شكّل ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والاستهلاكية أهم القضايا الاستهلاكية التي عانى منها المستهلك البحريني منذ نهاية العام 2008 حتى شهر مارس/ آذار الجاري 2010. وكانت قضية ارتفاع الأسعار من أهم القضايا التي شهدها المواطنون، كما كان ارتفاع سعر الحليب والسكر والرز وتذبذب أسعار الخضراوات والفواكه من أكثر الأمور التي شهدها المستهلك البحريني.

ولم تكن قضية ارتفاع أسعار السلع الغذائية مقتصرة على البحرين فقط، بل شهد الارتفاع غالبية دول العالم، ما أدى إلى رفع الأسعار محليا، لتتحول ظاهرة ارتفاع الأسعار إلى جميع دول العالم.

كما كان للمطاعم المخالفة نصيب في القضايا الاستهلاكية وذلك لكثرة الشكاوى عليها، وخصوصا أن قسم مراقبة الأغذية في إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة استقبل 419 شكوى في العام 2009 متعلقة بالأغذية ومخالفة المنشآت الغذائية للمتطلبات الصحية وذلك عبر الخط الساخن المخصص للشكاوى.

وشكلت مخالفات المطاعم قضية استهلاكية وقع ضحيتها العديد من المستهلكين وذلك بسبب عدم ملاءمة المنشآت الغذائية للمتطلبات الصحية.

ومن أهم القضايا الاستهلاكية التي شهدها المواطن البحريني وجود شكاوى على بعض السلع المعيبة والسلع المنتهية الصلاحية وعدم تسعير بعض السلع في بعض المحلات.

ووضعت المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة في شهر أبريل/ نيسان في العام 1985 ثمانية حقوق للمستهلك، إذ أصدرت قرارا بهذه الحقوق، وعرفت المنظمة هذه الحقوق بحق الأمان، وحق المعرفة، وحق الاختيار، وحق الاستماع إلى آرائه، وحق التعويض، وحق التثقيف، وحق إشباع الحاجات الأساسية، وحق الحياة في بيئة صحية.

يشار إلى أن 15 مارس يصادف اليوم العالمي للمستهلك العالمي، في الوقت الذي يصادف فيه اليوم العالمي للمستهلك الخليجي في الأول من مارس، إذ أصدر قادة دول مجلس التعاون الخليجي العربي في اجتماعهم العام 2005 قرارا بأن يكون الأول من مارس من كل عام يوما خليجيا للمستهلك، مع إلزام كل دول مجلس التعاون بالاحتفال بهذا اليوم وإظهاره بشكل يعزز دور وحماية المستهلك تحت شعار «ترشيد الاستهلاك».

ويهدف اليوم الخليجي لحماية المستهلك إلى إيجاد وعي استهلاكي رشيد لدى المستهلك، مع توفير احتياجاته في سوق تنافسية توفر له السلع والخدمات ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة مع تحقيق ربح معقول للتاجر، وذلك بما يحقق للمجتمع الرفاهية والاستقرار وللاقتصاد النمو والازدهار. ويهدف المسئولون في دول الخليج من خلال اليوم العالمي لحماية المستهلك وتوعيتهم بأهمية التعاون مع إدارة حماية المستهلك لترشيد الاستهلاك ومجابهة الارتفاعات غير المبررة في الأسعار.