«المخصص العظيم» يتأخر مدة تناهز الـ 4 سنوات ولا من مجيب

العام 2006 في سبتمبر/ أيلول على وجه التحديد، شددنا الرحال من أرض المملكة الغالية إلى دولة قطر الحبيبة، والهدف كان «الدراسة». لم تكن الفرحة تسع قلب والدي الذي دفع دم قلبه من أجل تدريس أخوتي، وهو يراني سأدرس التخصص الذي أريد و»على حساب الوزارة». وصلنا قطر، وبدأت عقبات الغربة تتوالى الواحدة تلو الأخرى. لكن لا مشكلة، فالغربة كربة والبدايات دائما صعبة. من ضمن الصدمات التي صفعتنا هو أننا لم نكن نملك حسابا بنكيا، وهذا يعني أن الوزارة لن تستطيع إرسال المخصص الدراسي العظيم إلينا، فقمنا بكل الإجراءات اللازمة لذلك، وحصلنا على حساب بنكي، ويا لها من تجربة رائعة أن يكون الإنسان مستقلا بذاته، ويدير أموره المالية من دون الحاجة إلى والديه. مرت الأيام ولم ينزل المصروف العظيم، لا بأس، فالبدايات دائما مربكة.

الآن نحن في العام 2010، وتحديدا في شهر فبراير/ شباط، ويفصلني عن التخرج ستة أشهر، والسعادة لا تستطيع أن تسعني، واستطعت أن أتغلب على جل العقبات والمشاكل إلا مشكلة «المخصص العظيم»، فمازالت الوزارة تتأخر في إرساله إلينا بالأيام والأسابيع، وفي كل مرة تستطيع الوزارة أو الملحقية الثقافية البحرينية في قطر أن تقدم شتى الأعذار والمبررات، ويا لها من أعذار!

لن أسرد كل الأعذار المساقة إلينا في هذا الصدد لأنها كثيرة وبعضها محرجة، لكن دعوني أخبركم بسبب يتكرر مرارا وتكرارا، وهو أن الوزارة تحتاج أن تعرف عدد الخريجين من أجل أن تخرجهم من قائمة الحصول على»المخصص العظيم» في كل فصل... لكن بالله عليكِ يا وزارة التربية ألم يفكر أحد العاملين فيكِ بإيجاد حلول لمشكلة قائمة من سنين؟

أنا سأعطيكم حلولا، واقبلوها مني وكلي تواضع. أولا: لماذا لا تطالب الوزارة كل الطلبة الذين يريدون أن يحصلوا على بركات «المخصص العظيم» أن يقدموا لها جداولهم الدراسية التي تبين عدد المواد التي سيأخذها الطالب في الفصل المقبل، وبالتالي يمكن للوزارة أن تعرف فعليا أن هذا الطالب مازال مستحقا «للمخصص العظيم»؟ مع العلم أن هذا الجدول يستطيع أن يحصل عليه الطالب قبل أربعة أشهر من بداية أي فصل جديد.

وخذوا حلا آخرا، لماذا لا يقوم أحد أفراد الملحقية الثقافية بالذهاب شخصيا إلى الجامعة، وأخذ كشف بأسماء الخريجين البحرينيين؟ مع العلم أن النتائج تظهر مباشرة بعد أيام قليلة من نهاية الفصل الدراسي، والموظفون في الجامعة يداومون لمدة طويلة بعد ظهور النتائج؟ ربما يقول قائل بأننا نقوم بهذه العملية غير أن الجامعة غير متعاونة معنا، وأنا أجزم بأنكم تقومون بهذه العملية ولكن مع بداية الفصل الجديد أي بعد قدوم الطلبة إلى قطر من جديد، وهذا هو أساس المشكلة. كما وأني لا أشكك في صدقية أحد إلا أني من خلال دراستي في الجامعة لمدة 4 سنوات أستطيع القول إن المثابرة في الطلب ومتابعة الأمور بمسئولية كفيلة بأن تجعل كل العاملين في جامعة قطر يتجاوبوا بسهولة، وفي الأخير ما ضاع حق وراءه مطالب.

