قال رئيس جمعية أصحاب الصيدليات ومستوردي الأدوية خالد برهان الدين العوضي في لقاء خاص مع «الوسط»: إن الجمعية تدعو إلى إيجاد قانون يُحتم على الأطباء كتابة الاسم العلمي للدواء في الوصفات الطبية للمرضى بدلا من كتابة الاسم التجاري وهو ما أوضح أنه سيزيد الخيارات المتاحة للمرضى ويوفر أسعار ملائمة لهم.

من جهة أخرى أكد العوضي أن الجمعية مازالت تنتظر دعوة النواب لها لبيان مرئياتها فيما يتعلق بقانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي يُناقش حاليا في لجنة الخدمات بمجلس النواب والذي أشار إلى أنه سيؤثر على القطاع في البحرين.

وبيّن العوضي أن في البحرين 130 صيدلية في القطاعين الحكومي والخاص منها 16 صيدلية تابعة للمستشفيات الخاصة و91 صيدلية منفردة، وحذّر من فتح المجال لكل من هب ودب لفتح الصيدليات الخاصة، وأشار إلى أن تمرير القانون موضع النقاش لن يقلل أسعار الدواء في البحرين حتى لو ازداد عدد الصيدليات الخاصة. وفيما يأتي نص اللقاء مع العوضي:

دعنا نبدأ من أسعار الأدوية في البحرين، هناك حديث عن أن أصحاب الصيدليات يُساهمون في رفع سعر الدواء، ما ردك؟

- الموضوع طويل وشائك، وهناك مفاهيم خاطئة في البحرين إذ يظن البعض بأن سعر الدواء خاضع للصيدليات وذلك خطأ، السعر وتحديد سعر الأدوية يأتي عن طريق الشركات المصنعة ويمر عبر وزارة الصحة التي تحدده مع كمية السعر المضاف، والسعر المضاف هو السعر الذي يُضاف إلى سعر الدواء وبالتالي تترتب عليه مسألة التكاليف والتكاليف الكاملة والأرباح والأرباح الصافية، والوزارة حددت 45 في المئة وهو السعر المضاف على سعر الدواء، وسعر الدواء يتحمل 31 في المئة ربحا قبل التكاليف وتنقسم إلى 18 في المئة للوكيل و13 في المئة لبائع التجزئة أو الصيدلية، وفي دول الخليج العربي نجد على العكس فإن النسبة التي تحصل عليها الصيدليات هناك أكثر من النسبة التي يحصل عليها وكيل الأدوية بينما في البحرين العكس.

هل راجعتم الوزارة في ذلك؟

- طلبنا من الوزارة أن تُعادل مناصفة سعر الدواء بين الصيدلية والوكيل والوزارة رحلت الموضوع إلى هيئة تنظيم المهن الصحية المقبلة والهيئة للآن لم تبدأ عملها وعلى هذا الحال ربما نصل إلى النتائج في غضون ثلاث إلى أربع سنوات.

هل أصحاب الصيدليات الخاصة في البحرين موافقون على ذلك؟

- الغالبية العظمى من أصحاب الصيدليات وافقوا على تقاسم الأرباح مناصفة بين الوكيل والبائع المباشر.

الكثيرون يشترون الأدوية من المملكة العربية السعودية لانخفاض سعر الدواء فيها، ما تعليقك؟

- هناك فرق بين أسعار الأدوية بين البحرين والسعودية والسبب فيه شركات الأدوية وليس الحكومات أو وكلاء الأدوية، فهذه الشركات تُعطي أسعارا مُغايرة للدول الأخرى ولأن سوق الدواء السعودي أكبر بكثير منا، في السعودية نحن نتحدث عن صرف ثلاثة ملايين قنينة دواء مثلا مقابل عشرة آلاف قنينة دواء في البحرين، والفرق ليس في تعداد السكان فحسب بل يمتد إلى الإقبال على شراء الأدوية من السعودية من قبل الناس في مواسم الحج والعمرة لأنها أصلية وأسعارها أقل من الدول الأخرى، كما إن القوة التفاوضية للوكلاء السعوديين تضغط على الشركات أيضا بينما في البحرين السعر يأتي من الشركات إلى الحكومة وبالتالي يُحدد السعر المضاف وهو الـ 45 في المئة.

