اشتكى عدد من الصيادين من صدور قرارات صارمة ضد البحارة عموما وضد بحارة بندر الدار خصوصا، مستنكرين القرارات المجحفة التي تصدر في حقهم تحديدا ولا يكون لديهم علم بها، موضحين أنهم يفاجأون بالقرارات الصادرة في حقهم بعد صدور القرار بعدة أعوام.

وذكر البحارة أنه تم منعهم من اصطحاب أي فرد معهم في الطراد، إذ قال أحد البحارة: «لقد تم منعنا من اصطحاب أي أحد في الطراد، إذ إن بعض الصيادين الكبار في السن أحيانا يصطحبون بعض أبنائهم وذلك لعدم قدرتهم على جلب عمال آسيويين، إلا أنه تم منعهم ما أدى إلى توقف بعض البحارة الكبار في السن عن الإبحر، على رغم امتلاكهم رخص الصيد».

وأضافوا أنه «بعد منع البحارة من اصطحاب بعض الأفراد لمساعدتهم أصبح الكثير من البحارة عاطلين عن العمل؛ فالبعض لا يستطيع تحمل رسوم سوق هيئة تنظيم سوق العمل من أجل استقدام عمال آسيويين، لذلك فإن الكثير من البحارة يصطحبون أبناءهم من أجل مساعدتهم في الصيد، إلا أن قرار المنع أثر على البحارة».

كما اشتكى البحارة من قرار منع صيد المحار (اللؤلؤ)، مشيرين إلى أنهم راجعوا المسئولين وتم إخطارهم بأن هناك قانونا صدر في العام 2002 يمنع صيد المحار، إلا أن هذا القانون تم وصفه بـ»النائم»، إذ لم يتم إعلانه.

وطالب الصيادون بعدم تضييق الخناق على بحارة بندر الدار وخصوصا أن غالبيتهم شبه عاطلين عن العمل.

كما اشتكى البحارة من منعهم من استخدام رخصهم على طراريد أخرى يملكونها، إذ قال أحد البحارة: «لقد منع البحارة من استخدام رخصهم والصيد في طراريد أخرى مسجلة بأسمائهم، وذلك بحجة وجود قانون».

ولفت البحارة إلى أن البحارة لم يسمعوا بالقانون وخصوصا أنه لم يتم إعطاؤهم مهلة قبل تطبيق القانون، مستنكرا صدور قوانين من دون العودة إلى الأشخاص المعنيين الذين سيتم تطبيق القرار عليهم.

وطالب بحارة بندر الدار بضرورة النظر في أمرهم، وخصوصا مع تضييق الخناق عليهم، مناشدين رئيس الوزراء التدخل في الأمر من أجل وقف معاناتهم.