كشف مقرر لجنة التحقيق في أملاك الدولة سيد عبدالله العالي لـ «الوسط» عن إن اللجنة لا تحبذ مناقشة تقريرها في جلسة مجلس النواب اليوم (الثلثاء) والتي سيستكمل فيها مناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية، بالإضافة إلى ردود بعض الوزراء على الأسئلة. كما كشف عن إن اللجنة ستكتفي بتثبيت تقريرها وستصر على المطالبة بمناقشة التقرير في جلسة لا يزاحمه فيها أي بند آخر، أو طلب جلسة استثنائية إذا تعذر ذلك. وأكد العالي أنه لا مناص من مساءلة وزارتي «العدل» و «المالية» بشأن تجاوزاتهما في ملف أملاك الدولة والعامة التي وثقها التقرير النهائي للجنة.
وعما إذا كانت المساءلة ستفضي إلى استجوابين للوزيرين المعنيين، فأوضح أن اللجنة ليست هي من يحدد ذلك بل المجلس، لافتا إلى أن مناقشة التقرير قد تدفع النواب إلى تبني استجواب الوزيرين المذكورين.
الزنج - حسن المدحوب
قال مقرر لجنة التحقيق في أملاك الدولة السيدعبدالله العالي لـ»الوسط»: إنه لا مناص من مساءلة وزارتي «العدل» و«المالية» بشأن تجاوزاتهما في ملف أملاك الدولة العامة التي وثقها التقرير النهائي للجنة.
وعمّا إذا كانت المساءلة ستفضي إلى استجوابين للوزيرين المعنيين، فأوضح أن اللجنة ليست هي من يحدد ذلك بل المجلس، لافتا إلى أن مناقشة التقرير قد تدفع النواب إلى تبني استجواب الوزيرين.
وأبدى ثقته في وقوف الكتل والنواب المستقلين إلى جانب توصيات اللجنة على اعتبار أنه تقرير وطني، ليس له أي مساس بعنصرٍ طائفي.
وعمّا إذا كان هناك توجه للحديث عن المخالفين بأسمائهم خلال الجلسة التي سيناقش فيها التقرير، فقال: «احترام الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، تجعلنا لا نشير إلى أشخاص بذاتهم، قد نشير إلى أشخاص اعتباريين، وقد نكتفي بالإشارة إلى بعض الأسماء برموز من حروفهم الأولى، لكننا لن نذكر الأسماء لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وما يهمنا في المحصلة هو إرجاع الحق».
وذكر العالي في مؤتمر صحافي عقده بمقر جمعية «الوفاق» بمعية النائب السيد حيدر الستري أنهم في اللجنة لا يحبذون مناقشة تقريرهم في جلسة اليوم النيابية التي ستستكمل فيها مناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية، بالإضافة إلى ردود بعض الوزراء على الأسئلة، وربما يتم متابعة مناقشة قانون الصحافة أيضا، كاشفا أن اللجنة ستكتفي بتثبيت تقريرها وستصر على المطالبة بمناقشة التقرير في جلسة لا يزاحمه فيها أي بند آخر، أو طلب جلسة استثنائية إذا تعذر ذلك.
«التسجيل العقاري» الأكثر تجاوزا
وأوضح العالي أن مخالفات التسجيل العقاري هي الأكثر تجاوزا، لذلك فإن وزارة «العدل» ستتحمل جزءا كبيرا من المساءلة النيابية، لكن وزارة المالية أيضا تختص بجزء واسع من المخالفات فيما يتعلق بإدارة أملاك الدولة، مع وجود سوء نية في بعض الأحيان، وتعثر في أحيانٍ أخرى، وخاصة أنه لم يتم تسجيل أي مدخول للدولة من العقارات إلا مداخيل قدمتها «إدامة» وهي مداخيل بسيطة، لا تعبر مطلقا عن الواقع الحقيقي لأملاك وإيجارات الدولة العامة والخاصة.
