أكد وكيل وزارة التربية لشئون التعليم والمناهج، رئيس اللجنة الوطنية لتقييم ومعادلة المؤهلات العلمية عبدالله المطوع، أن اللجنة بصدد دراسة الملاحظات الواردة إليها حول برامج معهد البحوث والدراسات العربية الموجود بالقاهرة، وذلك على أثر تلقيها بعض التحفظات حول برامجه وعدم تقييم عدد من اللجان ذات العلاقة بدول مجلس التعاون الخليجي للمؤهلات الصادرة عنه، موضحاً أن اللجنة الوطنية بحكم عضويتها في لجنة رؤساء تقييم المؤهلات العلمية لدول الخليج العربية، وبهدف توحيد المعايير المعتمدة على هذا الصعيد، تأخذ بعين الاعتبار ما يردها من ملاحظات وتقييمات بهذا الخصوص، ومن هذا المنطلق فإنها توصي الطلبة الذي يرغبون بالتسجيل حالياً في هذا المعهد بالتريث إلى حين اتخاذ قرار نهائي بخصوصه، بما يتفق ورؤية اللجان الوطنية بدول مجلس التعاون الخليجي، أسوة بما تقوم به اللجنة الوطنية بالنسبة لكافة المعاهد والجامعات الخارجية العربية والاجنية، حيث تقوم بمراجعة دورية لها وفقا للمعلومات المؤكدة التي تردها.
أما بخصوص مصير الطلبة المسجلين حالياً بالمعهد والذين يواصلون دراستهم فيه، فطمأنهم المطوع بان اللجنة الوطنية سوف تنظر في تقييم مؤهلاتهم كل على حده، وفقاً لنفس المعايير المعتادة في السابق دون تغيير، وتتضمن كفاية البرنامج الدراسي الذي درسه الطالب للحصول على المؤهل من حيث:
- عدد الساعات المعتمدة أو المدة الزمنية المطلوبة، وعدد المقررات الدراسية المطلوبة.
- الموضوعات والمناهج الدراسية ومدى ارتباطها بالدرجة العلمية الممنوحة.
- المستوى العلمي للمؤسسة التعليمية أو الجامعة التي منحت الدرجة العلمية. (أي تحقق الاعتماد العام للمؤسسة والاعتماد الخاص للبرنامج المراد معادلته).
- الوسائل والأبحاث العلمية – إن وجدت.
- التأكد من حصول الطالب على قدر كاف من الإشراف العلمي والتدريب على البحث.
- مدى توافر شروط القبول المتعارف عليها للحصول على درجة علمية معينة.
- التسلسل الأكاديمي للمؤهلات العلمية واعتبار شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها شرطا للدرجة الجامعية الأولى، واعتبار شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها شرطا بالنسبة لدرجتي الماجستير والدكتوراه.
- ضرورة انتظام الطالب في الدراسة بالصورة المقررة.
وعلى صعيد أخر أشار المطوع إلى أن اللجنة الوطنية لن تنظر في المستقبل في تقييم ومعادلة المؤهلات الصادرة عن هذا المعهد، بالنسبة اللذين سيسجلون بدءا من العام 2010م، إلى أن يأتي ما يخالف ذلك.