قال سفير المملكة المغربية لدى البحرين، محمد آيت وعلي إن الإصلاح السياسي والحقوقي الذي تم في المغرب الواقع في أقصى غرب الوطن العربي، يجري مثيله في طرفه الشرقي، وأن مملكة البحرين تعيش العزم والإصرار نفسهما.

وأضاف أن «من شأن تشابه تجربة البلدين أن يعزز أكثر من روابط الأخوة القائمة بين الشعبين الشقيقين، التي تعكس العلاقات المتميزة والراقية التي تربط صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأخيه صاحب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة».

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد مع السفير في مقر «الوسط»، الذي تحدث فيه عن المملكة المغربية من جوانب مختلفة، من ضمنها الجانب التاريخي، والسياسي، والثقافي، والاقتصادي، والسياحي.

وقال «نحن في المغرب العربي عموما والمملكة المغربية خصوصا نعرف الكثير ونقرأ أكثر عن دول المشرق العربي، في حين أن أشقاءنا في المشرق العربي لا يعرفون إلا المعلومات التي تخص النخبة من أبناء المغرب، بالإضافة إلى ما قد تنشره بعض وسائل الإعلام لأغراض معينة، الأمر الذي يدعونا إلى مزيد من التواصل فيما بيننا».

وأكد السفير المغربي أن المغرب فتح خلال العشرية الأخيرة عددا من الورش، من أبرزها ورش حقوق الإنسان، التي تشمل مدونة الأسرة، ومشروع الإنصاف والمصالحة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، وديوان المظالم.

وفي الجانب التاريخي، أوضح السفير أن آثارا عدة تعود إلى حقبة ما قبل التاريخ تقف شاهدة على أن المغرب كان آهلا بالسكان منذ عصور خلت، إلا أن المغرب لم يبرز كدولة إلا في العام 788م، حين بويع مولاي إدريس الأول ملكا على البلاد في مدينة «وليلي». وتابع: «إن المملكة المغربية استمرت كدولة لمدة 12 قرنا دون انقطاع، وهي الصفة التي لم تتصف بها الكثير من الدول»، مضيفا أن الشخصية المغربية الحالية بأبعادها المختلفة، العربية الإسلامية، والأندلسية، والأمازيغية والإفريقية، هي نتاج لتراكم تاريخي منح لهذه الشخصية تميزا وغنى.

قضية الصحراء المغربية

وأوضح السفير المغربي أن «المغرب عرف تجربة استعمارية خاصة، حيث وزع ترابه بين قوتين استعماريتين، اسبانيا في الشمال والجنوب وفرنسا في الوسط، في حين خضعت مدينة طنجة لنظام دولي أسندت إدارته لمجلس يتألف من 12 قوة أجنبية»، مضيفا أن «استقلال المغرب تم على مراحل، إذ إنها في العام 1956 انسحبت فرنسا واسبانيا من المناطق التي كانتا تحتلانها في الوسط والشمال، مع بقاء ثغرين مغربيين هما سبتة ومليلية تحت الاحتلال الإسباني لحد الآن، وعادت طنجة إلى حظيرة الوطن الأم».

وأشار إلى أنه «في العام 1958 استعاد المغرب مدينة طرفاية، وفي 1969 استعاد مدينة سيدي افني، ووضع اتفاق مدريد لسنة 1975 حدا للوجود الإسباني في الأقاليم الجنوبية»، لافتا إلى أن «هذه الخصوصية الاستعمارية، إضافة إلى ظروف الحرب الباردة، كانتا من الأسباب الرئيسية لنشوء نزاع مفتعل حول الصحراء المغربية».

وأضاف أن خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية يتشبثون بضرورة تنظيم الاستفتاء في الأقاليم الجنوبية، وهو الخيار الذي أقرت الأمم المتحدة في تقريرها الصادر في 12 يوليو/ تموز 2000 باستحالة قابليته للتطبيق، بعد خلافات بين المغرب والأطراف الأخرى حول مسألة تحديد الهوية، التي تعتبر شرطا أساسيا لإجراء الاستفتاء.