وأوضح مقرر لجنة التحقيق في أملاك الدولة أن التقرير الذي سيناقشه مجلس النواب عبارة عن معلومات مختصرة لـ 37 ملفا قامت اللجنة بتوثيق المعلومات فيها على مدى 29 شهرا، ذاكرا إنه لولا المعوقات المصطنعة والتآمر لإعاقة عمل اللجنة، لكان هناك إنجاز أكبر، مستدركا بالقول: استطاعت اللجنة أن تتخطى العديد من العقبات بحرفية أشاد بها الكثيرون، وقد حققت اللجنة بعض الإنجازات السريعة إذ قامت بعض أجهزة الدولة بإصلاح الخلل فيها، وقد استطاعت اللجنة إرجاع بعض الأراضي ومنها عقار الحد الذي خصص للمشاريع الإسكانية.
وأردف بأن التقرير يشتمل على الكثير من الملحقات، وهناك أمور لم نستطع أن نضمها إلى التقرير، لكننا نشدد على أن الأملاك العامة والخاصة للدولة ملف يمس الجميع، وهو أمرٌ وطني ينبغي دعمه ومساندته.
وواصل لا أزعم أن كل المعلومات الواردة في التقرير صحيحة، لأن بعض الأطراف أرادت أن تضلل اللجنة، لذلك على الحكومة أن تكون جريئة في محاسبة المقصرين، وخاصة أن العقارات التي تم التعدي عليها ذات مساحاتٍ كبيرة، كما أن على الحكومة أن تنفذ التوصيات، وترجع الأراضي التي تم التعدي عليها، وخاصة تلك التي أقيمت عليها مشاريع استثمارية ضخمة، لكنها للأسف أجّرت برخص التراب، وبمدد طويلة، فقد وجدنا أن بعض العقود تتيح للحكومة مراجعة إيجاراتها وتعديلها.
وختم بالقول: على الحكومة والنواب المواطنين والصحافة كل في موقعه أن يتحرك لإرجاع الحق إلى نصابه وأهله، ونحن نعتقد أن توصيات اللجنة واضحة في تحميل المساءلة السياسية للجهات المعنية.
من جانبه تطرق النائب السيدحيدر الستري إلى ملف الصيادين معتبرا أنهم عانوا كثيرا سوء التعاطي الحكومي معهم، ذاكرا أنهم في كتلة الوفاق قدموا خلال أدوار الانعقاد الأربعة العديد من المقترحات لدعم قطاع الثروة السمكية والصيادين.
وطالب الستري الجهات المعنية بمراعاة ظروف بعض الصيادين الذين يضطرون للاستعانة بأقربائهم في الصيد، وخاصة أولئك الذين لا مقدرة مالية لهم في أخذ عامل أجنبي، أو لعدم وجود عمالة كافية لديهم، مطالبا إدارة الثروة السمكية وخفر السواحل، وخاصة في سترة، لوقف التفتيش اليومي للصيادين الذين يقفون يوميا في طابور طويل للدخول إلى البحر.
وأضاف الستري نطالب كذلك بتوفير مظلة تأمينية للصيادين، لأنه لا يجوز أن يكافأ من يقوم بتوفير أهم سلعة للمواطن بعد سنوات عمله الطويلة أن يخرج بلا أي مظلة تأمينية توفر له العيش الكريم.
الوسط - محرر الشئون المحلية
شهران أو أقل هي المدة المتبقية من عمر مجلس النواب لينهي أعمال الدور الرابع والأخير من الفصل التشريعي الثاني إذا لم يحصل أي شيء يؤجل فض دور الانعقاد إلى ما بعد ذلك، إلا أن الفترة المتبقية من عمر المجلس كافية لطرح الاستجوابات وخصوصا إذا ما اتفقت الكتل أو حتى بعض الكتل على تمريرها.
