كشفت الأرقام والإحصاءات التي حصلت عليها «الوسط» عن إن وزارة العمل أغلقت خلال السنوات الخمس الماضية 86 معهدا ومكتب تدريب، منها 22 معهدا ومكتبا في العام 2006، و24 معهدا في 2007، و21 في 2008 وثمانية معاهد في 2009، و11 معهدا خلال العام الجاري (2010) حتى الآن.

من جانبه، أكد الوكيل المساعد لشئون التدريب بوزارة العمل رضا أحمد حبيل لـ«الوسط» أن عدد المعاهد التدريبية العاملة حاليا في البحرين 53 معهدا فقط ، مشيرا إلى أن عدد المعاهد قبل أربعة أعوام بلغ 154.

يأتي ذلك بعد أن أصدر وزير العمل مجيد العلوي أمس الأول عددا من القرارات الوزارية بإلغاء 11 مؤسسة تدريبية من بين 14 مؤسسة تمت إحالتها إلى قسم الشئون القانونية.

وقال حبيل: «إن سبب ارتفاع عدد المعاهد قبل ثلاثة أعوام يعود إلى سهولة إجراءات الحصول على ترخيص معهد»، مشيرا إلى أن الكثيرين حصلوا على الترخيص إلا أنهم لم يزاولوا المهنة ولم تكن لبعض المعاهد مقار للعمل.

بعد أن كانت 154 معهدا أصبحت اليوم 53 فقط

وزارة العمل أغلقت 86 معهدا خاصا في السنوات الخمس الماضية

الوسط - هاني الفردان

أكد الوكيل المساعد لشئون التدريب بوزارة العمل رضا أحمد حبيل لـ «الوسط»، أن عدد المعاهد التدريبية العاملة حاليا في البحرين 53 معهدا فقط، مشيرا إلى أن عدد المعاهد قبل أربعة أعوام بلغ 154 معهدا تدريبيا.

وأشارت الأرقام والإحصاءات التي حصلت «الوسط» عليها إلى أن وزارة العمل وخلال السنوات الخمس الماضية أغلقت 86 معهدا ومكتب تدريب، منها 22 معهدا ومكتبا في العام 2006، و24 معهدا في 2007، و21 في 2008 وثمانية معاهد في 2009، و11 معهدا خلال العام الجاري (2010) حتى الآن.

وأشار حبيل إلى أن وزير العمل مجيد العلوي أصدر أمس الأول عددا من القرارات الوزارية بإلغاء عدد 11 مؤسسة تدريبية من بين 14 مؤسسة تمت إحالتها إلى قسم الشئون القانونية.

وقال حبيل: «إن سبب ارتفاع عدد المعاهد قبل ثلاثة أعوام يعود إلي سهولة إجراءات الحصول على ترخيص معهد»، مشيرا إلى أن الكثيرين حصلوا على الترخيص إلا أنهم لم يزاولوا المهنة ولم يكن لمعاهده مقار للعمل.

وأكد أنه في الوقت الراهن لا يوجد أي نقص في معاهد التدريب، إلا في بعض الدورات التخصصية، موضحا أن هذه الدورات المتخصصة لا تحتاج إلى وجود معاهد دائما، ويمكن إقامتها بالتعاون مع معهد قائم أو أي جهة متخصصة في ذلك.

وشدد على أن قرار وزارة العمل إلغاء تراخيص عمل 11 مؤسسات تدريبية خاصة، لم يكن مبنيا على ردت فعل، مشيرا إلى أن إجراء الوزارة اعتيادي سنوي تقوم به من خلال حملات التفتيش الدوري على المعاهد التدريبية لمعرفة أنشطتها ووجودها، ومن خلال التنسيق والتعاون مع هيئة ضمان جودة التعليم. وأشار إلى أن عملية ترخيص المؤسسات التدريبية قد تم اعتماد معايير جديدة لها، يتم بموجبها ترخيص البرامج التدريبية والتفتيش على المؤسسات التدريبية الخاصة، مؤكدا أن هذه المعايير ستسهم بشكل كبير في دعم الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بتطوير البرامج التي تقدمها معاهد التدريب والتي تهدف لدعم وتحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030، إذ من المؤمل أن يتم توقيع مذكرة تفاهم للاستراتيجية المذكورة خلال الشهر الجاري بين كل من الوزارة والمجلس الأعلى للتدريب المهني وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب وصندوق العمل (تمكين).

