أظهرت أرقام وزارة العمل نتائج إيجابية فيما يتعلق بإعانات وتعويضات التعطل في شهر فبراير/ شباط الماضي، ففي حين بلغ عدد مستحقي إعانة التعطل في الشهر السابق 2071 مستحقا، انخفض العدد في شهر فبراير 2010 إلى 1984 مستحقا، في حين تراجع عدد مستحقي التعويض من 202 في يناير/ كانون الثاني إلى 188 مستحقا في فبراير 2010.

وصرح وزير العمل مجيد العلوي بأن الوزارة تمكنت في شهر فبراير الماضي من الاستمرار على المسار الإيجابي نفسه للأشهر القليلة الماضية وحققت بذلك المزيد من النتائج الإيجابية على مختلف أصعدة التوظيف والشواغر الوظيفية وخفض معدلات البطالة وأعداد مستحقي إعانات وتعويضات التعطل.

ونسب بيان من الوزارة أمس (الاثنين) إلى العلوي قوله إن أبرز النجاحات التي تحققت خلال فبراير 2010 تتمثل في انخفاض معدل البطالة إلى 3.7 في المئة مقارنة بشهر يناير حيث كان 3.8 في المئة, وقد ارتفع عدد الذين تم توظيفهم إلى 1963 باحثا عن عمل بزيادة قدرها 48 باحثا عن عمل عن الشهر السابق. هذا إلى جانب زيادة عدد الوظائف الشاغرة في بنك الشواغر بالوزارة إلى 12256 وظيفة شاغرة بعد أن كانت 11393 وظيفة شاغرة في الشهر السابق، وتعد تطورات معدلات التوظيف والوظائف الشاغرة انعكاسا مباشرا للنتائج الإيجابية التي بدأ رصدها وتسجيلها لمشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين.

كما أظهرت النتائج أن عدد الملتحقين بالبرامج التدريبية والتأهيلية قد ارتفع إلى 1400 متدربا في فبراير مقارنة بعدد 1122 متدربا في شهر يناير الماضي، وبالمثل فقد ارتفعت الفرص التدريبية المعروضة أمام الباحثين عن عمل إلى 3124 فرصة تدريبية بعد أن كانت 2843 فرصة تدريبية في يناير 2010.

وقال الوزير العلوي: «إن هذه النجاحات تصب في صالح الباحثين عن عمل ومسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وذلك في إطار تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030».

وتتلخص أبرز بيانات هذا التقرير الإحصائي، أن عدد المستحقين لإعانة التعطل لشهر فبراير 2010 شهد تراجعا قدره 87 فردا حيث بلغ 1984 مستحقا مقابل 2071 مستحقا في شهر يناير 2010. وينقسم هؤلاء المستحقون من ناحية المؤهل العلمي إلى 818 جامعيا، و1166 أقل من جامعي، ومن حيث الجنس ينقسمون إلى 637 ذكرا و1347 أنثى. ومن هذا يلاحظ أن الغالبية العظمى من العاطلين المستحقين لإعانة التعطل إناث (68 في المئة).

وبالمقابل، ارتفع عدد غير المستحقين لإعانة التعطل خلال هذا الشهر ليبلغ 459 فردا، ممن فقدوا شرطا أو أكثر من شروط الاستحقاق، بارتفاع قدره 145 فردا عن شهر يناير2010، منهم 120 ذكرا و 339 أنثى.

وعلى غرار ما لوحظ في أعداد مستحقي الإعانة، تراجع عدد مستحقي تعويض التعطل للذين سرحوا من أعمالهم لشهر فبراير 2010 إلى 188 مستحقا (181 ذكرا و7 إناث)، بانخفاض قدره 14 فردا عن شهر يناير 2010.

ويذكر أن عدد المسجلين لطلب تعويض التعطل لشهر فبراير 2010 قد بلغ 54 فردا (34 ذكرا و20 أنثى)، بانخفاض قدره 27 فردا عن شهر يناير 2010.

وتميز شهر يناير بارتفاع ملحوظ في عدد من تم توظيفهم حيث بلغ 1963 فردا (1152 ذكرا و811 أنثى) بزيادة قدرها 48 متوظفا (بنسبة 2 في المئة) عن شهر يناير 2010، علما بأنه قد تم توظيف 13117 فردا من المسجلين في الوزارة منذ ديسمبر 2007 حتى فبراير 2010، منهم 5812 ذكرا و7305 إناث.

إلى ذلك، انخفض معدل البطالة لشهر فبراير 2010 إلى 3.7 في المئة بعد أن كان 3.8 في المئة الشهر السابق. ويعود السبب إلى زيادة عدد المتوظفين وانخفاض التسريحات في الآونة الأخيرة، حيث بلغ العدد الإجمالي للعاطلين عن عمل خلال هذا الشهر 5306، بانخفاض قدره 255 فردا عن شهر يناير 2010، منهم 1228 ذكرا و 4078 أنثى. وباحتساب إجمالي القوى العاملة الوطنية المقدرة بنحو 145000 عاملا فإن نسبة البطالة لهذا الشهر قد انخفضت إلى 3.7 في المئة، وتشكل الإناث نسبة 77 في المئة من إجمالي عدد العاطلين، في حين يشكل الذكور نسبة 23 في المئة فقط.

وتزامنا مع انخفاض عدد مستحقي إعانات وتعويضات التعطل وهبوط معدل البطالة وارتفاع أعداد المتوظفين، شهد شهر فبراير في الوقت نفسه ارتفاعا في عدد الشواغر الوظيفية ببنك الشواغر. فقد وصل عدد الوظائف الشاغرة في بنك الشواغر بالوزارة إلى 12256 شاغرا بارتفاع قدره 863 شاغرا عن شهر يناير 2010، وذلك بسبب الجهود التي بذلها قسم أصحاب الأعمال بالوزارة لجلب شواغر جديدة. وهذه الشواغر خصص منها للذكور عدد 4978 بنسبة (41 في المئة) وللجنسين عدد 4345 بنسبة (35 في المئة) و2933 شاغرا للإناث بنسبة (24 في المئة).

من جانب آخر، وصل عدد البرامج التدريبية المطروحة في شهر فبراير 2010 للباحثين عن عمل إلى 26 برنامجا تدريبيا متضمنة ما مجموعه 3124 فرصة تدريبية، علما بأن عدد المتقدمين للاستفادة من هذه الدورات قد بلغ 1400 باحثا عن عمل فقط، وقد تم تخريج عدد 21 باحثا عن عمل خلال هذا الشهر لعدد 5 برامج تدريبية.

كما بلغ عدد الموظفين الخريجين من البرامج التدريبية بالتعاون مع المجالس النوعية للتدريب المهني والمجلس الأعلى للتدريب المهني بداخل البحرين وخارجها 380 خريجا، منهم 285 ذكرا و95 أنثى لعدد 132 برنامجا تدريبيا. وينتظم حاليا عدد 626 موظفا بدورات تدريبية داخل المملكة وخارج، منهم 456 ذكرا و170 أنثى موزعين على 394 برنامجا تدريبيا.