تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أطلق وزراء البيئة العرب أمس (الاثنين) تقريرا حول توقعات البيئة العربية الأول.

ويهدف التقرير إلى تقديم تقييم إقليمي علمي شامل وتحليل معمق لأسباب وتأثير القضايا البيئية الرئيسية على التنمية المستدامة وعلى رفاهية الإنسان، ويتناول التقرير مستقبل العلاقة بين البيئة والمجتمع. واستغرق إعداد التقرير أربعة أعوام بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية ومبادرة أبوظبي العالمية للمعلومات بكلفة تقدر بنحو نصف مليون دولار. ويحتوي التقرير على تحليل لسيناريوهات وتوقعات محتملة بغرض مساعدة صانعي القرار في اتخاذ القرارات ووضع سياسات تحسن الإدارة البيئية وتحقق التقدم نحو التنمية المستدامة في المنطقة العربية. ويحتوي التقرير أيضا على 12 فصلا تتعلق بالبيئة من أجل التنمية والمياه وموارد الأرض والبيئات الساحلية والبحرية والمستوطنات البشرية والتنوع البيولوجي والغلاف الجوي والروابط المتبادلة والتحديات والفرص والقضايا البيئية الناشئة والمستقبل اليوم وخيارات السياسة البيئية.

وأقامت الجامعة العربية احتفالا بمناسبة إطلاق التقرير شارك فيه ماجد المنصوري من مبادرة أبوظبي العالمية للمعلومات والبيئة وحبيب الهبر ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة ونادية مكرم عبيد المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا والأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية وماجد جورج وزير البيئة المصري ومارجريت والستورم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

وبدأ الحفل بعرض فيلم وثائقي عن البيئة ومتطلباتها ورسالة مقدمة من الأطفال للمسئولين العرب عن شئون البيئة. كما تم خلال الحفل الذي شارك فيه موسى تكريم معدي تقرير توقعات البيئة للمنطقة العربية وهم أمين عام الجامعة، والمسئول عن برنامج الأمم المتحدة لغرب آسيا والمدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا. واختتم الحفل بحلقة نقاشية رفيعة المستوى شارك فيها مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان إسماعيل والمدير التنفيذي للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث مارجريت والستورم.

وقال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية محمد بن إبراهيم التويجرى إن التقرير يجيب على تساؤلات حول القضايا البيئية الرئيسية التي تؤثر في المنطقة العربية وأسباب التغيرات البيئية في المنطقة وكيفية كسر القيود وتقديم الابتكارات المناسبة لمعالجة القضايا البيئية الملحة والناشئة.

وأكد التويجرى أهمية إدراج اقتصاديات البيئة والتكلفة الاقتصادية لمواردها في صلب السياسات البيئية للحكومات لتحقيق التنمية المستدامة المرتكزة علي استدامة البيئة أولا، لأن الكلفة الاقتصادية المباشرة للتدهور البيئي في العالم العربي تقدر بنحو 2.4 بالمئة إلي 4.8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي ويشكل النمو السكاني التحدي الأكبر للتنمية في الوطن العربي.