قال بنك البحرين الإسلامي، إنه ينوي تركيز الاستثمارات على قطاع الأفراد في البحرين، والابتعاد عن الاستثمار في القطاع العقاري، وخصوصا بعد التراجع الكبير الذي أصاب القطاع، في وقت خصص فيه 26,4 مليون دينار للديون المتعثرة، من ضمنها خطابات ضمان لمجموعتي سعد والقصيبي في المملكة العربية السعودية.

كما أبلغ رئيس مجلس إدارة البنك، خالد البسام، جلسة للجمعية العمومية عقدت في مقر البنك بالمنطقة الدبلوماسية، أن البنك الإسلامي قدم تسهيلات ائتمانية للمجموعتين، وأن هناك متابعة من قبل الإدارة التنفيذية لاسترداد المبالغ لكن «هناك وضوح تام بالنسبة إلى استرداد الأموال».

وأضاف أنه يجب أخذ المخصصات لمستندات الاعتماد التي تتحول إلى مرابحات لصالح سعد والقصيبي، اللذين كان البنك يتعامل معهما أسوة ببقية المصارف والمؤسسات الدولية والإقليمية، وأن البنك جنب حتى الآن 50 في المئة من مجمل التمويل المقدم للمجموعتين بحسب توجيهات مصرف البحرين المركزي. غير أن البسام رفض إعطاء رقم محدد.

من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي للبنك، محمد إبراهيم، أن المخصصات التي جنبها البنك كانت معظمها لمجمعتي سعد والقصيبي السعودية، لكن هناك استثمارات أخرى تم تخصيص أموال في مساهمات البنك في رؤوس أموال شركات أخرى وكذلك تمويلات. لكن إبراهيم رفض ذكر أية تفصيلات أخرى.

وأبلغ إبراهيم الصحافيين أن السبب الرئيسي لخسائر البنك ليس الأعمال التشغيلية للبنك ولكن المخصصات التي جنبها، إذ «إن نملك أرباحا تشغيلية».

ورد على سؤال بشأن الخطوة المقبلة التي سيقوم بها البنك إعادته للربحية، رد إبراهيم «الابتعاد عن الاستثمار والابتعاد عن العقار. نحن بنك تجاري والتركيز يجب أن يكون على التمويلات الإسلامية وعلى قطاع الأفراد، وهذا أمر يتم ملاحظته في السوق الآن».

وجنت مصارف وشركات مالية عديدة في المنطقة من الطفرة التي شهدها القطاع العقاري خلال السنوات الثلاث التي سبقت العام 2009، ولكن منذ تفجر الأزمة المالية العالمية في سبتمبر/ أيلول العام 2008 في الولايات المتحدة الأميركية، والعقارات وكذلك الأصول تشهد تصحيحات، بعضها كبيرة، في الأسواق.

وقد أقرت الجمعية العمومية بنود جدول الأعمال بعد مناقشات، بعضها حامية مع أحد المستثمرين، والتي من ضمنها اعتماد توصية مجلس الإدارة بتحويل 746,996 دينارا للزكاة وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعها.

وكان بنك البحرين الإسلامي، وهو أول مصرف إسلامي يقام في البحرين، قد حقق خسائر بلغت 19,4 مليون دينار في العام 2009، مقابل أرباح صافية بلغت 22,3 مليون دينار في العام 2008. وتراجعت حقوق المساهمين إلى 140,5 مليون دينار في نهاية 2009 من 166,4 مليون دينار في 2008.

من ناحية أخرى أفاد البسام في التقرير السنوي أن البنك لم يتأثر بشكل مباشر بتداعيات الأزمة المالية، لكن «كانت هناك بعض التأثيرات غير المباشرة والتي لم يكن من المستطاع تفاديها، ولاسيما عدم استقرار الأسواق وتأثيرات التصحيح الحادة في القطاع العقاري وآثار تقلص التمويل على نمو الأعمال والتي اتسمت بها المنطقة خلال العام 2009».

وذكر البسام «إعلان عجز اثنتين من كبريات المجموعات التجارية في المملكة العربية السعودية عن الوفاء بالتزاماتهما المالية، فضلا عن التحديات الهائلة التي واجهتها العديد من المؤسسات المصرفية الاستثمارية بمنطقة دول مجلس التعاون، إلى جانب قرار طلب تأجيل سداد ديون إمارة دبي، قد أسهمت جميعها في تفاقم الموقف بالنسبة إلى القطاع المصرفي».

وأضاف «أن استعادة الثقة في النشاط الاقتصادي والنظام المالي بالمنطقة يمثل أولوية مطلقة في العام 2010، ونعتقد بأنه يمكن تحقيق هذا بفرض رقابة تنظيمية أوسع وانتهاج ممارسات أشمل في الحوكمة وإدارة المخاطر».

وكان البسام قد أبلغ «الوسط» أن البنك يعمل على زيادة حصته في السوق المحلية التي تبلغ الآن بين 7 و 10 في المئة، وتوقع أن يشهد العام الجاري بعض الفرص بعد الصعوبات التي واجهت المصارف والمؤسسات المالية في العالم خلال العام الماضي والناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية. وأوضح أنه عما قريب سيتم افتتاح فرع للبنك في سيتي سنتر - البحرين، وكذلك افتتاح فروع مالية رئيسية تقدم جميع الخدمات التي تقدم في الفرع الرئيسي، وأن بنك البحرين الإسلامي يواصل نموه للاستحواذ على حصة أكبر في السوق المحلية.