وذكر أن مجلس الأمن دعم في اجتماعه بتاريخ 29 من يونيو/ حزيران 2001 مشروع (الاتفاق الإطار) الذي تقدم به في حينه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جيمس بيكر، الذي اقترح حلا سياسيا قائما على تخويل سكان الصحراء المغربية صلاحيات واسعة لتدبير شئونهم المحلية، وهو ما رفضته الأطراف الأخرى، واقترحت حلا يظهر حقيقة نواياها التوسعية، حيث دعت إلى تقسيم الصحراء، الأمر الذي رفضته المملكة المغربية بشدة».

وأشار إلى أن «الأمم المتحدة قدمت مخطط بيكر الثاني في 23 من مايو/ أيار 2003، الذي حاول المزج بين مخطط التسوية الذي يدعو إلى تنظيم استفتاء في الأقاليم الجنوبية ومقتضيات (الاتفاق الإطار)، إلا أن المغرب رفض هذا الاقتراح الجديد لأنه يستقي خطوطه العريضة من مخطط التسوية الذي أقرت الأمم المتحدة نفسها بفشله وعدم إمكان تطبيقه.

وبحسب السفير المغربي، فإن «القرار الأممي رقم 1541 الصادر في 29 أبريل/ نيسان من العام 2004 حدد بصفة واضحة ونهائية الطريقة التي يقترحها المجتمع الدولي لحل قضية الصحراء المغربية، والقائمة على حل سياسي متفاوض بشأنه ومقبول من جميع الأطراف»، منوها إلى أن «نص القرار حرص على وضع هذا الخلاف في سياقه الإقليمي الحقيقي، عندما دعا دول المنطقة إلى التعاون مع كل من الأمين العام ومبعوثه الشخصي».

وأكد أن بلاده حرصا منها على تجاوز هذا الخلاف الإقليمي المفتعل الذي طال أمده، وأصبح عائقا أمام تحقيق حلم شعوب المنطقة ببناء اتحاد المغرب العربي، موضحا أنه «تقدمت سنة 2007 بمبادرة للتفاوض بشأن نظام الحكم الذاتي لجهة الصحراء، وقد خلفت المبادرة المغربية، صدى ايجابيا على الصعيد الدولي، موضحا أن «مجلس الأمن وصفها بالجدية وذات المصداقية، وأثنى على الجهود التي قامت بها المملكة المغربية من أجل بلورة هذا المقترح، كما أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أشاد بالطابع المنفتح للمبادرة المغربية، باعتبارها قاعدة من أجل الحوار والتفاوض بهدف تسوية قضية الصحراء».

ونوه إلى أن المبادرة المغربية لتخويل حكم ذاتي لجهة الصحراء خلفت دينامكية جديدة على المستوى الدبلوماسي، وأخرجت قضية الصحراء من حالة الجمود، ومهدت الأجواء لانطلاق سلسلة جديدة من المفاوضات بين الأطراف المعنية، تحت إشراف الأمم المتحدة.

وفي السياق نفسه ذكر السفير المغربي أن جدية وتوازن وواقعية الطرح المغربي جعلت المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة لقضية الصحراء، فان فالسوم يؤكد في تقرير قدمه لمجلس الأمن أن استقلال الصحراء خيار غير واقعي.

الورش الكبرى في المغرب

وتحدث السفير المغربي عن وجود عدد كبير من الورش التي انطلقت في المغرب والتي من بينها: ورش حقوق الإنسان التي ضمت مدونة الأسرة، ومشروع الإنصاف والمصالحة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، وديوان المظالم.

وبين أنه «بمجرد اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، تضاعفت الجهود من أجل تطوير وتوسيع نطاق حقوق الإنسان، بحيث تم فتح ورش كبرى في هذا المجال بهدف ضمان وحماية حقوق الإنسان من جهة، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي من جهة ثانية»، وضمت ورش مدونة الأسرة، ومشروع الإنصاف والمصالحة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وفيما يخص مدونة الأسرة التي صدرت سنة 2004، أكد السفير أنها تعتبر مكونا أساسيا في المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، وهدفت هذه المدونة إلى إنصاف المرأة، وحماية حقوق الطفل، وصيانة كرامة الرجل، في تشبث بمقاصد الإسلام السمحة الداعية إلى العدل والمساواة والتضامن، واجتهاد منفتح على روح العصر ومتطلبات التطور والتقدم.

