أعاد مجلس الشورى في جلسته يوم أمس إجازة العدة للزوجة التي توفي عنها زوجها بعد إعادة المداولة في المادة 64 من مشروع قانون العمل الأهلي، والتي ألغى فيها المجلس في وقت سابق هذه الإجازة.

وبهذا القرار يكون مجلس الشورى عاد للنص الذي وضعه مجلس النواب لتنص المادة على «للعاملة المسلمة الحق في إجازة شهر مدفوعة الأجر إذا توفي زوجها، كما لها الحق في استكمال عدة الوفاة من إجازتها السنوية لمدة ثلاثة أشهر وعشرة أيام وإذا لم يكن لها رصيد من إجازتها السنوية فلها الحق في إجازة من دون أجر».

واستكمل المجلس خلال جلسة أمس قانون العمل الأهلي بعد تمطيط طويل في مناقشة جلسة أمس وجلسات الأسبوعين الماضيين في بعض مواد المشروع.

ووافق المجلس على إرجاع المادة (111) التي حذفها المجلس في جلسته الماضية، إذ تم إرجاعها مع إجراء بعض التعديلات، وسط تمسك الحكومة بموقفها السابق بإرجاعها.

وأقرت المادة بتعديل النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو على الفقرتين (ج – د) من المادة (111)، إذ أعطي رب العمل بحسب التعديل كامل الحرية بتعويض العامل بما يعادل أجر 3 أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقل.

ووافق المجلس على المادة (110) التي نصت على «يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة، على ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل ثلاثين يوما من تاريخ إخطار العامل بالإنهاء.

ويستحق العامل في حالة إنهاء العقد لأي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السابقة مكافأة تعادل نصف التعويض المشار إليه في المادة (111) من هذا القانون.

من جهة أخرى وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية، وعلى تعديلات المادة الثالثة التي تؤكد حق موظفي النظام الجزئي في الحصول على أجورهم أثناء تمثيل البحرين في البطولات الرياضية.

الإعلاميون يطالبون بمواقف للسيارات

إلى ذلك تفاجأ الصحافيون البرلمانيون بمنعهم من ركن سياراتهم في الباحة المجاورة لمجلسي الشورى والنواب، التي جرى تخصيص بعض مواقفها منذ استئجارها لوسائل الإعلام.

وعلى رغم وجود مواقف غير مستخدمة بقطعة الأرض، لكن وُضِعَ حاجز يمنع الدخول لموقف السيارات. ويُستثنى من ذلك بعض موظفي المجلسين.

وعندما سئل رجال الأمن المسئولين عند بوابة البرلمان عن حرمان الصحافة من دخول مواقف السيارات، أجابوا بأنها مخصصة لموظفي المجلسين، ويمكن للصحافيين ركن سياراتهم في حرم المجلس.

وأعادت مشكلة حرمان الصحافيين من ركن سياراتهم بموقف مناسب مشكلة عدم توافر مواقف كافية في حرم البرلمان، إذ تكتظ السيارات في مواقف المجلس، وبعضها تركن بشكل غير قانوني، وذلك لعدم وجود مساحات كافية تلبي عدد سيارات الموظفين بالمجلسين وضيوفهم.

وتعيد هذه المشكلة الذاكرة لمشكلة الصحافيين الجديدة القديمة وهي مهمة البحث عن موقف مناسب لركن السيارات.

وطالب الصحافيون المسئولين المعنيين في البرلمان بترجمة توجيهات رئاسة مجلس الشورى ورئاسة مجلس النواب بتوفير التسهيلات اللازمة لوسائل الإعلام لتمكينها من أداء دورها.

وثمن الصحافيون قرار مجلس الشورى باستئجار قطعة أرض مجاورة لمبنى البرلمان تتسع لركن سيارات موظفي المجلسين وجرى عرف على أن يستخدمها الصحافيون في ركن سياراتهم بيومي التغطية البرلمانية (الاثنين والثلثاء) لكن التوجه الأخير بحرمان الصحافيين من ركن سياراتهم بالموقف يُعتبر مخالفا لتوجيهات الرئيسين، اللذين يؤكدان دوما ضرورة تقدير وسائل الإعلام.

وشكر الصحافيون ما يقوم به العاملون بإدارة الإعلام والعلاقات البرلمانية بمجلس الشورى من دور إيجابي لتذليل الصعوبات التي يواجهها الصحافيون.