إنه من المسلم به أن كل صناعة مهما بلغ حجم عملياتها ودقتها لا بد أن ينتج عنها انبعاثات - غازات، مركبات عضوية وغير عضوية، جسيمات دقيقة، مخلفات سائلة، نفايات صلبة وشبه صلبة - وكلها مضرة بالبيئة ومكوناتها.

هذا الوصف ينطبق على العمليات في شركة بابكو وما تنفثه عبر أكثر من خمسين مدخنة وجراء تشغيل خطوط إنتاج معمل التكرير، وشركة ألمنيوم البحرين عبر مداخن وحدات معالجة أبخرة خطوط الصهر ومداخن معمل تكليس الفحم وشركة البتروكيماويات وما ينتج عن عمليات التشغيل فيها من غازات وما تسكبه من مخلفات سائلة وهكذا بالنسبة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية وغيرها من الصناعات الخفيفة والثقيلة في منطقتي المعامير وشمال معمل التكرير والحد الصناعيتين، ويستغرب المرء تعليل ما استنشقه أهالي المعامير والنويدرات والعكر وجو وعسكر والدور وقرى سترة والرفاعين ومدينة عيسى والمواطنون في مختلف محافظات المملكة من غازات خانقة ومزعجة وما شاهدوه من أدخنة سوداء في سماء البحرين في الآونة الأخيرة ومازالت الحادثة تتكرر، بسبب حدوث ظاهرة انقلاب حراري.

ولو سلمنا بأن التعليل صحيحا فإنه من المعلوم بأن مركبات الكبريت والنيتروجين من أهم الملوثات الغازية التي تتسبب في حدوث العديد من الآثار والأضرار البيئية سواء حدث انقلاب حراري أم لم يحدث، إلى جانب تأثيرها المباشر على الصحة العامة في حالة ارتفاع نسب تركيزها في الهواء وبالخصوص على القاطنين بالقرب من مصادر هذه الانبعاثات، وأنا لست بصدد ذكر هذه الآثار السلبية لهذه الملوثات على الإنسان والهواء والتربة والمياه البحرية والجوفية فهي معروفة، وقد جاء تكليف رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لمجلس الدفاع المدني بدراسة المشكلة البيئية جاء ليضع حدّا لمعاناة أبنائه المواطنين والعمل على عدم تكرار انبعاث الغازات المزعجة الخانقة وإلزام الجهات المتسببة مسئولياتها الأدبية والقانونية تجاه البيئة ومكوناتها ووضع حد لتدمير البيئة، وإننا متفائلون بأن مجلس الدفاع المدني سيقوم عبر بيت خبرة بإعداد تقرير شامل مبني على أسس علمية حول الأوضاع البيئية في المملكة ومعرفة الجهة المتسببة في انبعاثات الغازات الخانقة مؤخرا، والوقوف على مدى التزام تلك الشركات والمصانع بالأنظمة والتشريعات البيئية، لتقوم الحكومة الموقرة بإلزام تلك المصانع والورش بالتقيد في عملياتها بالتنمية المستدامة وستطالبها بالعمل الجدي على توفيق أوضاعها مع التشريعات البيئية المحلية وما التزمت به المملكة من اتفاقيات ومعاهدات بيئية دولية، كما نتطلع أن تلزم الدراسة وزارة الصحة والهيئة العامة للثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بتحمل واجباتهما وتباشرا بإعداد دراسات صحية وبائية حول الآثار المترتبة على صحة القاطنين حول المناطق الصناعية لأنه من المفروض وجود سجل منذ أمد طويل يحدد المشاكل الصحية على المدى القصير عند تركيزات عالية من هذه الملوثات الجوية، والمشاكل الصحية على المدى الطويل لتركيزات قليلة من هذه الملوثات الجوية الخطرة على صحة الإنسان وتحديد تأثير الاستنشاق المستمر للكبريت ولأكاسيد الكبريت الغازية على السكان وفي هذا الجانب لديّ بعض الملاحظات سأبعثها لوزير الداخلية بصفته رئيسا لمجلس الدفاع المدني لثقتي بأنها ستكون محلّ اهتمامه ونتطلع أن يعرضها معاليه على بيت الخبرة الذي سيكلف بدراسة الوضع البيئي في منطقة المعامير وشمال معمل التكرير والحد الصناعيتين.