وافقت لجنة الشئون التشـريعية والقانونية في اجتماعها أمس (الأحد) على مشروع بقانون بشأن حماية الأسرة من العنف وذلك بعد أخذ المرئيات والتداول في بعض المواد وحذف بعضها ليتم إحالته إلى هيئة المكتب.
وأكدت اللجنة أهمية إقرار مثل هذا القانون في اجتماعها وهو الذي يعد من أهم القوانين المنظمة للأسرة في خضم القضايا الأسرية والعنف الأسري، من أجل رفعه إلى الشورى قبل انتهاء الدور الرابع.
وفي سياق منفصل، ناقشت مشروع قانون بالانضمام إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات، وقررت الموافقة على المشروع ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس.
كما أقرت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانوني العلامات التجارية وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2009، وقررت رفعه إلى هيئة المكتب.
ومن جانب آخر، استعرضت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن انتداب قضاة بوزارة العدل والشئون الإسلامية للبت في المطالبات المدنية والتجارية في أيام الجمع والعطلات الرسمية وأيام الراحة، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مكتب لتوثيق عقود الزواج والطلاق، والاقتراح برغبة بشأن قيام القطاع الحكومي والمتمثل في وزاراته وهيئاته ومؤسساته بإخطار الموظف بدرجة تقديرية سنوية، ومتابعة نقاط الضعف للموظف، وإلحاقه في دورات لتصحيح نقاط الضعف، ثم محاسبته إذا تكرر نفس خطأ أو الضعف.
العدد 2747 - الأحد 14 مارس 2010م الموافق 28 ربيع الاول 1431هـ
كلام في كلام
محاكمنا هي من تؤيد العنف خصوصا العنف ضد المرأة فلا يوجد انصاف لحقوق المرأة أبدا في المحاكم الجعفرية