أوضحت الأرقام التي كشفتها وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في ردها على سؤال للنائب محمد خالد بشأن عدد حالات الاعتداء المسجلة على الأطفال ارتفاع نسبة الحالات المسجلة لدى مركز البحرين لحماية الطفل بنسبة 24.5 في المئة في العام 2009 عن العام 2008. وقالت الوزيرة: «عدد الأطفال المتعرضين للعنف بشتى أنواعه والمستفيدين من مركز البحرين لحماية الطفل بلغ في العام 2009 نحو 137 حالة بينها 70 حالة عنف جنسي، وإن معظم حالات العنف الجنسي تقع للأطفال في الأعوام بين 6 و10 سنوات إذ بلغت نحو 29 حالة». وذكرت أن «عدد حالات الإساءة في العام 2008م بلغ نحو 102 حالة فقط، بينما كان في العام 2007م 86 حالة عنف ضد الأطفال».

بزيادة بلغت %24,5 عن العام 2008

«حماية الطفل» استقبل 137 حالة عنف ضد الأطفال في 2009

الوسط - مالك عبدالله

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في ردها على سؤال للنائب محمد خالد بشأن عدد حالات الاعتداء المسجلة على الأطفال: «إن عدد الأطفال المتعرضين للعنف بشتى أنواعه والمستفيدين من مركز البحرين لحماية الطفل بلغت في العام 2009 نحو 137 حالة بينها 70 حالة عنف جنسي، وإن معظم حالات العنف الجنسي تقع للأطفال في الأعوام بين 6 إلى 10 سنوات إذ بلغت نحو 29 حالة».

وذكرت أن «عدد حالات الإساءة في العام 2008 بلغ نحو 102 حالة فقط، بينما كان في العام 2007 86 حالة عنف ضد الأطفال».

وفي قراءة للأرقام المعلنة تكون الزيادة في الحالات المسجلة لدى المركز ارتفعت في العام 2009 عن العام 2008 بنسبة 24.5 في المئة.

وأشارت البلوشي إلى أن «ازدياد عدد حالات الاعتداء على الأطفال المسجلة لدى مركز البحرين لحماية الطفل تدل على وعي المجتمع بدور المركز وعدم تردد الضحايا أو أهاليهم من التواصل مع الجهات الرسمية للتبليغ عن هذه الحالات»، ونوهت إلى أن «الوزارة تقوم بالتعامل مع البلاغات والشكاوى المتعلقة بحالات الاعتداء على الأطفال من خلال مركز البحرين لحماية الطفل»، ولفتت إلى أن «جميع الحالات المترددة على المركز والمذكورة يتم متابعتها وتقديم كل الخدمات لها بصورة مستمرة وبسرية تامة، كما أن جميع الجهات تقوم بتحويل حالات الاعتداء على الأطفال إلى المركز كالنيابة العامة، مراكز الشرطة، المدارس، وزارة الصحة، الجمعيات الأهلية وتقوم الوزارة من خلال المركز بالتنسيق والتعاون مع هذه الجهات»، وتابعت «والتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والداخلية قائم ويوجد مكتب للشرطة النسائية وموظفات منتدبات من قبل وزارة الداخلية يعملون في المركز والعمل جارٍ لافتتاح مكتب خاص بوزارة التربية والتعليم».

وأوضحت الوزيرة أن «الوزارة تعمل على تقليص المشكلة من خلال برامج التوعية التي تنفذ في المدارس، كما تعمل مع مركز البحرين لحماية الطفل مع أهل الضحية في رفع القضايا في المحاكم على المتهمين من خلال التواصل مع النيابة العامة ورفع ملف معتمد بالتقرير الشامل النفسي والاجتماعي والصحي إلى النيابة العامة»، مبينة أن «المركز هو الجهة المركزية المعنية بحماية الطفل والتي تتولى تقييم ومتابعة الطفل الذي يتعرض لسوء المعاملة والإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات الجنسية».

ونبهت إلى أن «المركز يقوم بتوفير وتسهيل الخدمات المتعلقة بالتقييم والتحقيق والعلاج والمتابعة لهؤلاء الأطفال وذلك بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة»، مشيرة إلى أن «المركز يعمل في الفترة الصباحية، ويستقبل جميع البلاغات المتعلقة بسوء معاملة الطفل بجميع الأوقات عن طريق الخط الساخن أو الاتصال المباشر بالمركز، وللمركز مجلس إدارة يضم في عضويته جميع الجهات ذات العلاقة من النيابة العامة والطب الشرعي ووزارة الصحة والتربية والتعليم والداخلية والمختصين بوزارة التنمية الاجتماعية». وشددت على أن «العمل جارٍ لافتتاح مكتب للخدمات التربوية لوزارة التربية والتعليم ومكتب للنيابة العامة في المركز نفسه».