تقدمت وزارة الأشغال يوم أمس (الثلثاء) إلى محكمة الأمور المستعجلة الأولى بردها على لائحة الدعوى المرفوعة ضدها من قِبل الشركة الكورية العاملة في جسور مدينة عيسى.
وطالبت وزارة الأشغال في المذكرة التي تقدمت بها إلى المحكمة الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
وبشأن مطالبة الشركة الكورية بالموجودات والمعدات الموجودة في مكان العمل، تمسكت وزارة الأشغال بالمادة (53) من العقد المبرم بين الوزارة والشركة، موضحة أن المادة تشير أن الموجودات مملوكة للمقاول ولكن في حالة التأخير يحق للإدارة أن تستملك الموجودات.
من جانبها، قررت المحكمة المنعقدة برئاسة القاضي راشد مجيران وأمانة سر جمال السبت، إرجاء القضية إلى 21 مارس/ آذار المقبل، وذلك لرد وكيلة الشركة المحامية فاطمة الحواج على الدفوع التي قدمتها الوزارة أمس إلى المحكمة.
يشار إلى أن الشركة الكورية التي كانت معنية بتشييد جسور مدينة عيسى تقدمت برفع دعويين قضائيتين جديدتين في مواجهة وزير الأشغال فهمي الجودر، إذ تطالب الشركة في الدعوى الأولى من المحكمة الكبرى المدنية، بإلغاء حكم محكمة الأمور المستعجلة ووقف صرف الضمان البنكي الذي يزيد على 4 ملايين دينار بحريني، وفي الدعوى الثانية طالبت بالتحفظ على الأجهزة والمعدات المملوكة للشركة والموجودة في موقع العمل.
العدد 2749 - الثلثاء 16 مارس 2010م الموافق 30 ربيع الاول 1431هـ
يعطونها أكل لا ما يعطونها أكل
الزائر رقم 2 ليش أهي ناقه وخيمه .
طارت الطيور بأرزاقها
يا ما تأخرت مشاريع و ما خذو المعدات و بعدين ليش بتأخذونها ليش ناوية وزارة الاشغال تكمل الشغل بمهندسينها..
اول مرة نسمع
بالمادة (53) من العقد المبرم بين الوزارة والشركة، موضحة أن المادة تشير أن الموجودات مملوكة للمقاول ولكن في حالة التأخير يحق للإدارة أن تستملك الموجودات نعرف في حال تأخر المشروع يدفع المقاول عن التأخير ولكن المشروع في اعتقادي مو متأخر بل متوقف ..وياريت الوزارة تضع تاريخ بدأ العمل و تاريخ انتهائه علشان الناس تعرف.
الى الفهلوي رقم 3
حبيبي دامك ماتدري بالسالفه الي قاله الزائر رقم واحد
لاتسوي روحك فهلوي لان انته ماتدري بشي
والي قاله حرف حرف صح
ماسألت روحك العمال وين ؟؟
العمال سفروهم لانهم ماستلموا راتب 7 شهور
وانته نايم وتسوي روحك بني فهلوة
اما بلوة
بحراني
و الله أذيتونه بمشاكلكم
كل يوووم متأخرين على الدوام و السبه إنتوو
على كيفكم بعدين
خلصوا من المشروع تالي أدابحوا على راحتكم
المفروض مرفوض
المفروض وزارة الاشغال تتجنب المشاكل مع الشركات ليش؟ عشان تخلص باسرع وقت ممكن هذا المشروع لان كثرة عدد السيارات وكل يوم تكثر واحنه هذا التعطيل مو الى مصلحتنه لان كل يوم يزيد عدد السيارات والمفروض ما تعطل الامور
الى الزائر رقم واحد
غريب هذا المكتوب - الشركة ما قالت يوم من الأيام ان الوزارة ما دفعت ليها وانت اتقول هذا الكلام - قالو ليك بأن العقد المتفق والموقع بين الطرفيين بأن الوزارة تستملك المعدات إذا خالفت الشركة. بيدو لي ان عندك مصلحة مع الشركة او عندك مشكلة مع الوزارة متمثلة بالوزير فهمي
حكموا شرع الله
طالما أن شرع الله لا يطبق, فأي حكم سيكون "ظالم" للطرفين.
حرام عليكم
ما تدفعون للشركة حقها ، وتبون تاخذون معداتها ؟ عليكم الله يوم الحساب !