قال مدير عام الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، عادل الزياني، إن البحرين تواجه خطر 3 مصادر رئيسية تتسبب بتلوث الهواء في المملكة، وهي المصانع ومحطات الطاقة وعوادم السيارات.

وذكر أن الهيئة تعمل حاليا ضمن خطة طموحة لدراسة الملوثات أولا، على أن تتم دراسة نسبة الانبعاثات لكل مصنع على حدة، ووضع التوقعات المستقبلية للبيئة البحرينية بالتالي، مبينا أن هناك قلقا من حيث الكمِّ والنوع لهذه الانبعاثات، ولاسيما أنه لا يمكن مقارنة الغازات المنبعثة من المصانع الثقيلة بنظيرتها لعوادم السيارات، فالأثر البيئي والصحي مختلف تماما من حيث التأثير لكليهما.

وأوضح أن هناك مشروعي دراسة تنفذهما الهيئة حاليا، وهما ذوا علاقة وطيدة في الدرجة الأولى بالوضع البيئي في المعامير التي تعاني فعليا من مشكلات على هذا الصعيد، كونها المنطقة الأكثر تلوثا للهواء في البحرين، علما بأن هناك جدول أعمال يتضمن تفاصيل دقيقة لأولويات عمل الهيئة.

وأفصح الزياني، ضمن لقاء بإذاعة البحرين مساء (السبت) الماضي، أن الهيئة لا تتعامل مع أية مواضيع وقضايا بيئية من الناحية السياسية، وتحاول معالجة جميع الأمور بطريقة علمية بحتة، وإن حاول البعض إقصاء الأمر سياسيا.

وأضاف أن الهيئة تتفهم ردود فعل المواطنين تجاه أي تراجع في المستوى البيئي محليا، وتسعى إلى امتصاص الكثير من الاعتصامات والاحتجاجات ذات العلاقة بالشأن البيئي، لكن الكثير من الحلول والدراسات تتطلب وقتا طويلا إلى جانب تكاتف جميع الجهود الرسمية والأهلية والفردية، منوها إلى أن البحرين تمر في مرحلة انتقالية على الصعيد البيئي حاليا وتم بتجارب صعبة تتطلب جهودا مكثفة لضمان مستقبل بيئي آمن.

وفي تعليقه على المشروعات ذات الطبيعة الخاصة، أكد المدير العام أن أية مشروعات مستحدثة في البلاد ذات طبيعة خاصة سواء كانت بالنسبة إلى المصانع أم غيرها، لابد أن تخضع لدراسة وتقييم الأثر البيئي لها قبل إصدار شهادة بعدم الممانعة من الجانب البيئي، مشددا على ضرورة تكثيف التنسيق بين المجالس البلدية والهيئة والوزارات ذات العلاقة في هذا الشأن.

وأعرب الزياني عن قلق «الهيئة» من تزايد أعداد السيارات سنويا في البحرين، مبينا أنها تمثل عنصرا فعالا في تلوث الهواء بفعل عوادم المحركات، ولاسيما أنها تعتبر مصدر التلوث الثالث وبعدها العابرة منها بفعل العوامل الطبيعية.

وتطرق المدير العام إلى ظاهرة التغير المناخي، وقال: «إن تغير المناخ حقيقة واقعة وتحدث بالفعل، وأن انبعاثات الغازات الدفيئة المتزايدة تتسبب في مزيد من الاحتباس الحراري والتغير المناخي، والذي يؤدي بالتالي إلى عواقب تؤثر على كوكب الأرض».

ولفت إلى أن «البحرين هي إحدى الدول النامية الجزرية التي ستواجه آثار تغير المناخ المؤدية بالتالي إلى تأثيرات هائلة على الأنظمة الحيوية الطبيعية، وكذلك إلى عواقب بيئية واجتماعية واقتصادية واسعة النطاق تتمثل في تغير منسوب المياه العذبة وتملحها، بالإضافة إلى تأثيراتها المباشرة على صحة الإنسان ورفاهه الاقتصادي والاجتماعي من جراء موجات الحرارة ومنسوب سطح البحر والجفاف والعواصف والأعاصير».

وأكد أن «البحرين شددت في المؤتمر الدولي بشأن التغير المناخي الذي عقد في مدينة كوبنهاجن الدنماركية خلال الفترة 7 - 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على ضمان سير استراتيجيات وسياسات التخفيف من تغير المناخ جنبا إلى جنب مع الدعم لسياسات واستراتيجيات التكيف، بالإضافة إلى سد الفجوة بين التقديرات المقترحة لتمويل التكيف المطلوب والتمويل الذي تم بالفعل، وجعل ذلك متاحا بسرعة وسهولة لاتخاذ إجراءات عاجلة في مجال التكيف».