أكدت لجنة التحقيق البرلمانية في مشروع المدينة الشمالية عدم وجود مخطط تفصيلي للمدينة، محملة وزارة الإسكان مسئولية عدم وجود تصور نهائي للمشروع، ولاسيما فيما يتعلق بعدد الوحدات السكنية ونوعيتها ومساحتها، والتأخر في تقديم طلب الحصول على رخص بناء المرحلة الأولى من المدينة، بالاضافة إلى عدم العمل في المشروعات المتعلقة بالطرق والمرافق الخدمية الأخرى كالكهرباء والماء.

وكشفت اللجنة عن تقرير عملها النهائي خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس (الإثنين) في مقر مجلس النواب. وخلاله قال رئيس لجنة التحقيق النائب حسن الدوسري: «إن ملامح خطة تنفيذ العمل في المدينة الشمالية التي سلمتها وزارة الإسكان للجنة بعد انتهاء عملها لا تواكب آلية سير العمل، وما نعرفه أن المرحلة الأولى من المشروع تبلغ 1500 وحدة سكنية، بينما تمت الإشارة في الخطة التي قدمتها الوزارة إلى أنها 2200 وحدة سكنية، وأن مراحل العمل قد تصل إلى 10 مراحل».

وأوصت لجنة التحقيق الحكومة، بإعداد مخطط تفصيلي للمدينة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وطالبت بسرعة تقديم طلبات تراخيص بناء المرحلة الأولى للمشروع، مع توفير المستندات اللازمة كافة، وأن تستجيب وزارة شئون البلديات والزراعة لذلك في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تقديم الطلبات، والبدء في بناء وحدات المرحلة الأولى للمدينة الشمالية والتي لا تقل عن 1500 وحدة سكنية في مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور تراخيص البناء.

الدوسري: ملامح خطة الوزارة لا تواكب سير آلية العمل بالمدينة

«تحقيق الشمالية» تُحمِّل «الإسكان» عدم وجود تصور نهائي وخطة حقيقية لتنفيذ المشروع

القضيبية – أماني المسقطي

حمَّلت لجنة التحقيق البرلمانية في مشروع المدينة الشمالية وزارة الإسكان عدم وجود تصور نهائي لمشروع المدينة الشمالية، وخصوصا فيما يتعلق بعدد الوحدات السكنية ونوعيتها ومساحتها، والتأخر في تقديم طلب الحصول على رخص بناء المرحلة الأولى من المشروع، وعدم العمل في المشروعات المرتبطة بالمدينة، وخصوصا فيما يتعلق بالطرق والمرافق الخدمية الأخرى كالكهرباء والماء.

وكشفت اللجنة تقرير عملها النهائي خلال مؤتمر صحافي عقدته يوم أمس (الإثنين) في مقر مجلس النواب.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس لجنة التحقيق النائب حسن الدوسري إلى أن الدفان لصالح المشروع أتى على حساب كثير من المواطنين الذين يعيشون في المحافظة الشمالية وحرموا من السواحل التي تدمرت جراء هذا الدفان، ناهيك عن تضرر موائل الأسماك وكثير من الشعب المرجانية، وذلك من أجل أن يعم هذا المشروع بالفائدة المواطن الذي ينتظر الحصول على السكن الملائم.

وقال إن: «الدراسات والمعلومات التي حصلت عليها اللجنة تفيد بأن 30 في المئة من المشكلة الإسكانية في البحرين ستُحل إذا ما تم إنشاء هذه المدينة التي تضم 1500 وحدة سكنية بحسب الخطط الموضوعة لها، وهذا المشروع هو مشروع عام يستفيد منه جميع أصحاب الطلبات بحسب أقدمية الطلب. وهو المشروع الذي مر بمعوقات ليست بسيطة».

وأضاف أن «أحد المعوقات التي واجهتها اللجنة خلال عملها هو خطاب الحكومة الذي أكد أن وزارة الإسكان هي الجهة المعنية بتنفيذ مشروع المدينة الشمالية، ووزارة المالية هي التي يتم عن طريقها تمويل المشروعات الإسكانية، والأشغال هي التي توصل خدمات البنية التحتية للمدينة الشمالية، ورخص البناء مازلنا لا نعرف الجهة المعنية بإنجازها».