نسيت أن أخبركم بأن الفرحة التي لم تسع قلب أبي العام 2006 تلاشت مباشرة وتقلصت وأصبح قلب أبي خاليا وقابلا لانتظار أفراح جديدة، وذلك لأن «المخصص العظيم» شحيح جدا، بحيث يضطر أن يدفع والدي ضعفه لي في كل فصل، فيا فرحة ما تمت يا بابا.

كما نسيت أن أخبركم بأني لوقت كتابة هذا المقال لم يصلني «المخصص العظيم»، ومازال الحساب البنكي خلوا إلا من 16 ريالا من أجداث «المخصص العظيم» الغابر، وأنا جدُ حانقة على البنوك التي لا تسمح لزبائنها بسحب كل فلس من حسابهم؛ لأن 16 ريالا يمكن أن أشتري بها رصيدا لجوالي بـ 10 ريالات، و6 ريالات زائدة للترف المباح.

طبعا ، كالمعتاد اتصلنا بالملحقية من أجل الاستفسار، فقيل لنا أولا إن السبب هو الجامعة، فحين أفحمناهم بالردود قالوا لنا إن الوزارة في البحرين هي السبب، وحين ذهب أحد أولياء الأمور للوزارة قالوا له بأنهم مندهشين أيما اندهاش لأن المخصصات تم إرسالها منذ فترة غير معروفة نتيجة أزليتها الموغلة في القدم، ولم يبق لنا إلا أن نقول: حسبي الله ونعم الوكيل، لا أعلم إن كان أحد سيرد على موضوعي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

خدمة «ship and shop» بطيئة

أنا أحد الأشخاص المشتركين في خدمة ship and shop لدى شركة أرامكس، والتي توفر لك خدمة نقل البضائع من الخارج إلى البحرين، ولكن في الآونة الأخيرة أصبح نقل البضائع من بريد الولايات المتحدة بطيئا جدا ولا يرقى إلى مستوى النقل السريع كما تزعم الشركة، فبضائع الزبائن تترك في البريد فترة تصل إلى 3 أو 4 أيام ومن ثم نقلها يستغرق نفس المدة تقريبا.

هذا الأمر بكل صراحة يزعج الكثير من المشتركين، وأظن أنه إذا استمر الحال على ما هو عليه ستخسر الشركة زبائنها.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

و«أرامكس» ترد

الظروف الجوية السيئة بمطار جي.اف.كنيدي وراء تأخر الشحنة للعميل

إرضاء لعملائنا وهو أحد وأهم أولوياتنا في أرامكس، نحن على علم بهذه المسألة منذ اللحظة الأولى، إذ قام فريق خدمة عملائنا بالتعامل معها (المشكلة أعلاه) على الفور وتم تسليم الشحنة للعميل وإخطاره بأسباب التأخير الخارجة عن إرادتنا ألا وهي الظروف الجوية السيئة في مطار جي.اف.كنيدي، فنحن دائما على تواصل مع عملائنا في مثل هذه الحالات سواء عن طريق مركز خدمة العملاء أو خدمة الرسائل القصيرة أو عن طريق خدمة تتبع الشحنة على موقعنا الإلكتروني مما يتيح للعميل متابعة حركة شحنته في أي وقت ومعرفة وقت وصولها.

حسين وهبة

مدير أرامكس البحرين

على من تقع مسئولية محاسبة الجامعات المخالفة؟

إلى المسئولين في وزارة التربية والتعليم... ممكن سؤال وإجابة واضحة صريحة من غير ضباب أو تجميل لها؟

سمعنا ما سمعنا ورأينا ما رأيـنا من العجب العجاب التي في الحقيقة يندى لها الجبين أسفا وحسافة ولا ندري أين نلقي بتلك اللائمة أو على مـن تلقى طائلة المساءلة والمحاسبة، موضوعي هو الجامعات الخاصة والشهادات غير المعترف بها من قبل التعليم العالي.

