توافق وزراء المال في دول منطقة اليورو مساء يوم أمس الأول (الاثنين) على الخطوط الكبرى لخطة مالية لمساعدة اليونان يمكن اللجوء إليها عند الضرورة، وهي خطة غير مسبوقة منذ إطلاق العملة الموحدة العام 1999.

وقال رئيس مجموعة يوروغروب، جان كلود يونكر للصحافيين، إثر اجتماع للمجموعة في بروكسل: «لقد أوضحنا التفاصيل التقنية التي ستمكننا من اتخاذ خطوات منسقة» لمساعدة اليونان في مواجهة الصعوبات.

وينبغي أن يوافق رؤساء الدول والحكومات الأوروبية على هذه الخطة، علما أن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أبدت حتى الآن ترددا كبيرا حيالها.

وأضاف يونكر أن هذه الخطة «يمكن أن تنفذ سريعا إذا اقتضت الضرورة».

لكنه تدارك أن مجموعة «يوروغروب تحرص على التشديد على أن السلطات اليونانية لم تطلب مساعدة مالية من الدول الأخرى الأعضاء في منطقة اليورو» حتى الآن.

بدورها، قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية، كريستين لاغارد: «ليست هذه آلية ضرورية اليوم»، لافتة إلى أنها «عمل استباقي».

وأشاد جميع الوزراء الأوروبيين بإجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة اليونانية والتي دفعت عشرات آلاف اليونانيين إلى التظاهر احتجاجا.

واعتبر المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية والنقدية، أولي رين، أن اليونان هي على «الطريق الصحيح» لبلوغ هدفها بتلقيص عجزها العام بمعدل أربع نقاط هذا العام.

ولم يدل الوزراء بتفاصيل بشأن خطة المساعدة هذه. وقالت مصادر أوروبية إن قيمتها قد تكون تراوح بين 20 و25 مليار يورو.

وتحدث يونكر عن «مساعدات ثنائية» تقدمها دول أخرى في منطقة اليورو على شكل قروض لليونان، ولكن مع معدلات فائدة مرتفعة لـ «حض (هذا البلد) بقوة» على العودة إلى الأسواق في أسرع وقت لإيجاد مصادر تمويل.

في المقابل، تم استبعاد فكرة «ضمانات» تقدمها الدول الأوروبية على قروض تمنحها المفوضية الأوروبية، وخصوصا أن هذه الآلية يمكن أن تتسبب بمشكلات دستورية لعدد من الدول.

وتعاني اليونان عجزا بقيمة 300 مليار يورو، وعليها أن تقترض هذا العام نحو 54 مليارا لإعادة تمويل نفسها بينها نحو عشرين مليارا في موعد أقصاه مايو/ أيار المقبل.

وخلال الأسابيع الأخيرة، لم تكن المشاورات بين دول منطقة اليورو للتوصل إلى اتفاق مبدئي مساء الاثنين أمرا سهلا.

وعقد اجتماع يوروغروب على خلفية توترات فرنسية ألمانية في شأن الأولويات الاقتصادية في منطقة اليورو.

وألمانيا وفرنسا مختلفتان أيضا بشأن هدف صندوق النقد الأوروبي.

ويريد الألمان أن تستخدم هذه الهيئة أداة وخصوصا لتعزيز انضباط الموازنات لدول منطقة اليورو، مع عقوبات معززة.