أطلقت وزارة شئون البلديات والزراعة مشروع التنمية الحضرية في العام 2007 لتنفيذه على عدد من القرى والمناطق في البحرين، إلا أنه دخل عامه الثالث ولم ينفذ منه شيء حتى الآن.

وبحسب وعود المسئولين في وزارة شئون البلديات والزراعة في العام 2007، فإن أولى المناطق التي ستخضع للتنمية الحضرية هي المنامة في محافظة العاصمة، فقرى: المالكية في المحافظة الشمالية، والجبيلات والهجير الواقعتان في المحافظة الوسطى، إلا أنها جميعا دخلت في طي النسيان، ولاتزال تنتظر البدء في تطويرها.

وفي هذا الجانب، أكد عضو مجلس بلدي المنامة عبدالمجيد السبع أن «مشروع التنمية الحضرية كان من المفترض أن ينطلق من المنامة القديمة، وتحديدا من المجمع السكني 302، بعد أن طرحت الفكرة في العام 2007».

وأوضح أن «جميع الرسومات والخرائط التابعة للمشروع جاهزة، وتم صرف مبالغ لإعدادها، بالإضافة إلى أن المجلس البلدي اجتمع مرات عدة مع عدد من الجهات ذات الصلة بالموضوع، والتي منها دائرة التخطيط العمراني، ووزارة شئون البلديات والزراعة»، مضيفا أن «وزير شئون البلديات سابقا منصور بن رجب وعد بذلك، ولكن حتى الآن، وبعد مرور ثلاثة أعوام لم نجد أي شيء نفذ على أرض الواقع».

وانتقد السبع التصريحات التي تطلقها الوزراء بشأن مشروع التنمية الحضرية، وتغيير أسماء القرى التي من المؤمل أن تستفيد منها في كل مرة، مبينا أنه «بعد المنامة، تم طرح قرية المالكية لإطلاق المشروع، ومن ثم قريتي الهجير والجبيلات، إلى جانب قرية الحِلة، ثم القريّة مؤخرا»، مطالبا بخطوات فعلية على أرض الواقع.

ورفض أن يكون سبب التأخير في البدء بالمشروع هو عدم وجود موازنة، مشيرا إلى أن «من الضروري أن ينطلق المشروع في جميع المحافظات».

ورأى «لو تم تطوير قرية واحدة فقط من كل محافظة في العام الواحد، لاستطعنا أن نحقق أربع قرى نموذجية خلال أربعة أعوام»، موضحا أن «المشروع يقوم على فكرة تخطيط شوارع وطرق القرية الواحدة، وإعادة تخطيطها، وتوفير ملاعب ومساحات خضراء، بالإضافة إلى الحفاظ على المساجد والمآتم بعد تقديمها في حلة جديدة، والأهم من ذلك هو إخراج العزاب والعمال من القرى».

وأكد السبع أنه «من أجل تطوير جميع المناطق والقرى يجب إخلاؤها من مساكن العزاب».

أما نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى، ممثل الدائرة الأولى، عباس محفوظ، فقال إن «جميع الشروط متوافرة في قريتي الهجير والجبيلات بما في ذلك الخرائط التي جهزت منذ العام 2008، وجاهزية المنطقة المحيطة بهما لإعادة تطويرها».

وأوضح أن «مشروع التنمية الحضرية له عدة مرتكزات أساسية في التنمية الحضرية وهي متوافرة في المنطقة والمتمثلة في: أن هذه المنطقة - التي تضم قريتي الجبيلات والهجير - قديمة ولا يوجد فيها طرق سالكة، وتضم الكثير من المنازل القديمة الآيلة للسقوط أو التي تحتاج إلى ترميم أو إصلاح أسقف، والأراضي المحيطة بالمنطقتين غير مخططة ولا يمكن لأصحابها تعميرها، والمنطقة تحتاج إلى مشروعات خدمية ضمن مشروعات تطوير القرى التابعة لوزارة الأشغال، وأخيرا ضمها لعدد من الطلبات الإسكانية القديمة للأهالي».

وذكر أن البناء متوقف فيها، وأن وجميع أصحاب الأراضي لا يستطيعون تعمير أراضيهم بسبب قرار الوزارة إدراج القريتين ضمن مشروع التنمية الحضرية، الذي أعلن عنه في 2007، وعلى إثره تمت زيارة للوزير بن رجب، وإصدار أمر بتوقيف جميع الخدمات بما فيها وقف البيوت الآيلة للسقوط والترميم والتعمير بسبب شموليتها ضمن مشروع التطوير.

وأكد أن «المشروع نال مباركة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لذلك فهو بحاجة إلى تفعيل، وتوضيح مفهومه من قبل المسئولين في الوزارة»، مطالبا بأن تعلن الوزارة عن آليات تنفيذ المشروع الحضري وعرضه على المجالس البلدية لإقراره كمشروع».

واختتم تصريحه بالإشارة إلى أن «الوزارة تقوم حاليا بتجميع جهود المجالس البلدية وتطلقها باسم المشروع نفسه»، متسائلا عن تفاصيل المشروع وآلية تنفيذه وأهدافه، التي لم يتم الإعلان عن أي منها حتى الآن