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن ملامح خطة تنفيذ العمل في المدينة التي سلمتها وزارة الإسكان إلى اللجنة بعد انتهاء عملها، قال الدوسري: إن «الملامح لا تواكب آلية سير العمل، وما نعرفه أن المرحلة الأولى من المشروع تبلغ 1500 وحدة سكنية، بينما تمت الإشارة في الخطة التي قدمتها الوزارة إلى أنها 2200 وحدة سكنية، وأن مراحل العمل قد تصل إلى 10 مراحل».

وتابع «هذا برنامج طموح نأمل تنفيذه، لأنه كان من المفترض أنه في مارس/ آذار الجاري تطرح المرحلة الأولى في المناقصة وفي يونيو/حزيران المقبل ترسى المناقصة، ولكن بعد مشكلات البيوت الذكية، يتم دراسة البديل لها، وأن هناك مطورين سيدخلون على المشروع ويعطون جزءا من الأرض التي يطورونها مقابل تنفيذ بعض المشروعات، وهذا ربما يؤخر البدء في المشروع بعض الشيء».

أما مقرر اللجنة النائب جواد فيروز، فقال: «لسنا راضين عن صدور هذا التقرير في هذه الفترة لأننا كنا مجبرين على إنهائه مع مشارف انتهاء دور الانعقاد الحالي، وللأسف لم نحصل على تعاون من عدد من الجهات، وخصوصا وزارة الإسكان، وكنا نريد أن نزور وزارة الإسكان للحصول على المعلومات، ولم يتسن لنا ذلك إلا قبل شهر، لأننا وجدنا إرباكا لدى الجهات الرسمية في تحديد الجهة المعنية بالمدينة الشمالية، وهذا ما سبب لنا ضغطا شديدا قبل أن ننهي التقرير».

وتابع «أهم وثيقة حصلنا عليها في اللجنة هي وثيقة ملكية المدينة الشمالية، التي أُصدرت في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2008، والسؤال الجوهري الذي مازلنا نسأله هو أن حجر أساس المشروع كان في العام 2001، وتم الانتهاء من أعمال الدفان مع نهاية العام 2007، فكيف تم العمل بالموقع من دون وجود وثيقة رسمية تحدد المدينة الشمالية؟».

وأضاف «وجدنا أن هناك تناقضا كبيرا في مساحة المدينة الشمالية، إلا أن اطمأننا إلى أن حدود المدينة الشمالية تشمل الأراضي المغمورة والمياه المحيطة بالمدينة الشمالية، وهي في مجموعها تقريبا 27 كيلو مترا مربعا، والمدفون منها 7.4 كيلو مترات مربعة، ولكن بعض الأمور الأساسية بشأن المواقع المدفونة غامضة. فالتصريحات كانت تشير إلى أن المدينة تتكون من 17 جزيرة، بينما هي فعليا لا تتجاوز 10 جزر. ومن غير المعروف ما إذا كان سيتم تنفيذ الدفان لبقية سبع الجزر أم لا».

كما أكد فيروز أن ترقيم الجزر غير واضح، إذ تم وفق تسلسل غير منطقي، لافتا في الوقت نفسه إلى ما وصفه بـ «الغموض في مسألة إنشاء الجسرين اللذين يوصلان المدينة بالجزيرة الأم، إذ أكد فيروز عدم وجود خطة واضحة بشأن الجسرين، ناهيك عن عدم وضوح الرؤية بشأن الخطوط الرئيسية لتزويد تيار الكهرباء بالمحطة الرئيسية، مبينا أنه حتى إذا تم بناء المحطة، فإنه من دون انتهاء بناء الجسرين لن يتم تزويد المدينة ككل بالكهرباء، مطالبا بضرورة منح الأولوية لتنفيذ الجسرين للعمل على إنهاء البُنى التحتية.

