أفصح وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، عن الانتهاء من تحديد موقع لمرفأ الصيادين يتسع لـ 150 قاربا وإعداد خرائطه الأولية ليكون مجهزا بكل المرافق والخدمات النموذجية.

ووعد الوزير في لقائه مع أهالي منطقتي الجفير والغريفة أمس (الإثنين) بالتنسيق عاجلا مع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ووزارة المالية لرصد الموازنة وسرعة تنفيذ المشروع. وكشف الكعبي عن أن المخطط الجديد استحدث شارعا دائريا يربط جسر الشيخ خليفة بن سلمان المؤدي للحد وصولا لشارع الفاتح، وكذلك عن وجود شاطئ دائري عام يمتد من جسر الشيخ خليفة حتى المجلس الوطني الجديد على شارع الفاتح».

الكعبي وعد بحل كل الطلبات وبإنشاء مرفأ يسع لـ 150 قاربا خلال أقرب وقت

الجفير والغريفة ترفعان 10 طلبات لثاني وزير «بلديات» أملا في حلها

الجفير -صادق الحلواجي

رفع أهالي منطقتي الجفير والغريفة أمس (الاثنين) 10 طلبات رئيسية مجددا لوزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي أملا في حلها، وذلك ضمن زيارة قام بها الأخير للمنطقة أمس تُعد الثانية من نوعها في غضون عامين قام بالأولى منها وزير «البلديات» السابق منصور بن رجب.

وأعرب الأهالي في لقائهم مع وزير «البلديات» ومحافظ العاصمة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة وعدد من المسئولين بالوزارة على هامش لقائهم بجلالة الملك مؤخرا، عن أملهم في حل الطلبات التي رُفعت نفسها سالفا للوزير السابق لكن دون أدنى حل إيجابي لغالبيتها.

واستعرضوا خلال اللقاء 10 مطالب رئيسية أولها ملف المنازل الآيلة للسقوط المعطلة في المنطقة، والمنازل المهجورة التي نوهوا بتحول بعضها إلى أوكارٍ لتكاثر الحشرات والقوارض، فضلا عن تشكيلها خطرا على المارة من الأهالي. وإنشاء حديقة عامة بكامل مرافقها لكون الحديقة العامة الأخرى في المنطقة لا ينسجم موقعها مع الأهالي نظرا لوجودها وسط الفنادق والعمارات ذات الطابع الآخر.

وطالبوا أيضا بإيجاد حل لأزمة مواقف السيارات والازدحامات المرورية، مبينين أن الشوارع التجارية بالمنطقة كثيرة مع وجود المدارس الخاصة والجامعة، وتتسبب بشكل يومي في مشكلات في المرور دخولا وخروجا من المنطقة، فضلا عن هذه المخارج ضيقة وبحاجة لاستملاكات أرضي من أجل توسعتها.

وتطرق الأهالي ضمن مطالبهم إلى ضرورة إعادة النظر في المقاهي والمطاعم والفنادق المشبوهة أخلاقيا بالمنطقة، لافتين إلى أن بعضا منها أصبحت أوكارا للدعارة والممارسات غير الأخلاقية، وهناك قرارات صادرة عن المجلس البلدي في العام 2006 لكنها لم تنفذ بذلك الشأن.

وأكدوا أيضا ضرورة إعادة تصنيف المنطقة شموليا، موضحين أن التخطيط السابق للمنطقة ينقسم إلى قسم سكني وآخر تجاري مفصولين عن بعضهما، ولكن تحول الوضع إلى شيء مختلف خلال الأعوام العشرة الماضية، وتم تحويل المنطقة إلى منطقة عمارات وفنادق من دون مراعاة لحرمة العوائل التي تقطن المنطقة، حيث كان النفوذ هو اللاعب والضابط الأساسي في العملية. مشيرين إلى أن الجميع يتفق على أهمية جذب وتشجيع الاستثمار بما يخدم الاقتصاد الوطني، ولكن يجب أن يكون ذلك من خلال ضوابط تحفظ حقوق المواطن وتصون كرامته وتحافظ على عاداته وتقاليده الأصيلة.

ومن جهته، علق وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي على طلبات الأهالي بالإيجابية، ووعدهم بتبني الوزارة كل هذه الطلبات وحلها، وخصوصا ذات العلاقة باختصاصات ومهمات الوزارة.