وبحسب المعطيات والتصريحات فإن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة يواجه احتمال 3 استجوابات هي نتاج إلى 3 لجان تحقيق هي لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة، ولجنة التحقيق في مدى تحقيق شركة ممتلكات البحرين القابضة للأهداف التي أنشأت من أجلها، ولجنة التحقيق في طيران الخليج.
فلجنة التحقيق في أملاك الدولة التي اعتبرها نواب ومراقبون أنها اللجنة الأهم في تاريخ مجلس النواب أنهت أعمالها وسلمت تقريرها لمجلس النواب الذي سينظره قريبا، وقد حملت اللجنة وزارة المالية المسئولية عن ضياع عدد من العقارات فضلا عن مطالبتها بتحويل حالات مشبوهة في كل من وزارة المالية التي اتهمتها بمحاولة تضليل اللجنة وبمخالفة دليلها المالي، وإذا ما قرر المجلس الاستجواب فإن وزير المالية لن يكون الوحيد الذي يصعد منصة الاستجواب بل سيكون برفقة الوزير المسئول عن جهاز التسجيل العقاري وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة.
أما لجنتي التحقيق في كل من شركة ممتلكات وشركة طيران الخليج فقد أعلنتا صراحة عن نيتهما استجواب الوزير المسئول عن الشركتين في إشارة واضحة إلى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، في حال استمرت الحكومة في عدم التعاون مع لجان التحقيق.
إذ أشار رئيس لجنة التحقيق في مدى تحقيق شركة ممتلكات البحرين القابضة لأهدافها النائب محمد جميل الجمري إلى أن «اللجنة خلصت إلى أنه في حال واصلت الحكومة تجاهل التعاون الإيجابي والسريع مع اللجنة فإنه ليس أمامها من سبيل إلا الانتقال إلى أداة رقابية أشد وهي استجواب الوزير المسئول عن شركة ممتلكات»، ونبّه إلى أن «ذلك يأتي للحفاظ على حق المجلس في تفعيل رقابته على شركة تدير كل استثمارات البحرين غير النفطية وتتمتع بقدر عال من الخطورة».
وهو الشيء نفسه الذي ذهب إليه رئيس لجنة التحقيق في شركة طيران الخليج النائب عبدالحليم مراد الذي أكد لـ «الوسط» أن «اللجنة تتجه إلى استجواب الوزير المسئول عن الشركة وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، بسبب عدم تعاون الحكومة مع اللجنة وتقديمها الإجابات المطلوبة على ما قدمته من استفسارات تمس الشركة»، ذاكرا أن «اللجنة قد تلجأ إلى ما بعد الاستجواب إذا اقتضت الضرورة».
وأضاف «بدأنا في وضع مسودة التقرير النهائي للجنة، وسنعمل على تسليمه إلى هيئة المكتب قبل نهاية الشهر الجاري»، مؤكدا أن «اللجنة لديها الكثير من المستمسكات على مخالفات قامت بها الشركة، ولن تنتظر كثيرا الردود الحكومية إذا أصرت على عرقلة عمل اللجنة».
العدد 2748 - الإثنين 15 مارس 2010م الموافق 29 ربيع الاول 1431هـ
من أين لك هذا
أتمنى أن لا يصل هدا الملف ألى طريق مسدود حتى لاينكشف المستور .ويأتينا من المحسوبين على الشعب ويقف حجر عثره بس عشان لايفتضح أمر من يساعده في حملته في الانتخابات .خصوصا أن الجماعه لم يتعودوا على شعار (من أين لك هدا )
محرقي ...
الامور تتعدل بالمطالبات
عجبي
يا للعجب اول مره نشوف الستري يناقش موضوع املاك الدولة . رغم انه ما نشوفه ولا نراه خير شر
محرقي
كل يوم جلسه استثنائية كل يوم قرار برغبة عنبوكم اربعة سنوات رواتب على الفاضي خافوا الله في انفسكم بكره وراكم حساب وكتاب