قالت شركة ناس (المؤسسة) المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية (البورصة) إن لدى أقسامها، باستثناء القسم التجاري، طلبات أعمال تصل إلى أكثر من 92 مليون دينار، في وقت تسعى فيه إلى تقوية مركزها التنافسي في السوق والتوسع في الأسواق الخليجية.

ووافقت الجمعية العمومية للشركة أمس (الثلاثاء) على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 في المئة من رأس المال الصادر والمدفوع بواقع 20 فلسا للسهم الواحد، وبمبلغ إجمالي يصل إلى 4.3 ملايين دينار.

وأقرت الجمعية التي عقدت بنصاب قانوني يبلغ 63.72 في المئة، تحويل 1.37 مليون دينار إلى الاحتياطي القانوني، ومكافأة مجلس الإدارة بمبلغ 242 ألف دينار، وتخصيص 50 ألف دينار للأعمال الخيرية في مملكة البحرين.

كما وافقت الجمعية على ترحيل 7.77 ملايين دينار إلى الأرباح المستبقاه، وسط مداخلات لبعض المساهمين بزيادة توزيع الأرباح كأسهم بدلا من ترحيل كل هذا المبلغ للعام المقبل.

ورد العضو المنتدب للشركة سمير ناس: «إن أوضاع السوق صعبة وخصوصا في قطاع المقاولات والمنافسة تزداد قوة، والشركة يجب أن تحتاط وخصوصا في ظل شح السيولة، حتى تتمكن من الاستمرار في تحقيق الربحية والتوزيع على المساهمين خلال السنوات المقبلة».

وأضاف «أن توزيع كل الأرباح، سيضر بوضع الشركة، وقد يؤثر على توزيع الأرباح في السنوات المقبلة، ولهذا لابد أن تتخذ الشركة القرارات التي تصب في صالح المساهمين وتحفظ حقوقهم».

ونمت أرباح شركة ناس إلى 13.75 مليون دينار في 2009 مقارنة بأرباح تبلغ 13 مليون دينار في 2008، وبنسبة نمو تبلغ 6 في المئة، على رغم الأوضاع المتردية التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

وقال نقل تقرير مجلس الإدارة عن رئيس الشركة، عبدالله ناس قوله: «إنه لاتزال هناك تحديات يجب مواجهتها من قبل الشركة»، مشيرا إلى أن الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية العالمية خلقت ضغوطا جوهرية على اقتصادات الشرق الأوسط والخليج، وأثرت على الجميع دون استثناء».

وأضاف «بذلنا كل الجهود لمقاومة التأثيرات السلبية، ولم يكن بالإمكان تحقيق الأمان الكلي من التأثير العكسي للكساد، الذي أثر على حجم نشاط الشركة وأبطأ نموها والذي كان بالإمكان أن يكون في وضع أفضل مقارنة بما حققته خلال السنة الماضية».

ورأى أن شبه الثبات في أسعار النفط على مستويات معقولة منذ منتصف العام 2009 حتى الآن، أعطى آمالا للسنوات المقبلة فيما يتعلق ببدء المشروعات الحكومية وخصوصا في حقول النفط والغاز والبتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد أن الشركة تكافح لتأمين العمل المربح للمحافظة على مستوى النمو الذي تم تحقيقه في السنوات الأخيرة.

إلا أنه قال: «إن لدى الشركة طلبات أعمال لتشغل نفسها بها خلال العام 2010؛ إذ توجد طلبات أعمال قائمة لدى أقسام الشركة باستثناء القسم التجاري تبلغ 92 مليون دينار».

وذكر تقرير مجلس الإدارة أن الشركة شريك في تنفيذ 6 عقود قيمتها 186 مليون دينار، شارفت على الانتهاء بنسب تتراوح بين 88 و98 في المئة، منها مشروع آركبيتا الذي تم أنجاز 90 في المئة منه، ومشروع تطوير البنية التحتية المرحلة 1 و2 في «درة البحرين» والتي تم الانتهاء منها بنسبة 95 في المئة، ومستشفى الملك حمد العام الذي تم انجاز 88 في المئة منه.

من جهته، قال العضو المنتدب سمير ناس: «إن أوضاع سوق العقار صعبة، ولكن الشركة ستسعى إلى تقوية مراكزها، والاستفادة من الفرص الموجودة في السوق».

وذكر أن الشركة تسعى إلى التوسع في أسواق الخليجي، وخصوصا في مجال مقاولات صناعات محطات الكهرباء والماء ومنشآت النفط والغاز».

