أصدر وزير العمل مجيد العلوي، عددا من القرارات الوزارية بإلغاء 11 مؤسسة تدريبية من بين 14 مؤسسة تمت إحالتها إلى قسم الشئون القانونية.

وقال الوكيل المساعد لشئون التدريب بوزارة العمل رضا أحمد حبيل: «إن الوزارة ألغت تراخيص 11 مؤسسة من بين 14 مؤسسة تمت إحالتها إلى قسم الشئون القانونية بالوزارة وذلك لعدم وجود مقر لها لمزاولة النشاط، بالإضافة إلى عدم التزامها بإجراءات تجديد الترخيص الخاص بها، وعدم ممارسة النشاط، فيما تم إنذار مؤسسة (Gulf Business Machine) بضرورة تعديل وضعها القانوني خلال 10 أيام من تسلم الإنذار. أما المؤسستان المتبقيتان فقد تم تعديل وضعهما القانوني».

وأوضح حبيل أن «المؤسسات الحاصلة على تقدير دون المرضي وضعيف من قبل هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب في التقرير الثالث الصادر عن الهيئة في يناير/ كانون الثاني 2010 فعددها أربع مؤسسات، وقد تم وقف اعتماد الدورات التدريبية للشركات المساهمة في نظام اشتراكات التدريب المهني التي قد ترغب في توقيع عقود تدريب مع المؤسسات التدريبية حتى حصول الوزارة على تقرير إعادة المراجعة من قبل الهيئة بما يفيد بارتفاع مستوى جودة التدريب في تلك المؤسسات وتنبيهها بضرورة التعاون مع الهيئة وتزويدها بخطط التحسين حتى تتم إعادة تقييمها».

وأضاف أنه تم الانتهاء من تحليل التقارير المالية والسنوية للمؤسسات التدريبية الخاصة للعام 2008 حيث، ستتم الاستفادة من هذه النتائج في تطوير النظم والاستراتيجيات الخاصة بالتدريب المهني. مشيرا إلى أن الوزارة اعتمدت آلية ومعايير جديدة للترخيص لمؤسسات التدريب المهني تعتمد على مدى احتياج سوق العمل للبرامج التدريبية المقدمة من قبل المستثمرين وذلك عن طريق إلزامهم بتقديم دراسة الجدوى للمشروع وربطه بالبرامج التدريبية المقدمة، بالإضافة للنظام الداخلي للمؤسسة، منوها إلى أن كل تلك الإجراءات تم اتخاذها لحماية المتدرب وضمان حصوله على مستوى تدريبي يتناسب واحتياجات سوق العمل.

وبين حبيل أنه تم اعتماد معايير جديدة لعملية ترخيص المؤسسات التدريبية، يتم بموجبها ترخيص البرامج التدريبية والتفتيش على المؤسسات التدريبية الخاصة، مؤكدا أن هذه المعايير ستساهم بشكل كبير في دعم الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بتطوير البرامج التي تقدمها معاهد التدريب والتي تهدف إلى دعم وتحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030، حيث من المؤمل أن يتم توقيع مذكرة تفاهم للاستراتيجية المذكورة خلال شهر مارس/ آذار بين كل من الوزارة والمجلس الأعلى للتدريب المهني وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب وصندوق العمل «تمكين».

ودعا الوكيل المساعد لشئون التدريب، المهتمين وأصحاب العلاقة الراغبين في معرفة قائمة المؤسسات التدريبية المرخصة الاطلاع على موقع الوزارة الإلكتروني www.mol.gov.bh حيث تم مؤخرا إضافة هذه المؤسسات والمعاهد.