لا ندري في حقيقة الأمر تقع الطامة الكبرى على من، ولكن من وجهة نظري المتواضعة إن صح التعبير أن اللائمة تقع على الدولة ككل فعلى إثر الزوبعــة التي حدثت في القريب الماضي وما أثير من عدم الاعتراف بتلك الشهادات وتصديقها من قبل التعليم العالي يسوقنا إلى عدة تساؤلات كيف أمكن لتلك الجامعات الحصول على التراخيص التجارية لمزاولة نشاطها التعليمي؟ هل المقصر الرئيسي هنا هي وزارة الصناعة والتجارة؟

أنا لا أعتقد ذلك، فوزارة الصناعة والتجارة تحيل في مثل هذه الحالات إلى الجهات ذات الشأن لأخذ الموافقات المبدئية منها كموافقة وزارة التربية والتعليم، إدارة المرور العامة، البلديات، الكهرباء والماء، الدفاع المدني... إلخ.

أي أنه من دون موافقة أي جهة من الجهات لا يتم إعطاء التصريح لمزاولة النشاط سواء كان تجاريا أم غيــر تجاري غير حكومي، نرى أن هذه الجامعات فعلا زاولت نشاطها التعليمي مما يعني موافقة جميع الجهات المختصة بالشأن وإلى الآن كل شيء ممتاز ولا خلل في ذلك لحد الآن.

نرى فجأة ومن دون سابق إنذار يظهر لنا على السطح أن هنالك المخالفات الكثيرة التي ترصد على هذه الجامعات من قبل وزارتكم الموقرة، وهذا إجراء طبيعي وليس عليه أي غبار أو مساءلة ولكن السؤال المحير المبكي الذي يطرح نفسه لماذا هذا التوقيت بالذات؟ أين أنتم طوال هذه الفترة؟ أي أنه ليس هنالك من مفتشين؟ وإن كان كذلك لماذا هذا الكم من هذه المخالفات التي تظهر كلها ودفعة واحدة؟ مثلا لِمَ لم تأتي بالتدريج بدءا بالجامعة الفلانية وانتهاء بالجامعة الفلانية؟

هل من المعقول أن كل هذه المخالفات تظهر على السطح دفعة واحدة وكأنها كانت مخفية في مصباح سحري طغى عليه الغبار واستثار فجأة من رياح عاتية؟ المتضرر الأكبر هو البحرين ليس غير البحرين من سمعة سيئة في هذا المجال التعليـمي جراء مخرجات التعليم المشكوك في أمرها؟

ونرجع إلى هؤلاء الفقراء الذين دفعوا جزءا كبيرا من دخلهم لرفع مستوى التعليم والتحصيل العلمي وكأن ما لديهم لا يكفيهم من ديون والتزامات مالية وأمل البعض منهم هو التحصيل العلمي لرفع رواتبهم الوظيفية بعد تحصيل الشهادات العلمية من تلك الجامعة أو الجامعة الأخرى، والطامة الأكبر أن يجرى التحقيق مع بعض حملة الشهادات في النيابة العامة مع أن المفترض هو العكس أي التحقيق مع وزارة التربية والتعليم وتلك الجامعات لا مع هؤلاء الطلاب.

كل ما ذكر من أسئلة في الأعلى لا أريد أجوبة عليها، ما أريده من جواب هو هل نواصل تعليمنا الجامعي في تلك الجامعات، أم لا، فأنا طالب جامعي بإحدى تلك الجامعات توقفت عن الدراسة لحين انتهاء زوبعتكم التي لا أدري ما المقصود من ورائها إن كان نعمة علي المواصلة في التحصيل العلمي فهل ستقومون حين صدور الشهادة ببهدلتنا في أروقة النيابة العامة؟

إن كان بالنهي عن الدراسة هل ستقومون بتعويضنا عن ذلك الوقت وتلك المبالغ التي صرفناها طوال تلك الفترة؟

