كشف مدير إدارة الحراسات الخاصة بالإدارة العامة للحراسات بوزارة الداخلية المقدم جابر الجويد لـ مجلة الأمن التي تصدرها إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن عدد رجال الأمن المدنيين الذين يعملون بالشركات المرخص لها يبلغ حوالي 3682 حارسًا مؤكدًا على متابعة الإدارة لعمل هذه الحراسات الخاصة بموجب المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2006 الذي تقوم بموجبه بتدريب رجال الحراسات الخاصة بمدرسة التدريب وتتبع منهجًا تدريبيًا معتمدًا من المعهد البريطاني الدولي ( سيتي اند قلدز ) الخاضع لأعلى المعايير الدولية في التدريب.

وأوضح أن علاقة الإدارة مع شركات الحراسات الخاصة لا تنحصر في التدريب وإنما في متابعة عمل أولئك الحراس في مواقع عملهم للتأكد من التزامهم بمسئولياتهم في حدود عملهم وذلك من قبل فئتين من المفتشين يمرون على مواقع العمل في المنشآت والفنادق متطلعًا إلى اكتمال مبنى الإدارة الجديد الذي روعي في تصميمه تلبية كافة المتطلبات.
وقال ان المدرسة تقوم بتنظيم مهنة الحراسات وتسجيل وترخيص الشركات التي تعمل في هذا المجال ، وتدريب حراس الأمن الذين تستوعبهم لتطوير أدائهم الوظيفي، حتى يكونوا قادرين على تحمل مسئولية الواجبات المنوطة بهم، والرقي بنوعية الخدمات المقدمة في قطاع الحراسات الأمنية المدنية، والسعي إلى تطوير هذا القطاع للحد من الجريمة.
وقال:نتبع في مدرسة تدريب الحراسات الخاصة جميع المعايير الوطنية والدولية، ولدينا منهج تدريبي معتمد من قبل المعهد البريطاني الدولي (سيتي & قلدز)، يخضع لأعلى المعايير الدولية في التدريب، لأنه يراعي متطلبات مهنة حارس الأمن من جميع النواحي، ومصمم ليمّكن المتدرب من أداء عمله في مختلف مواقع العمل التي يمكن لحارس الأمن التواجد بها .
ومن أساسيات التدريب أن يشمل الجزءين النظري والعملي، الذي يحاكي واقع عمل حارس الأمن، كما أنه بين فترة وأخرى تتم مراجعة المنهج وتقييمه من أجل تطويره، وذلك بناء على نماذج التقييم التي تمكن المتدرب من إبداء رأيه في جميع ما يخص المدرسة، كما أن هناك معايير لابد أن تتوافر في حارس الأمن لقبوله في الدورة حتى يكون كامل الأهلية للعمل وفقًا لما نصت عليه المادة (9) من القانون 24 لسنة 2006.

أوضح أنه يتم إلزام الشركات بتطبيق المعايير والمواصفات المطلوبة، وذلك حرصاً منا على أن تقدم شركات الحراسات الأمنية الخاصة أفضل الخدمات الأمنية، ومن هذا المنطلق تم وضع شروط ومواصفات معينة على سيارات نقل الأموال، وهي أن تكون مقاومة ضد الرصاص ومن الصعب كسرها أو خلع أبوابها، كما يجب أن تتوافر فيها كاميرا مراقبة لتسجيل جميع الأحداث التي تجري أثناء نقل الأموال، و تعتمد بعد معاينتها من قبل مدرسة تدريب الحراسات الخاصة ليتم التأكد من تطابق جميع المعايير والمواصفات على السيارة قبل منحها الإذن للاستخدام.