ومن أهم المكتسبات التي جاءت بها مدونة الأسرة ذكر السفير، أنها حددت سن الزواج لكل من الزوجين في 18 سنة، ووضعت الأسرة تحت رعاية ومسئولية الزوجين، ورفعت الوصاية والحجر على جميع النساء الراشدات، ووضعت الطلاق تحت مراقبة القضاء، وقضت باستفادة الزوجة المطلقة من الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية، ووفرت حماية للطفل إذ أخذت في الاعتبار الوضع الاجتماعي للطفل عند افتراق الأبوين سواء من حيث السكن أو مستوى العيش الذي كان عليه قبل الطلاق.

الإنصاف والمصالحة وجبر الضرر

أما مشروع الإنصاف والمصالحة، فقال السفير إنه استهدف الكشف عن الحقيقة وتحديد المسئوليات عن الانتهاكات التي تمت ما بين 1956 و1999، وإنصاف الضحايا وجبر الضرر في إطار السعي للتصالح مع الماضي وطي صفحته للانطلاق في المسار الديمقراطي، لافتا إلى أنه استفاد من التعويض 9280 ضحية من بينهم 1895 ضحية صدرت لفائدتهم توصيات إضافية تتعلق بأشكال أخرى لجبر الضرر (الإدماج الاجتماعي، تسوية أوضاع إدارية، وغيرها).

محاربة العجز والهشاشة الاجتماعيتين

أخيرا، فيما يخص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أشار السفير المغربي إلى أن محاورها الأساسية ترتكز على: محاربة العجز الاجتماعي عن طريق توسيع الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية، والنهوض بالأنشطة المدرة للدخل، ومساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفا أنها ركزت على العالم القروي والأحياء المهمشة في المدن، وانتهجت مقاربة تشاركية من خلال دعوة الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني للانخراط في هذه الورش الكبيرة.

وأكد أن السياسات العمومية في المغرب في هذا المجال، وبتوجيه مباشر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ترمي للنهوض بالتكافل الاجتماعي والمواطنة التضامنية، من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي وهو توسيع الطبقة الوسطى، لتشكل القاعدة العريضة وعماد الاستقرار والقوة المحركة للإنتاج والإبداع.

واسترسل مفيدا أنه «تم تشكيل مؤسسة محمد الخامس للتضامن للاعتناء بحقوق الإنسان، نظرا لما تقوم به من أعمال التكافل والتضامن الاجتماعي ومبادرات اجتماعية لفائدة فئات المواطنين الذين يعيشون وضعية اقتصادية واجتماعية غير قارة، وبالنظر كذلك إلى المخططات والبرامج التي تنفذها في إطار التنمية المستدامة»، معرجا على ديوان المظالم، الذي أكد أنه جاء للتصدي لما قد يصدر عن الإدارة العمومية من خروقات، وترسيخ دولة الحق والقانون، وأنه مؤسسة تستمد مرجعيتها من نصوص الشريعة الإسلامية.

وأوضح السفير أن الاعتناء بحقوق الإنسان بالمغرب يؤطره انفتاح سياسي كبير يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الأمر الذي يجد ترجمته في حرية تأسيس الأحزاب وحرية العمل النقابي، وتعدد المنابر الصحافية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه منذ الاستقلال سنة 1956 يتوفر المغرب على صحافة حرة ومستقلة، إضافة إلى صحافة حزبية ذات تاريخ عريق.

وقال إن الإصلاح السياسي والحقوقي الذي تم في المغرب الواقع في أقصى غرب الوطن العربي، يجري مثيله في طرفه الشرقي، حيث تعيش مملكة البحرين الشقيقة، بنفس العزم والإصرار، على إيقاع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي أراده أن يكون رافعة لنهضة حضارية شاملة منطلقها ومنتهاها شعب البحرين الطيب الذي عرف بمدنيته وتحضره وسمو أخلاقه.

