قال النائب عن كتلة الوفاق عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب جاسم حسين: «إن البحرين ليست لديها رفاهية لتأخير مسألة محاربة الفساد وسوء الاستغلال، فالوضع حساس ودقيق، ولابد من استعجال المحاسبة، والتأخير سيكون مكلفا لاقتصاد البحرين نظرا لحساسية الفترة الزمنية الحالية».

وأضاف حسين في تعليقه على نتائج وتوصيات 3 تقارير لديوان الرقابة المالية التي أحالها النواب للحكومة بعد إقرارها أن «تجربة السنوات من 2003 عندما صدر أول تقرير لديوان الرقابة وحتى آخر تقرير للعام 2009 الذي يعده ديوان الرقابة المالية، تكشف أن التجربة في تطور، والتقارير تكشف أن عددا من الجهات تعي رقابة ديوان الرقابة وبالتالي جعلها دقيقة في التعاطي من المسائل الإدارية والمالية».

واستدرك «لكن مع ذلك هناك جهات لا تعطي أية أهمية لأمور الرقابة والالتزام بالدليل المالي وتجنب نقل المصروفات من عام لآخر، وتحديدا وزارة الدفاع التي لم تصبح حتى الآن بحسب ما يبدو جاهزة للالتزام بالدليل المالي، وهذا أمر مؤسف وليس من مصلحة البحرين وليس في صالح سمعتها».

وقال حسين: «إن التقارير الأخيرة بينت أن هناك جهات تم إرسالها للنيابة العامة، ولكن لحد الآن النتائج غير معروفة، وإلى ماذا انتهت تلك القضايا». موضحا «نحتاج أدلة مادية بأن الجهات التي تمت إحالتها للنيابة العامة تم التحقيق معها واتخذت إجراءات وقرارات وأثمرت تلك الإجراءات، ونحتاج إلى خطوات رادعة للجهات الحكومية تتجاوز مجرد إصدار تقرير من قبل ديوان الرقابة المالية».

ولفت إلى «في المحصلة، التجربة تثبت أهمية وجود ديوان للرقابة الإدارية، يلحق بمجلس النواب، وأن يكون الديوان مراقبا على الأمور المالية والإدارية ويكون خاضعا للسلطة التشريعية لكون المهمة الرقابية هي مهمة السلطة التشريعية». منوها إلى أن ازدياد حجم ملاحظات الديوان وكبر حجم تقاريره تكشف عن أنه بدأ في توسيع نشاطه وبدأ يشمل جهات مختلفة، ونأمل المواصلة على هذا النحو ليشمل جميع الجهات الحكومية بشكل مباشر وتغطية جميع المواضيع بالنسبة لتلك الجهات مهما كانت أهميتها. وأوضح أن «هناك أشكالا بالنسبة لتقديرات الديوان، حيث أن ديوان الرقابة هو من يقرر المواضيع المهمة أو غير المهمة في الجهات الحكومية المختلفة، هناك وزارات وجهات حكومية لا تخضع لتشديد كما تخضع جهات حكومية أخرى، وهذا غير صحي ».