ولم يخفِ فيروز عدم اطمئنانه لوجود تخطيط تفصيلي للمدينة الشمالية بصورة واضحة، إذ قال: «لا نعرف إن كانت الخطة مقرة ومحولة للتنفيذ ونحن لا نعلم عنها، وما علمناه حتى الآن أن بدء العمل في المشروع سيتم من خلال الجزيرتين 13 و14 من المشروع».

وأشار إلى ما تردد بشأن توجه الحكومة إلى استقطاع أرض من المشروع لصالح جامعة خاصة، مؤكدا أن اللجنة تأكدت أنه لن يكون هناك أي استقطاع لصالح مشروع خاص.

كما لفت فيروز إلى أن اللجنة استفسرت من الحكومة بشأن الأراضي المرقمة والتي تحيط بمشروع المدينة الشمالية، وأنه تم إبلاغها بأن أي أرض مرقمة هي ملك خاص، وقال: «توصلنا من خلال هذه المعلومة إلى أن المدينة الشمالية تحيطها أملاك خاصة، عدا منفذ بحري في الشمال ومنفذ بحري في الجنوب. وتوصيتنا ألا يكون هناك دفان يحيط بالمدينة الشمالية وتتحول من مدينة تطل على بحر إلى يابسة، وهذه الأراضي الخاصة تفوق بمساحتها المدينة الشمالية».

من جهته، أكد عضو اللجنة النائب خميس الرميحي أن اللجنة ملتزمة بوقت محدد، وكان بإمكانها أن تقوم بتحقيق أكبر في شأن المدينة الشمالية لولا ارتباطها بانتهاء دور الانعقاد، إلا أنه اعتبر أن أكبر إنجاز حققته اللجنة هو التأكد من ملكية الأرض، لافتا إلى أن البدء بإنجاز الوحدات في المدينة الشمالية، سيكون أكبر إنجاز للمجلس واللجنة بشكل خاص.

أما عضو اللجنة النائب محمد خالد، فقال: «نأمل أن يتم البدء بتنفيذ المشروع لا أن تتحول الأراضي إلى أملاك خاصة، إذ نطالب الحكومة بعد رفع التوصيات ألا تُسرق بعض الجزر أو توزع كأملاك خاصة. كما نأمل أن تتعامل الحكومة بكل جدية مع هذه التوصيات، وللأسف أننا تعودنا تقديم التوصيات التي تذهب إلى الأدراج وتفعل الحكومة ما تفعل».

وأبرزت اللجنة أبرز المعوقات التي واجهتها في عملها، والمتمثلة في عدم تعاون الجهات الحكومية المعنية بموضوع التحقيق مع اللجنة للتأكد من المعلومات المطلوبة، من خلال التأخر في تسلم ردود بعض الجهات المهمة على مخاطبات اللجنة، وتلكؤ بعضها في الرد وحجب المعلومات، ومنها لجنة الإسكان والإعمار ووزارة الإسكان.

كما أشارت إلى تداخل الصلاحيات والاختصاصات لدى الجهات المعنية بموضوع التحقيق، وتأخر الإدارة العامة للتخطيط العمراني في وزارة شئون البلديات والزراعة عن إنجاز المخططات الخاصة بالمشروع، وتسليمها إلى وزارة الإسكان للبدء في تنفيذها، ناهيك عن تغيير الجهة الموكل إليها تنفيذ مشروع المدينة الشمالية، فبعد أن كانت لجنة الإسكان والإعمار هي الجهة التي ستنفذ المشروع تم تغييرها إلى وزارة الإسكان بعد بدء اللجنة أعمالها بفترة.

واعتبرت اللجنة أن من بين المعوقات التي واجهتها في عملها عدم وجود خطة زمنية واضحة تبين مراحل تنفيذ المشروع لدى الجهات المختصة، وكذلك عدم وجود توافق بخصوص طبيعة ونوعية بناء المشروعات للوحدات السكنية وبيان مساحتها وشكلها النهائي، إضافة إلى عدم وضوح كيفية تمويل المشروع لتنفيذه.