ونوه إلى أنه «من شأن تشابه تجربة البلدين أن يعزز أكثر روابط الأخوة القائمة بين الشعبين الشقيقين، التي تعكس العلاقات المتميزة والراقية التي تربط صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأخيه صاحب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة».

ميناء طنجة المتوسطي الأكبر في «البحر الأبيض المتوسط»

كما تحدث السفير المغربي عن الورش الاقتصادية في المملكة المغربية، مركزا على ما تم ويتم إنجازه في مجال إعداد البنية التحتية. وفي هذا الإطار، أشار إلى إنشاء ميناء طنجة المتوسطي، وتشييد الطرق السيارة وتوسيع شبكة السكك الحديد وتطويرها.

وبين أن «ميناء طنجة المتوسطي يعتبر أضخم ميناء في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، بل أصبح ينافس الموانئ الواقعة على الضفة الشمالية للمتوسط، حيث تبلغ طاقته الاستيعابية ثلاثة ملايين حاوية حاليا، ومن المتوقع أن تصل إلى ثمانية ملايين حاوية في العام 2016». أما الطرق السيارة فتتعدى في الوقت الراهن ألف كيلومتر، ومن المتوقع أن تصل بحلول العام 2015 إلى 1800 كيلومتر.

انتهاء مشكلات العمل في المرافق السياحية

ولدى حديثه عن بعض المغربيات في البحرين العاملات في الفنادق بصفة فنانة، أكد انتهاء هذه المشكلة تماما، بفضل القرارات التي اتخذتها وزارة الثقافة والإعلام، والتي بموجبها صار يشترط على كل أجنبية تريد ممارسة مهنة فنانة في البحرين التوفر على بطاقة تثبت ذلك، صادرة عن جهة رسمية في بلادها. وأوضح السفير قائلا: «بما أن المملكة المغربية شكلت لجنة وطنية برئاسة وزارة الثقافة، تتولى إصدار «بطاقة الفنان» لفائدة المواطنين المغاربة الذي يستوفون كل الشروط للحصول على هذه البطاقة، فإننا نستطيع القول إن المنامة صارت من دون فنانات مغربيات، وأقصد هنا من ينتحلن هذه الصفة وليس الفنانات بشكل عام».

المغرب الثقافي... والسياحي

وذكر السفير المغربي أن «من أهم ما يميز المغرب هو وحدة الدين والمذهب»، هذه الوحدة لا تتعارض البتة مع التنوع ثقافي الغني الذي تزخر به المملكة المغربية، والذي ترسخ على مدى قرون. وعلى المستوى السياحي، قال السفير إن المغرب قبلة سياحية عالمية لما تتمتع من تنوع من جبال وشواطئ وغابات وصحراء، ناهيك عن حفاظ المدن المغربية على طابعها التقليدي الأصيل، فتعد عن حق متحفا مفتوحا أمام الزوار.

كلمة أخيرة...

في ختام العرض الذي قدمه سفير المملكة المغربية قال: «أشكر صحيفة «الوسط» لاستضافتي، وأشير إلى أن هذه المرة الرابعة التي أزورها، وخصوصا أننا نعتز بوجودها في الساحة الإعلامية الغنية والمتنوعة في مملكة البحرين، ولا نبالغ إذا قلنا إننا لا نستغني عنها في كل صباح، ونشيد بكل العاملين في هذه المؤسسة الإعلامية الرائدة وعلى رأسهم رئيس التحرير منصور الجمري، واسمحوا لي أن أوجه شكرا خاصا لمدير التحرير وليد نويهض من أجل الدور الكبير الذي يلعبه في تعريف القارئ البحريني بتاريخ وأعلام الفكر في الغرب الإسلامي. وأدعو من أجل مزيد من المعلومات والتواصل، إلى زيارة الموقع الإلكتروني للسفارة:

www.sifamana.org