ورأى أن المنافسة في السوق ستزداد «شراسة» بحسب تعبيره، في إشارة إلى أن حجم السوق تقلص بما لا يتناسب مع حجم الطاقة للمقاولين؛ ما سيدفعهم للتنافس للحصول على حصة معقولة من السوق.

مبيعات الأسمنت تتراجع 40 % في البحرين

قال العضو المنتدب لشركة ناس (المؤسسة)، سمير ناس، إن مبيعات الأسمنت في البحرين انخفضت بنسبة تصل إلى 40 في المئة منذ مطلع العام 2010 حتى الآن، بسبب تراجع الطلب مع تأثر مشروعات القطاع العقاري.

وأضاف «نتوقع أن تنخفض بشكل أكبر مع انخفاض المشروعات العقارية في البحرين»، مؤكدا أن أسعار الأسمنت كذلك انخفضت وهي مستمرة في الانخفاض بحسب العرض والطلب.

وذكر أن أسعار الخرسانة كذلك انخفض الطلب عليها وكذلك انخفاض أسعار المواد الأولية كالأسمنت والكونكريت.

وبيَّن أن أسعار الكونكريت هبطت إلى 5 دنانير من 9 دنانير للطن الواحد، وبنسبة تصل إلى 45 في المئة، مؤكدا أن موردي المادة من رأس الخيمة تكبدو خسائر تقدر بملايين الدنانير.

وأوضح أن المعروض من الكونكريت أكبر من الطلب بسبب تراجع المشروعات في البحرين، ما أدى إلى خسائر كبيرة لدى الموردين الذين استثمروا عشرات الملايين من الدنانير في شراء السفن والدوب لنقل المادة من رأس الخيمة إلى البحرين.

وقال: «عندما تقف على جسر الشيخ خليفة، ستشاهد في عرض البحرين الكثير من (الدوب) الضخمة التي تستخدم لنقل الكونكريت متوقفة عن العمل»، وهو ما يجعل الموردين في موقف لا يحسدون عليه وخصوصا أنهم مدينون للمصارف التي أقرضتهم لشراء المعدات.

وعن تأثير منع السعودية تصدير الحديد قال: «لم نتأثر (...) تغلبنا على المشكلة، فالبحرين استطاعات عبر مورديها توفير الحديد بكميات تتناسب مع الطلب في السوق»، مشيرا إلى أن أسعار الحديد تراجعت، لكنه لم يحدد نسبة الانخفاض.

وأوضح أن الموردين في البحرين استثمروا عشرات الملايين من الدنانير في النقل البحري والعمليات اللوجستية، وبالتالي يستطيعون توفير مواد البناء من العديد من الدول، مستدلا بأن البحرين لم تتأثر بقرار السعودية الأخير بتصدير الرمال؛ إذ تم توفيره من الإمارات وعُمان.

وأعرب عن تخوفه من تراجع الإنشاءات في القطاع العقاري، الذي يعتبر المستهلك الأكبر لمواد البناء، وقال: «نحن متخوفون من القطاع العقاري، المؤشرات الإنشائية تشير إلى انخفاض».

إلا أنه ذكر أن توجه حكومة البحرين ممثلة في وزارة الإسكان في إنشاء مشروعات إسكانية سينعش الآمال في تحريك السوق، ما يخفف الضغوط على قطاع المقاولات الذي يعتمد بشكل كبير على الإنشاءات العقارية.

وقال: «كثير من المقاولين سيستفيدون من المشروعات الإسكانية في البحرين، وهذا شيء جيد».

وعن استفادة شركة ناس من المشروعات الإسكانية، قال: «الشركة لا تعمل في نشاط البيوت الإسكانية، والموضوع غير مطروح في الوقت الحالي على الطاولة»، مؤكدا أن الشركة تنشط في تطوير البنى التحتية والمشروعات العقارية الكبيرة.

ورأى أن قيام الحكومة بتنفيذ مشروعات البنى التحتية، سيحرك السوق بشكل أكبر، ما سيعطي الشركة أملا أكبر في الحصول على أعمال في سوق البحرين؛ إذ إن الشركة تختص بمشروعات البنى التحتية بشكل أكبر.

وأكد أن المنافسة في السوق ستكون قوية؛ إذ إن المقاولين كثر والمشروعات قليلة، وبالتالي ستزداد حدة التسابق بين المقاولين للحصول على حصة من «كعكة» السوق التي تقلصت إلى مستويات تقل عن حجم طاقة المقاولين.