فيما اعتبرت اللجنة أن من أبرز إنجازاتها هي تسلم الوثيقة الخاصة بالمدينة الشمالية بعد اعتمادها من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التي أكدت أن مساحة المدينة الشمالية تبلغ (27) كلم2 بعد أن كانت مقدرة بـ (25,8) كلم2، أي بزيادة مساحة المشروع بـ (1,2) كلم2، وأنه لا توجد إلا وثيقة واحدة للمدينة الشمالية، وهذا ما أكدته الجهات المعنية بذلك.

وأشارت كذلك إلى تفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية بمجلس النواب، وخصوصا فيما يتعلق بسرعة تنفيذ مشروع المدينة الشمالية، لما له من أهمية في حل المشكلة الإسكانية في البحرين، إضافة إلى تخصيص الاعتماد الإضافي لموازنة الدولة للعامين (2009-2010) وسرعة البت فيها، وتحديد جزء من هذه الموازنة لتنفيذ مشروع المدينة الشمالية.

ولفتت كذلك إلى التحرك الجدي من قبل وزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء بإيصال خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي إلى المدينة الشمالية، والتصدي لمحاولات استقطاع بعض المساحات في المشروع لصالح المدينة الشمالية، وإبراز أهمية دور مشروع المدينة الشمالية الذي سيسهم في حل المشكلة الإسكانية في مملكة البحرين بنسبة كبيرة جدا، ناهيك عن التمكن من الاطلاع على بعض الوثائق والمستندات الخاصة بالمشروع من خلال زيارة القسم الخاص بالمدينة الشمالية في وزارة الإسكان. وتوصلت لجنة التحقيق إلى أن الجهات ذات العلاقة بموضوع التحقيق قصرت في أداء أدوارها فيما يخص تنفيذ المشروع، ويعود سبب ذلك إلى عدم وجود لجنة مشتركة بين الوزارات الخدمية المعنية بالمشروع لتوفير متطلبات الحصول على الترخيص النهائي للمشروع، وبناء الوحدات السكنية.

واعتبرت اللجنة أن وزارة الإسكان من أهم الوزارات التي قصرت في تنفيذ المشروع، وتمثلت أوجه قصور الوزارة في عدم التعاون بصورة واضحة وشفافة مع اللجنة، وعدم توفير بعض المعلومات المطلوبة الخاصة بالمدينة الشمالية، وعدم التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة بالمشروع، كوزارة شئون البلديات والزراعة ووزارة الأشغال. ورأت أن هناك تضاربا في الردود المرسلة إليها، استنتجت منها أنه وإن كان يوجد مخطط عام للمشروع إلا أنه لا توجد خطة حقيقية موضوعة من قبل الجهات المختصة لتنفيذ مشروع المدينة الشمالية، إضافة إلى عدم الجدية في تنفيذ المشروع، مبررة اللجنة ذلك بعدم وجود خطة زمنية واضحة تبين مراحل تنفيذ المشروع، إضافة إلى عدم وجود توافق بخصوص طبيعة ونوعية بناء المشروعات للوحدات السكنية وبيان مساحتها وشكلها النهائي.

ونوهت اللجنة كذلك إلى تغيير الجهة الموكل إليها تنفيذ مشروع المدينة الشمالية، فبعد أن كانت لجنة الإسكان والإعمار هي الجهة التي ستنفذ المشروع تم تغييرها إلى وزارة الإسكان بعد بدء اللجنة أعمالها بفترة، وكذلك تأخر الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والزراعة عن إنجاز المخططات الخاصة بالمشروع، وتسليمها إلى وزارة الإسكان للبدء في تنفيذه، وعدم وجود تصور نهائي للمشروع وتقاذف مسئولية التنفيذ والتأخير بين الجهات المختصة، وذلك لعدم التنسيق ووضع خطة واضحة وملموسة للمشروع.