وقال: «فيما يتعلق بالمطالب ذات العلاقة بالمنازل المهجورة، فإنه سيتم توجيه الجهاز التنفيذي ببلدية العاصمة لإزالتها بحسب الإجراءات المتبعة، ولا توجد أية مشكلات في ذلك. وبالنسبة الى المنازل الآيلة للسقوط، فقد طلبت الوزارة من المجلس البلدي تزويدها بأولوياته منها لإدراجها ضمن مشروع التنمية الحضرية». مضيفا أنه «ستتم دراسة المنطقة حاليا من كل الجوانب لتوفير المرافق بما فيها مواقف السيارات وتوفير ساحات عامة لحدائق ومرافق عامة، ولاسيما أن الدراسات الأولية أكدت وجود مشكلة في نقص مواقف السيارات والازدحامات المرورية».

وفيما يتعلق بطلب استملاكات أراضٍ لتوسعة مداخل ومخارج المنطقتين، أفاد الكعبي أن «إدارة التخطيط العمراني ستعمل على دراسة المنطقة مروريا. وبحسب التصنيف الحالي لبعض العمارات والمجمعات السكنية الموجودة التي سيُنفذ منها خلال هذه الفترة، ستتسبب بازدحامات أكبر مما هي عليه الآن»، لافتا إلى ان المخطط الجديد استحدث شارعا دائريا يربط جسر الشيخ خليفة بن سلمان وصولا لشارع الفاتح، ما سيسهل العملية أيضا، فضلا عن وجود شاطئ دائري عام يمتد من جسر الشيخ خليفة حتى المجلس الوطني الجديد على شارع الفاتح».

وأفصح وزير «البلديات» عن انتهاء الوزارة من تحديد موقع لمرفأ الصيادين وإعداد خرائطه الأولية، على أن يتسع لـ 150 قاربا ويجهز بكل المرافق والخدمات النموذجية. ووعد الوزير بالتنسيق عاجلا مع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ووزارة المالية لرصد الموازنة وسرعة تنفيذ المشروع. لافتا إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار كل الجوانب ذات العلاقة بالأثر البيئي للمرفأ والموقع ومستوى ارتفاعه وغيرها من الأمور الفنية.

وبشأن مطالب الأهالي بشأن عدم تجديد الترخيص للجامعة الخاصة الواقعة بالمنطقة، بين الكعبي أن «الجامعة تقدمت بطلب ترخيص لبناء مقرٍ لها في المنطقة الوسطى، والمجلس البلدي والوزارة وافقت على ذلك، ومن المقرر أن تبدأ في تنفيذ مقرها خلال هذه الفترة ولمدة 3 أعوام تقريبا، علما أن المسئولين في الجامعة أبدوا رغبتهم في الانتقال لمبنى مؤقت لحين الانتهاء من أعمال بناء المقر الجديد، وأنهم يتفهمون تمام وضعية الأهالي وتضررهم بأعداد سيارات الطلبة».

محافظ «العاصمة»: مخاطبة الجهات المختصة بمخالفات الآداب في الجفير

قال محافظ العاصمة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، إن المحافظة ستخاطب الجهات ذات الاختصاص لمتابعة مخالفات وقضايا الآداب بمنطقة الجفير والعاصمة ككل. وأفاد أن المحافظة على أتم الاستعداد للتعاون مع الأهالي في هذا الجانب، شريطة أن يكون هناك تنسيق وإخطار مسبق للمحافظة ضمن خطاب رسمي بذلك.

وذكر الشيخ حمود على هامش لقائه بأهالي منطقتي الجفير والغريفة أمس (الاثنين)، أنه لن يكون هناك تهاون في المخالفات المعنية بالآداب، وهو من صميم عمل المحافظة، وستتم إحالة كل شكاوى وملاحظات الأهالي من أية منطقة بالعاصمة للجهات المختصة التي تتابع الموضوع عبر قنوات محددة لرصد ذلك. منوها إلى أن منطقتي الجفير والغريفة تحديدا لم يرد للمحافظ منهما أي خطاب رسمي بشأن ذلك.

كان ذلك تعليقا من المحافظ على استياء أهالي الجفير من وجود بعض المقاهي والمطاعم والفنادق المشبوهة التي تحدث فيها ممارسات غير أخلاقية.

وأوضح الأهالي في هذا الجانب تردي الوضع الأخلاقي وانتشار الممارسات المخلة في منطقة الجفير الجديدة، مع انتشار المقاهي المشبوهة والمراقص والملاهي الليلية، بحيث أصبحت نهاية العطلة الأسبوعية تشكل هاجسا لهم نظرا إلى كثرة تردد الأجانب والخليجيين والآسيويين لارتياد تلك المراقص والملاهي المنتشرة في المنطقة طلبا للمتعة الرخيصة، الأمر الذي أدى إلى انتشار الكثير من المشكلات الأخلاقية والاجتماعية والأمنية التي انعكست سلبا على أهالي المنطقة.