وقال حبيل: «إن الوزارة ألغت يوم أمس الأول تراخيص 11 مؤسسة من بين عدد 14 مؤسسة تمت إحالتها إلى قسم الشئون القانونية بالوزارة وذلك لعدم وجود مقر لها لمزاولة النشاط، بالإضافة إلى عدم التزامها بإجراءات تجديد الترخيص الخاص بها، وعدم ممارسة النشاط، فيما تم إنذار مؤسسة بضرورة تعديل وضعها القانوني خلال 10 أيام من تسلم الإنذار. أما المؤسستان المتبقيتان فقد تم تعديل وضعهما القانوني.

وكانت الوزارة في أغسطس/ أب الماضي قد أغلقت أيضا ثمانية معاهد لعدم وجود مقرات لها ولم تجدد تراخيصها.

إذ أكدت الوزارة أن تلك المعاهد أقرب إلى أن تكون «معاهد وهمية» لا وجود لها على أرض الواقع، وبالتالي فإن الترخيص لا يمكن إبقاؤه مفتوحا في ظل وجود هذه المخالفات التي منها عدم وجود مقر لمزاولة النشاط، أو عدم الالتزام بإجراءات تجديد الترخيص الخاص بها.

وبحسب الاتفاق المبرم بين وزارة العمل وهيئة تنظيم جودة التعليم والتدريب فإن الهيئة تترك مساحة زمنية تمتد من 12 إلى 13 شهرا لتصحيح الأوضاع وتقديم التقارير التي تؤكد ذلك، على أن تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم تصحيح أي من المعاهد أوضاعها.

وقامت إدارة شئون معاهد التدريب بتقييم وترخيص أكثر من ألف دورة تدريبية بالإضافة إلى زيارات دورية للمؤسسات للتأكد من أهليتها لتنفيذ تلك البرامج، فقد تم إعداد نظام لتجديد ترخيص المؤسسات التدريبية الخاصة وفق المعايير والشروط للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998.

وضمن مشروع التدقيق على المعاهد التدريبية الخاصة تم إنشاء نظام إلكتروني متكامل (قاعدة بيانات إلكترونية) لإدارة جميع خدمات الوزارة في إطار الحرص على جعل البرامج المطروحة من قبل المؤسسات التدريبية ذات جودة عالية إضافة إلى الترويج للمملكة لتوفير المقومات الأساسية لجعلها مركزا إقليميا للتدريب وتنمية الموارد البشرية.

وقد أحالت وزارة العمل خلال العام الماضي 13 مؤسسة تدريبية إلى الشئون القانونية بالوزارة لمخالفتها معايير التراخيص الصادرة لها، كما بلغ عدد المؤسسات التدريبية التي لم تلتزم بتسليم التقرير السنوي أو المالي للعام 2008 (23) مؤسسة تدريبية.

وأعلنت وزارة العمل أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بسحب الترخيص من أي مؤسسة لا تصحح أوضاعها في الوقت المحدد لها من قبل الوزارة، وأنه سيتم الإعلان عن تلك المؤسسات التي يتم سحب ترخيصها في حينه.

ودعت إلى ضرورة أن تلتزم المؤسسات التدريبية الخاصة بالشهادة الصادرة لأي برنامج تدريبي إذا كان البرنامج معتمدا من هيئة مهنية مانحة بحيث تكون الشهادة صادرة عن الجهة المانحة وليس من المؤسسة التدريبية وفقا لشروط الترخيص الصادر لتلك البرامج من الوزارة ومعايير الجهة المانحة للشهادة.

وأضافت وزارة العمل أن «المؤسسات الحاصلة على تقدير دون المرضي وضعيف من قبل هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب في التقرير الثالث الصادر من الهيئة في يناير/ كانون الثاني الماضي فعددها أربع مؤسسات، وقد تم وقف اعتماد الدورات التدريبية للشركات المساهمة في نظام اشتراكات التدريب المهني التي قد ترغب في توقيع عقود تدريب مع المؤسسات التدريبية حتى حصول الوزارة على تقرير إعادة المراجعة من قبل الهيئة بما يفيد بارتفاع مستوى جودة التدريب في تلك المؤسسات وتنبيهها بضرورة التعاون مع الهيئة وتزويدها بخطط التحسين حتى تتم إعادة تقييمها».