قال عضو مجلس بلدي الشمالية رئيس اللجنة الفنية بالمجلس السيدأحمد العلوي: «إن اللجنة أبدت موافقتها على مقترح الاشتراطات السكنية لمدينة حمد الذي قدم من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة بشأن اعتماده كنموذج للاشتراطات التعميرية في المناطق السكنية»، مشيرا إلى أن اللجنة ستحول المقترح لأعضاء المجلس البلدي ممثلي دوائر مدينة حمد، لإبداء ملاحظاتهم على المقترح.

وأوضح العلوي في بيان أمس (الثلثاء) أن «المقترح حوى تغيرات بشأن البناء ووضع الارتدادات الأمامية والجانبية والخلفية، والسماح بعملية فصل الأدوار تحت شروط محكمة مبنية على الحالة الاجتماعية وبشرط عدم الاستخدام التجاري، كما أوصى المقترح بمعاملة القسائم السكنية في المدينة معاملة السكن الخاص بشأن البناء فوق المرافق مع عدم الموافقة على الشقق السكنية».

وأشار إلى أن «عدم توافق احتياجات الأهالي للتوسع في المساكن الحالية مع الاشتراطات التنظيمية الحالية، أدى إلى تزايد مخالفات البناء بشكل كبير، فعلى رغم أن مساحتها تشكل 6.8 في المئة إلا أن نسبة سكانها تبلغ 31 في المئة من أجمالي عدد سكان الشمالية، وتبلغ نسبة المخالفات 65 في المئة».

من جانب آخر، تسلمت اللجنة موافقة دائرة التخطيط العمراني على طلب مشروع الزراعة المائية، مؤكدة اللجنة على المشروع وما يتميز به من فوائد ومزايا، واعتباره تقنية حديثة في القطاع الزراعي، تضاعف فيها عملية الإنتاج في مساحة أقل وبكميات مائية أقل وجودة إنتاجية أكثر، كما يساهم في دعم الثروة الزراعية.

أما بشأن دفان نورانا، فجددت اللجنة رفضها لعمليات الدفان، وطالبت وزارة شئون البلديات والزراعة بالرد برسالة رسمية يوضح فيها مسافة بُعد المشروع عن الساحل. كما استعرضت اللجنة عددا من التجاوزات، منها عمل طريق للدفان على رغم عدم وجود تصريح من قبل المجلس البلدي بشأن عمل طريق يؤدي لدفان نورانا.

وأقرت اللجنة إعادة تصنيف العقارات في منطقة سار من سكن خاص (ب) إلى سكن متصل (ب)، مشيرة إلى أن المنطقة المراد تغيير تصنيفها مساحات الأراضي تتفاوت ما بين 600 متر مربع و230 متر مربع وعروض الشوارع تتراوح ما بين 6 أمتار و9 أمتار تبين إمكانية تغير تصنيفها بحسب الجزء المحدد في الخارطة والإبقاء على الجزء المتبقي ضمن مناطق السكن خاص (ب) لأنه امتداد طبيعي لمناطق السكن الخاص.