دشنت مملكة البحرين أمس (الثلثاء) ميثاق حوكمة الشركات، وذلك في منتدى موسع نظمته وزارة الصناعة والتجارة ضمن مساعيها لجعل البحرين متماشية مع المعايير الإقليمية والدولية.

وقال وزير الصناعة حسن فخرو: «إن تدشين الميثاق نقطة تحول للشركات البحرينية، وخطوة نحو تحسين مكانة البلاد في مجال حوكمة الشركات».

وذكر فخرو أن «عملية تطوير الميثاق تدل على الفائدة الإيجابية عندما يعمل القطاعان العام والخاص معا على تعزيز البيئة الاقتصادية في البحرين. وفي هذه المرحلة يجب علينا أن ننتقل للعمل الجاد لتنفيذ والتنظيم بما أنه قد تم إصدار الميثاق. وسيتجسم الأثر الحقيقي للميثاق عندما نحول المفاهيم المكرسة في الميثاق إلى واقع ملموس ونحقق نتائج ملموسة.

وقد ساندت حكومة الولايات المتحدة، من خلال مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية جهور تطوير الميثاق من خلال برامج المساعدة التقنية التي ينفذها برنامج تنمية القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأميركية.

وأكد السفير الأميركي آدم إيرلي على جهود البحرين في تطوير وتحسين مبادئ الإدارة السليمة والمزايا الاقتصادية المصاحبة لهذه العملية. ومن خلال اللجنة الوطنية لحوكمة الشركات استطاعت الوصول للقطاع الخاص ووضع الإطار الخاص بإرشاد وتوجيه الشركات والمؤسسات لتغيير ثقافة وبيئة العمل بالشكل الذي يضع هذه الشركات في مصاف الشركات الرائدة حول العالم.

وقال: «منذ عامين وقع زلزال هز الشركات المالية في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك خرجت البحرين من هذه الأزمة المالية في وضع جيد، واستمرت في دورها في منطقة الخليج، وهي تستعد لتوسيع نطاق أعمالها في السوق العالمية».

وأضاف «القرارات التي اتخذتها البحرين أعطتها أقوى الأطر القانونية والتنظيمية في المنطقة ومناخ مرحب بالأعمال. وليس معنى ذلك أن تقف البحرين عند هذا الحد فبرغم مكانتها الرائدة في منطقة الخليج لابد لها من إحراز مزيد من التقدم».

ورأى أن تشكل الممارسات الجيدة لتنظيم وإدارة المؤسسات عنصرا أساسيا في إيجاد بيئة مواتية للتنمية الاقتصادية المستدامة، وعن طريق وضع القواعد والمبادئ التي تعزز من استقرار الأسواق مع الحد من المخاطر وكسب ثقة المستثمرين، وتشجيع السلوك الأخلاقي، يمكن للبحرين أن تضمن اقتصادا حيويا متناميا.

من جهته، قال رئيس لجنة ميثاق حوكمة الشركات عبد الرزاق القاسم: «إن الغرض من القانون هو تأسيس مبادئ أفضل ممارسات تنظيم وإدارة الشركات بالبحرين لحماية مصالح جميع المعنيين بالأمر وبهذا نستطيع رفع جودة معايير ممارسة الأعمال بالمملكة. ويأتي هذا القانون نتاج التشاور المكثف مع جميع الأطراف لضمان الأخذ بآراء الجميع والتأكد من أن تلك التوصيات هي عملية وفعالة وسهلة التنفيذ».

وأضاف «يحدد القانون تسعة مبادئ أساسية فيما يتعلق بتنظيم وإدارة الشركات والتي تحكم جوانب مثل طريقة عمل مجلس الإدارة، تأسيس الهيكل الإداري الفعال، الرقابة على التقارير المالية والإدارة الفعالة للمخاطر والتواصل مع المساهمين والإفصاح السليم والشفافية».

وتابع «لكل مبدأ من هذه المبادئ الأساسية إرشادات توجيهية وتوصيات محددة والتي يجب أن تلتزم بها الشركات أو عليها أن توضح لماذا لا تستطيع الشركة الالتزام لأسباب معينة. ويضمن هذا المبدأ أو «الالتزام أو التوضيح» الاتساق والتماثل في ممارسات الشركات بالإضافة إلى توفير قدر أكبر من الشفافية».

وقال: «إن ميثاق حوكمة الشركات مجرد مجموعة من القواعد أو العمليات - فهو الروح. والغرض من هذا الميثاق هو مساعدة المؤسسات في إتباع سياسات نمو مستدامة. وهو أيضا يهدف إلى تسهيل سير العمل بشكل ديناميكي لضمان المحاسبة مع تمكين المؤسسات من استيفاء أهدافها الأساسية. إن هذا الميثاق ليس - ولا ينبغي أبدا أن ينظر له على أنه عائقا من أي نوع في إطار السعي نحو النمو».

وأضاف «نظرا لتنوع المؤسسات واختلاف طبيعة أعمالها، فإن وضع قواعد عامة لن يكون إلا بمثابة عائق أمام عملية النمو. وميثاق حوكمة الشركات ليس مطوقا للجميع في صيغته ولا يهدف إلى إعاقة مبادرات تنظيم المشاريع، بل إنه يقدم إطار عمل لضمان سلاسة بيئة العمل بين التخصصات المختلفة ليكون لدينا مؤسسة فعالة وأكثر ربحية تعمل من خلال ممارسات العمل الأخلاقية».

وستطرد «من الضروري أن نضع في أذهاننا دائما أن هذا القانون لا يمكن أن يعمل بمعزل، فلا يمكن لهذا الميثاق أن يكون فعالا إلا إذا توفرت بعض العوامل الأساسية، ألا وهي: بيئة قانونية حديثة وفعالة، لوائح وقواعد حقيقية ومؤثرة لحماية المستهلك، سوق مزدهرة للأوراق المالية مقرونة بمعاملات شفافة، معايير محاسبية وقواعد إفصاح مقبولة دوليا، إيمان فطري بالمؤسسات النزيهة والأخلاقية».