نتمنى من وزراتكم الموقرة وباقي وزارات المملكة حين صدور مثل تلك القرارات حساب النتائج المترتبة وخاصة أن المتضرر الأكبر هو البحريـن والمسكين الفقير الذي لا حول له ولا قوة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مسجد إسكان دمستان ومماطلة بنائه

لا أدري ما هي الآلية المتبعة لدى إدارة الأوقاف الجعفرية في الموافقة على دخول بعض مقاولي البناء في مناقصاتها المتعلقة بهدم وبناء المساجد والمآتم والحسينيات كذلك لا نعلم ما إذا كانت هناك جهة أو دائرة معينة تتابع إنجاز تلك المشاريع العبادية خصوصا إذا ما علمنا أن بعض هؤلاء المقاولين لديهم مشكلات سابقة في عدم إنجاز تلك المشاريع الموكلة لهم في الوقت المحدد أو عدم المقدرة أصلا على إنجازها بسبب إمكاناتهم المتواضعة وبالتالي تكون تلك المساجد والحسينيات معطلة لعدة سنوات ولربما إلى أجل غير مسمى حينها يتعين على أهالي تلك المنطقة شيبها وشبابها الذهاب إلى مناطق أخرى وقد ينتج عن ذلك بعض العزوف لدى صغار السن والناشئة ولعلنا هنا في منطقة إسكان دمستان نعاني الأمرين حيث قام أحد المقاولين بهدم مسجد إسكان دمستان الوحيد في المنطقة منذ 3 سنوات تقريبا ومنذ ذلك اليوم وحتى يومنا هذا قام المقاول فقط بتشييد القواعد!! وكأن المطلوب منه فقط ذلك وقد قام العضو البلدي مشكورا بمتابعة ذلك قبل سنة تقريبا إلا أنه بقى الحال كما هو، ولذلك ومن هنا نطالب المسئولين في إدارة الأوقاف بحكم منصبهم أن يلتفتوا إلى هذا المسجد الذي هو حقيقة ليس مجرد مبنى بل إنه أحد دور العبادة المهمة والتي يؤدى فيها الصلوات الواجبة والمفروضة وعدم الاهتمام أو التقاعس عن ذلك قد يصب في مصلحة الشيطان أو شركاء له والعياذ بالله!

أحمد عبدالله عبدالعزيز

«الإنجليزية» وراء فشلها في التخرج من الثانوية مرارا وتنشد المساعدة

هنا ملجئي الوحيد الذي بإمكاني إيصال معاناتي التي أعانيها منذ صغري والتي ربما تؤثر على مستقبلي وطموحاتي التي كنت أتمنى أنها ستمضي للأفضل.

فبداية، أنا يتيمة الأم وأبي في حال لا تمكنه من العمل نتيجة لمرضه وعجزه عن العمل الذي لا يمكنه توفير متطلباتي وخاصة أني طالبة تعثرت في دراستها، إذ تعسر علي التخرج من المرحلة الثانوية وذلك لضعفي الشديد في اللغة الإنجليزية والتي هي الأهم في الحياة اليومية وأصبحت لي عائقا لا يسمح لي بالتخرج، إذ إن جميع المواد المتبقية عليّ هي اللغة الإنجليزية، حاولت وحاولت وحاولت ولكنني يأست في ذلك، فلا أعلم ماذا أفعل في هذه المشكلة؟ فبعد ذلك تم تحويلي إلى نظام المنازل فزادت المشكلة لأنه من الصعب عليّ توفير مدرسين ليقوموا بإعانتي، لا أجد من يساندني في تخطي ذلك وتقوية لغتي ومن ثم التخرج والالتحاق بالجامعة.

