تقدم عشرة نواب اليوم (الثلثاء) بطلب لحجب الثقة عن وزير الاعلام الكويتي الشيخ احمد عبدالله الصباح في أعقاب جلسة استجواب حول اتهامه بتهديد الوحدة الوطنية وعدم تطبيق قانون الاعلام.
وتقدم النواب العشرة بالطلب بعد ستة ساعات من استجواب الوزير العضو في الاسرة الحاكمة من قبل النائب المعارض علي الدقباسي. وسيتم التصويت على الطلب في 25 مارس/ آذار.
ولحجب الثقة، يحتاج الطلب لغالبية أصوات 49 نائبا منتخبا مع العلم أن أعضاء البرلمان المنتخبين 50 بينهم واحد يشغل منصب وزير ولا يحق له التصويت على الطلب، شانه شان باقي اعضاء الحكومة الـ15 الذين يتمتعون ايضا، بموجب الدستور، بمقاعد في مجلس الامة الكويتي.
واتهم الدقباسي بعض الصحف والقنوات التلفزيونية الخاصة بشن حملة تستهدف الوحدة الوطنية للكويت ونظامها الدستوري البرلماني.
وقال الدقباسي في الاستجواب ان "الكويت تعرضت لحملة اعلامية اخطر من الارهاب ... وقد شنت هذه الحملة صحف وقنوات مشبوهة استهدفت الوحدة الوطنية والنظام البرلماني".
وطلب الاستجواب على خلفية برنامج تلفزيوني بث في ديسمبر/ كانون الاول الماضي واعتبر مسيئا للقبائل التي يشكل ابناؤها نصف مواطني الكويت.
وتسبب البرنامج بحركة احتجاجية واسعة من قبل ابناء القبائل والناشطين، بالرغم من ان الشيخ احمد امر باغلاق القناة التي بثت البرنامج.
اما مالك القناة محمد الجوهل، وهو ايضا مقدم البرنامج المثير للجدل، فتتم محاكمته حاليا.