كما تبين للجنة أن الهدف الأساسي للمشروع باقٍ، وكذلك جميع الأهداف المصاحبة للمشروع، في حين اتضح أن المخططات التفصيلية غير واضحة ومفقودة، إذ إن العدد العام للجزر هو 17 جزيرة، في حين أن العدد الفعلي لها يبلغ 10 جزر، وهو ما أرجعته اللجنة إلى مسألة التأخر في تسلم المخططات التفصيلية من الإدارة العامة للتخطيط العمراني في وزارة البلديات، وذلك للتغييرات المتكررة لتلك المخططات، إضافة إلى عدم وجود خطة ورؤية واضحة للمشروع. واستنتجت اللجنة من خلال التحقق من صحة توزيع بعض أراضي المشروع على جهات خاصة، أنه لم يتم توزيع أية أراضٍ على جهة خاصة، ولم يتم اقتطاعها بأي شكل من الأشكال بحسب وثيقة الملكية للمدينة الشمالية، في حين رأت اللجنة أن هناك مساحات للاستثمار بالنسبة إلى المطورين والمستثمرين، ولا بد من منح الأراضي لهؤلاء عبر نظام المزايدات.

«تحقيق الشمالية» تمنح الحكومة 3 أشهر لإعداد المخطط التفصيلي للمدينة

أوصت لجنة التحقيق البرلمانية في المدينة الشمالية الحكومة، بإعداد مخطط تفصيلي للمدينة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، إذ يعتبر ذلك من أسباب تأخير تنفيذ المشروع.

كما طالبت بسرعة تقديم طلبات تراخيص بناء المرحلة الأولى للمشروع بالوحدات السكنية في المدينة الشمالية، مع توفير جميع المستندات اللازمة، وأن تستجيب وزارة شئون البلديات والزراعة لذلك في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تقديم الطلبات، والبدء في بناء وحدات المرحلة الأولى للمدينة الشمالية التي لا تقل عن 1500 وحدة سكنية في مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور تراخيص البناء.

وأوصت اللجنة بتوفير الموازنات الكافية لتنفيذ مشروع المدينة الشمالية، وأن تكون المدينة بكامل مرافقها مدينة إسكانية يستفيد منها عموم أصحاب الطلبات الإسكانية من المواطنين، وعدم القيام بأية أعمال دفان حول المدينة الشمالية بما يحجبها عن مياه البحر، ويجعلها من دون واجهات بحرية.

ودعت إلى عدم التصرف في أية أراضٍ من المدينة الشمالية لجهات خاصة، بما يخل بالهدف الأساسي من إنشائها باعتبارها مدينة سكنية.

وأوصت بالانتهاء من المراحل الثلاث التالية لمرحلة الدفان والمتمثلة في حماية السواحل البحرية وإعداد المواقع وشبكة الجسور وأعمال البنية التحتية في مدة زمنية لا تتجاوز عاما من تاريخ إحالة هذا التقرير إلى الحكومة، واعتماد نظام المزايدات والشفافية عند طرح المشروعات الاستثمارية للمستثمرين والمطورين في المشروع.

ودعت اللجنة إلى ضمان تطابق المخطط العام للمدينة الشمالية مع الواقع الفعلي لحدودها، وعدد جزرها، مع ضرورة إطلاق اسم على كل جزيرة بدلا من الأرقام، وإلى ضرورة قيام لجنة المرافق الوزارية بالتنسيق بين جميع الجهات الرسمية (وزارة الإسكان، وزارة شئون البلديات والزراعة، وزارة المالية، وزارة الأشغال، هيئة الكهرباء والماء) لسرعة تنفيذ مهماتها واختصاصاتها بشأن المدينة الشمالية.

كما طالبت اللجنة بأن تقوم الحكومة بالرد على التوصيات الواردة في التقرير قبل انتهاء دور الانعقاد العادي الرابع في الفصل التشريعي الثاني.

ونوهت في نهاية توصياتها بضرورة تشكيل لجنة برلمانية - خلال الفصل التشريعي الثالث- لمتابعة سير العمل في مشروع المدينة الشمالية، ولمتابعة توصيات اللجنة الحالية.