فأنا بنت وأعيش في ظل هذه الظروف الصعبة والتي تلزمني أن أكّون نفسي ولا أمد يدي لأي شخص ولكن ما الجدوى في ذلك؟ فطموحي أن أنهي المواد المتبقية عليّ في الدراسة الثانوية وألتحق بالجامعة ومن ثم أكون نفسي وأصبح معتمدة على نفسي وأحصل على وظيفة تسد لي حاجتي، فبعد كل هذه المعاناة التي أعيش في ظلها لم أجد بابا أفتح فيه قلبي إلا هنا، فنحن نعيش على الله وعلى الإعانات، أتمنى النظر في مشكلتي فأنا من المحبين للدراسة رغم ضعف معدلي وأطمح بأن أرقى بأعلى المستويات التعليمية في دولتي البحرين.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ثقافة الحوار

تشكل ثقافة الحوار اللبنة الأولى من لبنات احترام الرأي والرأي الأخر، ومقدمة لبناء أسس الديمقراطية باعتبارها ضرورة إنسانية وحضارية. إن الحوار في معناه الصحيح لا يقوم ولا يؤدي إلى الهدف المنشود إلا إذا كان هناك احترام متبادل بين الأطراف المتحاورة من حيث، احترام كل جانب لوجهة نظر الجانب الآخر. وبهذا المعنى فإن الحوار يعني التسامح واحترام حرية الآخرين حتى في حال وجود اختلاف في الرأي، ذلك أن احترام الآخر لا يعني بالضرورة القبول بوجهة نظره.

والحوار يبنى على وجود رؤى مختلفة، أي أنه يجري تحديدا مع الآخر المختلف، ويكون الهدف منه إثراء الفكر وترسيخ قيمة التسامح بين الناس ومد جسور التفاهم بين الأمم والشعوب، وفي الوقت ذاته الانفتاح على الآخر لفهم وجهة نظره ثم للتفاهم معه، بما يقود إلى فهم متبادل، كما أنه الطريق إلى استيعاب المعطيات والوقائع المكونة لمواقف الطرفين المتحاورين، ثم إلى تفاهمها. لذلك نجد أن من آداب الحوار حسن الخطاب وعدم الاستفزاز أو ازدراء الآخرين، فالحوار غير الجدال وعليه فإن احترام آراء الآخرين شرط نجاحه.

معنى هذا أن الحوار يحمل معنى التسامح وقبول الآخر، فضلا عن احترام وعقلانية وروح التعايش والود بين أطرافه، وكل هذا ضد:

- الإقصاء أو استبعاد الطرف الآخر.

- الاستفزاز أو العنف أو التشويه والتقليل من قدر الآخر.

- الصراع وفرض الرأي الواحد.

إن أي حوار يستلزم من حيث المبدأ تحديدا مسبقا لأمرين أساسيين: الأمر الأول هو التفاهم على ماذا نتحاور، والأمر الآخر هو التفاهم لماذا نتحاور. فلا بد من تحديد منطلقات وقواعد الحوار، أي السياق الإطاري للحوار بما يتضمنه هذا السياق من موضوع الحوار وأهدافه وحدوده وقواعده وأسسه.

من ذلك أنه يتم توقع وجود اختلافات في وجهات النظر، وكما يشاع «الاختلاف لا يفسد للود قضية». فحدوث الاختلاف على مختلف المستويات في المجتمع الواحد هو أمر طبيعي، حيث لا يمكن أن تتفق جميع مكونات المجتمع بكافة انتماءاته السياسية واختلافاته الأيديولوجية والثقافية على وجهة نظر موحدة. والمجتمع الذي يعرف مثل هذا الاتفاق يعد مجتمعا ساكنا وجامدا، فبالتعددية يزدهر المجتمع وبالتنوع يصبح حيويا بممارسة الحوار الذي من شأنه الوصول إلى اتفاق مبني على ثوابت ومعطيات الإصلاح والتنمية.

والتنشئة على ثقافة الحوار أصبحت ضرورة في المجتمعات المعاصرة، وذلك من خلال قنوات وآليات متنوعة، تبدأ من الأسرة والمدرسة وصولا إلى الإعلام والإنترنت والمؤسسة الدينية ومنظمات المجتمع المدني.

