طمأن وكيل وزارة التربية لشئون التعليم والمناهج، رئيس اللجنة الوطنية لتقييم ومعادلة المؤهلات العلمية، عبدالله المطوع الطلبة المسجلين حاليا في معهد البحوث والدراسات العربية من الذين يواصلون دراستهم فيه بأن اللجنة الوطنية ستنظر في تقييم مؤهلاتهم كل على حدة، وفقا للمعايير المعتادة نفسها في السابق دون تغيير.

وأشار المطوع في بيان أعلنته وزارة التربية والتعليم أمس (الإثنين) بعد ما نشرت صحيفة «الوسط» هواجس الطلبة الدارسين في المعهد من عدم معادلة شهاداتهم، إلى أن اللجنة الوطنية لن تنظر في المستقبل في تقييم ومعادلة المؤهلات الصادرة عن هذا المعهد للمسجلين بدءا من العام 2010، إلى أن يأتي ما يخالف ذلك. يُذكر أنه سبق أن عزم عدد من الطلبة الدارسين في معهد البحوث والدراسات العربية في مصر تدشين عريضة تضم أسماء وتخصصات والمراحل الدراسية لطلبة المعهد من البحرينيين تمهيدا لرفعها لوزير التربية والتعليم ماجد النعيمي مرفقة برسالة تناشده التدخل وتوضيح الصورة للطلبة بشأن اعتراف الوزارة بشهادات المعهد، وبلغ عدد المسجلين فيها بشكل مبدئي 59 اسما حتى يوم أمس.

فيما أعلن عن عدم معادلة المؤهلات الصادرة عنه اعتبارا من 2010

المطوع يطمئن المسجلين حاليا في «معهد بحوث مصر» بتقييم شهاداتهم

الوسط - محرر الشئون المحلية

طمأن وكيل وزارة التربية لشئون التعليم والمناهج، رئيس اللجنة الوطنية لتقييم ومعادلة المؤهلات العلمية، عبدالله المطوع الطلبة المسجلين حاليا في معهد البحوث والدراسات العربية والذين يواصلون دراستهم فيه بأن اللجنة الوطنية ستنظر في تقييم مؤهلاتهم كل على حدة، وفقا للمعايير المعتادة نفسها في السابق من دون تغيير، فيما أشار المطوع في بيان أطلقته وزارة التربية والتعليم بعدما نشر في صحيفة «الوسط» عن تخوف الطلبة الدارسين في المعهد من عدم معادلة شهاداتهم إلى أن اللجنة الوطنية لن تنظر في المستقبل في تقييم ومعادلة المؤهلات الصادرة عن هذا المعهد للمسجلين بدءا من العام 2010، إلى أن يأتي ما يخالف ذلك.

وفي سياق ذي صلة، ذكر المطوع أن اللجنة الوطنية ستنظر في تقييم ومعادلة شهادات الدارسين في المعهد وتضمن كفاية البرنامج الدراسي الذي درسه الطالب للحصول على المؤهل وكفاية البرنامج الدراسي، وعدد الساعات المعتمدة أو المدة الزمنية المطلوبة، وعدد المقررات الدراسية المطلوبة، والموضوعات والمناهج الدراسية ومدى ارتباطها بالدرجة العلمية الممنوحة، والمستوى العلمي للمؤسسة التعليمية أو الجامعة التي منحت الدرجة العلمية (أي تحقق الاعتماد العام للمؤسسة والاعتماد الخاص للبرنامج المراد معادلته)، والوسائل والأبحاث العلمية – إن وجدت.

وأضاف أن تقييمهم سيشمل كفاية البرنامج والتأكد من حصول الطالب على قدر كافٍ من الإشراف العلمي والتدريب على البحث، ومدى توافر شروط القبول المتعارف عليها للحصول على درجة علمية معينة، والتسلسل الأكاديمي للمؤهلات العلمية واعتبار شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها شرطا للدرجة الجامعية الأولى، واعتبار شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها شرطا بالنسبة إلى درجتي الماجستير والدكتوراه، وضرورة انتظام الطالب في الدراسة بالصورة المقررة.

وذكر المطوع أن اللجنة بصدد دراسة الملاحظات الواردة إليها بشأن برامج معهد البحوث والدراسات العربية، وذلك على إثر تلقيها بعض التحفظات بشأن برامجه وعدم تقييم عدد من اللجان ذات العلاقة بدول مجلس التعاون الخليجي للمؤهلات الصادرة عنه.

وأوضح أن اللجنة الوطنية بحكم عضويتها في لجنة رؤساء تقييم المؤهل3.ات العلمية لدول الخليج العربية، وبهدف توحيد المعايير المعتمدة على هذا الصعيد، تأخذ في الاعتبار ما يردها من ملاحظات وتقييمات بهذا الخصوص، ومن هذا المنطلق فإنها توصي الطلبة الذي يرغبون بالتسجيل حاليا في هذا المعهد بالتريث إلى حين اتخاذ قرار نهائي بخصوصه، بما يتفق ورؤية اللجان الوطنية بدول مجلس التعاون الخليجي، أسوة بما تقوم به اللجنة الوطنية بالنسبة إلى جميع المعاهد والجامعات الخارجية العربية والأجنبية، حيث تقوم بمراجعة دورية لها وفقا للمعلومات المؤكدة التي تردها. يذكر أنه سبق أن عزم عدد من الطلبة الدارسين في معهد البحوث والدراسات العربية في مصر على تدشين عريضة تضم أسماء وتخصصات والمراحل الدراسية لطلبة المعهد من البحرينيين تمهيدا لرفعها لوزير التربية والتعليم ماجد النعيمي مرفقة برسالة تناشده التدخل وتوضيح الصورة للطلبة بشأن اعتراف الوزارة بشهادات المعهد، وبلغ عدد المسجلين فيها بشكل مبدئي 59 أسماء حتى يوم أمس.