكوارة».

وذكر أن إرجاع اسم القرية حق من حقوق المواطنين، وهو ما أيده مجلس الوزراء، بينما يخشى المواطنون من نزوح هذه الخطوات إلى قرى أخرى. وقال محفوظ إن هذه الخطوة تهدف إلى محو التراث من مناطق من دون أخرى بالكامل، في حين أن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة يؤكد ضرورة الحفاظ على الهويات والتراث البحريني. وأشار إلى أن أهالي قرية «الكَوَرَة» رفعوا عريضة في العام 2004، وكررها أكثر من 200 مواطن من القرية في العام 2006، يطالبون فيها بإرجاع المسمى للقرية في السجلات الرسمية، وإعادة تسجيلها لدى الجهاز المركزي للمعلومات. وثمن نائب رئيس «بلدي الوسطى» مرة أخرى استعمال المجلس البلدي حقه القانوني المتعلق بتسميات المناطق قائلا: «إن قرار المجلس بطلب إحالة تثبيت مسمى الكَوَرَة إلى مجلس الوزراء وفق المادة 20 من قانون البلديات واستنادا إلى المادة 19، البند (م)، والمادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون هو ترسيخ لتفعيل بنود قانون البلديات التي أرادها المشرع لتقوية دعائم العمل البلدي واستعمال جميع الصلاحيات المتاحة لتحقيق متطلبات الأهالي عبر تجسيد الشراكة المجتمعية في صنع القرار البلدي». أما المجلس البلدي فلايزال متمسكا بقراره السابق، المتمثل في تثبيت مسمَّى «الكَوَرَة» ومصرّا على رفعه إلى مجلس الوزراء من خلال الوزير الكعبي.