ويتوقع دائما أن تعمل هذه المؤسسات والقنوات في إطار يكفل الانسجام وعدم التضارب في المضامين التي تقدمها للنشء، وأفراد المجتمع لتربيتهم على ثقافة وقيم الحوار وقبول الآخر.

ولعل من أهم أهداف ومهام معهد البحرين للتنمية السياسية تعزيز ونشر ثقافة الحوار وتبادل الرأي، وبناء عليه نفذ المعهد الكثير من البرامج والمحاضرات والندوات.

إن على الجميع، أفرادا ومؤسسات، واجب المبادرة بتنمية التفكير وتطوير آليات تأسيس وعي جديد، وذلك بالانفتاح على تجارب الثقافات المختلفة، واستخدام الإعلام المرئي والمسموع بشكل جاد للحث على ثقافة الحوار، وممارسة الحريات ضمن إطار القانون، والانتقال بالثقافة والفن والتفكير من حالات الفوضوية والتعصب إلى جودة الأداء وانفتاح التفكير وقبول الآخر وتقبل النقد والاعتراف بالخطأ.إنها مبادئ لابد من غرسها في عقول أبناء الجيل الجديد، بالإضافة إلى أوساط الطبقة المثقفة والمتعلمة، بما يجعل طريقة ممارستها بين تلك الأوساط وسيلة للانتقال إلى باقي شرائح المجتمع، على اعتبار أن نخبة المثقفين تشكل القاطرة لباقي جماعات وفئات المجتمع في توجهها نحو التطور والوعي والبناء والنهضة...

معهد البحرين للتنمية السياسية

مركز كانو الصحي

فعلا كانت ثمة مساعدة اجتماعية ولفتة مباركة وحس وطني جعلت المواطن يشعر بالارتياح والبهجة، حين يقوم المركز الصحي بتعقب ذوي العالة والضعفاء ماليا ونفسيا من المواطنين والإغداق عليهم بما أفاء الله على المملكة من النعم والتي تكون في الغالب عبئا ثقيلا على كاهل المواطن، ومن هذه النعم ومسكنات ألم العوز والحاجة وهي إقدام المركز على تنقية ذوي الدخل المحدود والذين لديهم أطفال رُضع وإعانتهم بما يحتاجه الرضيع من حليب مجفف وحفاظات، وهذا الإقدام المبارك ليستحق التقدير والثناء الجميل ويكون خير متنفس للمواطن، ومن المعروف بأن هذه المستلزمات المذكورة للأطفال تكلف المواطن ثمنا باهظا في الأسواق والسوبر ماركت والدكاكين، كما تؤرق موازنته الشهرية أيضا، كما نقل لي أحد المواطنين بأن المركز الكائن في مدينة حمد دوار 3 صرف إليه معونة شهر يناير فقط، ولما عاود الكرّة مرة أخرى لشهر فبراير أخبروه بأن الوزارة لم تصرف إليه حليبا وحفاظات إلى الآن حتى انقضاء شهر فبراير، مما حدا بهذا المواطن بعد الاضطرار المُلح بأن يلجأ إلى البرادة ويفتح باب الدين والسلف، نحن في هذا المقام نتساءل ولا ندري هل التقصير جاء من إدارة مركز كانو الصحي أم من وزارة الصحة؟ مملكتنا مازالت بخير وتزخر بنعمها فضفاضة ظاهرة وباطنة ولا أعتقد أن هناك أي تقصير من قبل المملكة، من المفترض أن يكون هنالك تحرك حثيث وعمل دؤوب من الأخوة المحترمين في الوزارة وإدارة المركز لاسترجاع مستلزمات الأطفال كما كان عليه من ذي قبل وخاصة أن البعض من المواطنين عودهم المركز على ذلك وتعودوا أخذ الحليب المجفف وحفاظات الأطفال منه.

مصطفى الخوخي