شهدت البحرين عددا من فعاليات التكريم للمرأة في يومها العالمي، من وزارات ومؤسسات حكومية وأهلية، إلا أن ما شهدته قاعة فلسطين بجمعية «وعد» مساء الأربعاء الماضي كان له وقعٌ آخر.

الاحتفال تركّز على إحياء ذكرى المناضلة الراحلة عزيزة البسام، تقديرا لدفاعها عن قضايا الوطن والمرأة، مع تكريم عددٍ من الشخصيات النسائية المعروفة نقابيا وحقوقيا واجتماعيا.

مثل هذه الاحتفالات مع ما تمثله من نبلٍ أخلاقي، فإنها تعرّف الجمهور بهذه الشخصيات التي لا تنالها أضواء السلطة، بحكم موقعها الطبقي أو النضالي. ومن شأنها أن تمد جسورا بين التيارات الفكرية المختلفة، وهي إحدى نقاط الضعف في الحركة الوطنية التي يعاني بعض فصائلها من الانغلاق على الذات.

شخصيا لم أقرأ للكاتبة البسام، فهي رحلت عن دنيانا في العام 1993، وسألت الزميل الكاتب علي صالح عن وجود أية كتب لها لأقتنيها فأجاب بالإيجاب، فبحثت عنها بعد الحفل فلم أجد غير نسخةٍ من كتاب، هو مجموعة مقالات لبعض الزملاء، وبالتالي لا تساعدك على معرفتها إلا من خلال عدسة الآخرين.

الكلمات التي ألقيت هي الأخرى تعرفك على المرحومة من خلال أعين الأخريات، فرئيس مكتب قضايا المرأة بـ «»وعد»» فريدة غلام تحدثت عن صلابتها وثباتها على المبدأ والسعي لتحقيق الديمقراطية للمجتمع. وأشارت إلى أنها من السابقات في الكتابة عن الإصلاح وأهمية مشاركة المرأة في السلطة ومواقع القرار. كما كانت من أوائل الموقّعات على العريضة الشعبية (1994)، التي بلغت نسبة النساء فيها 20 %»». أما في العريضة الثانية (1995)، فقد تداعت لتوقيعها أكثر من 300 سيدة، معظمهن من المهنيات والقيادات النسائية، وطالبن بالمساواة بين الجنسين وإشراك المرأة وإطلاق سراح الموقوفين.

في حفلٍ خاصٍ بتكريم مناضلة راحلة، كان طبيعيا أن تعلو النبرة العاطفية فتلقى قصيدتان لشاعر وشاعرة من الرفاق. إلا أن المفاجأة ما خبأته الناشطة الحقوقية زينب الدرازي من مرثيةٍ عن زميلة دراستها بجامعة الكويت التي ألتقتها لأول مرة العام 1976. لم تكن الصديقتان من النوع الذي يغرق في قصص العشق كما يحدث لكثير من الصبايا في مقتبل الشباب، وإنّما انشغلتا بالتهام الكتب والغوص في هموم السياسة وآلام الوطن. وتمنت لو تزرع بالقرنفل قبر زميلتها التي حاربت الظلم دون أن تساوم.

سعاد مبارك (الاتحاد العام للعمال) قالت «»إن المرأة تمثل رقما لا يستهان به في قوة العمل، فهي تمثل 30 % من قوة العمالة الوطنية في القطاع الخاص، و45 % في القطاع العام». وفي الوقت الذي أعطاها الدستور الحقوق السياسية، إلا أن الآلاف من النساء يحرمن كأشقائهن الرجال في القطاع الحكومي من حق التنظيم النقابي. وأشارت إلى بعض أشكال التمييز ضد المرأة في العلاوات في القطاعين معا، فضلا عن الوظائف التي تجعلها من الفئات الأقل أجرا والأكثر جهدا كرياض الأطفال ومصانع الملابس الجاهزة، إلى جانب انتهاك حقوق آلاف العاملات الأجنبيات بالمنازل.

في كلمته الختامية، لفت إبراهيم شريف إلى ظاهرة الاكتساح الحاد للمرأة منذ سنواتٍ لمراتب الشرف المدرسية والجامعية، يقابله زيادة أعباء المرأة العاملة لتعدد أدوارها، من تدريس الأطفال إلى شراء مؤونة البيت وأعمال المطبخ والغسيل، بينما يتابع الرجل المباريات أو يدخن المعسّل في القهوة الشعبية.

ألف تحية وتقدير للمرأة البحرينية المكافحة منذ أيام الغوص... إلى أيام التتويج في الجامعات