طالب مجلس بلدي الوسطى وزارة شئون البلديات والزراعة بتحديد الخط النهائي لارتداد سواحل خليج توبلي، تمهيدا إلى فك التجميد من الأراضي الوقعة عليه.

وأوضح نائب رئيس المجلس محفوظ أن «المجلس البلدي طلب في رسالة رفعت مسبقا إلى الوزارة الحصول على إجمالي مساحة الساحل، وحصلنا بالفعل على مساحة خط الدفان فقط»، مشيرا إلى أنها تبلغ 13 كيلومترا مربعا ونصف المتر مربع».

ولفت إلى أن «المطلوب هو أن تعلن الوزارة عن خط الارتداد، الذي يتعلق بأملاك المواطنين الواقعة على الساحل، التي تضررت من عدم تحديده حتى الآن، فلم يتمكنوا حتى هذا اليوم من التصرف في أملاكهم»، مضيفا أن «معرفة مساحة خط الارتداد سيحل جزءا كبيرا من المشكلة».

وشدد على أن «قانون الوزارة يمنحها فرصة لإعداد خط الدفان والارتداد خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، بينما الوزارة تأخرت أكثر من ثلاثة أعوام، منذ العام 2006، وهي بذلك تجاوزت القانون».

وبين أن المجلس البلدي خاطب الوزارة في أكثر من مرة بشأن الموضوع عموما، وكذلك فيما يخص تحديد خط الارتداد النهائي، ولم يجد محفوظ أي سبب لتأخر الوزارة في إنهاء الموضوع، مضيفا أن «توجيهات القيادة تؤكد ضرورة الإسراع في إنهاء المشكلة المرتبطة بالخليج»، متوقعا أن المطلوب من الوزارة حاليا هو رصد إجمالي المبالغ الخاصة بالمشروع، وتحديد خط الارتداد النهائي، ورفعهما إلى الديوان الملكي.

ومن المتوقع أن يدرج موضوع خليج توبلي في جلسة يوم غد (الأربعاء) الاعتيادية للمجلس البلدي، لإصدار قرار بشأنه.