كم تبلغ الكلفة الإجمالية للدواء بسعر التجزئة والوكيل؟

- تتراوح التكاليف الإجمالية للدواء بسعر التجزئة والوكيل بين 18 إلى 20 في المئة، ويكون للوكيل 12 في المئة ولبائع التجزئة 7 في المئة وذلك جاء في دراسة نظمتها وزارة الصحة قبل فترة، هذه الصيدليات خاصة وليست تابعة للحكومة وهذا قطاع خاص وذلك يجب أن يفهمه الجمهور ولابد أن يكون له مردود اقتصادي.

هل تقصد أن قطاع الأدوية غير مجزٍ؟

- بالنسبة للوكيل أو بائع التجزئة فلا تزيد أرباحهم عن 6 في المئة والاثنان لا تتعدى نهاية أرباحهما هذه النسبة، أما عندما احتسبت الأرباح وجدنا بأنها لا تزيد عن 4 أو 4.5 في المئة وهذه أدنى نسبة ربح في أية تجارة في البحرين، ولذلك الكثير من الصيدليات خلال الفترة الماضية أفلست أو بيعت أو أغلقت خلال العشرين عاما أو الخمسة عشر عاما الماضية.

كم تقدر عددها؟

- 14 صيدلية تقريبا.

متى بدأ تسعير الدواء في البحرين؟

- تسعيرة الدواء في البحرين موجودة منذ العام 1976 قبل دول الخليج الأخرى بنحو 10 سنوات، تسعيرة الدواء في البحرين بدأت مبكرا لتهيئة أسعار رخيصة للدواء والبحرين بحسب دراسة لوزارة الصحة ثاني أرخص دولة في أسعار الأدوية في الخليج بعد المملكة العربية السعودية، وذلك عبر دراسة أجريت، تمت فيها مقارنة أسعار 28 عينة من أنواع الأدوية الأكثر استخداما من بينها أدوية السكري والضغط وغيرها وخلصت الدراسة إلى هذه النتيجة بالإضافة إلى النتائج أن هناك فوارق بين البحرين والسعودية.

كجمعية لأصحاب الصيدليات ومستوردي الأدوية ما هي توجهاتكم؟

- كجمعية ندعو إلى توحيد أسعار الأدوية داخل جميع دول الخليج العربي وهو الإجراء الذي سيحقق التوازن المطلوب، وهمومنا هي في كيفية توحيد أسعار الأدوية في دول الخليج، وهناك طرق كثيرة للحصول على دواء جيد وبسعر مُناسب ومن هذه الطرق شراء الأدوية الموحد للقطاع العام ونحن نركز عليه ونحاول الاستفادة منه أكثر، ونحو 20 في المئة من احتياجات وزارة الصحة الدوائية تُشترى عبر الشراء الموحد ويمكن أن نُكبر هذه النسبة لتصل إلى 50 في المئة، أما بالنسبة للقطاع الخاص فلا يوجد شراء موحد لأن الشركات مختلفة وذلك بحاجة إلى جمع دول الخليج والاتفاق بينها وذلك صعب؛ إلا أن توحيد سعر الدواء في الخليج خطورة في اتجاه الشراء الموحد للقطاع الخاص.

ماذا عن الأدوية الأصلية والجنيسة؟

- هناك مفاهيم خاطئة لدى الناس بأن شركات الدواء الأوروبية أفضل من العربية أو الشرق أوسطية وذلك خطأ، فهناك مختبرات تدرس نوعية الأدوية من كل الأماكن والدول وتُقيم الدواء وفاعليته ولا يمكن الحكم عليه إنه أفضل لأنه أميركي أو أوروبي، فالشركات الجنيسة تُنتج مثل إنتاج الشركات الأم وبأسعار أقل من أربع إلى خمس مرات.

وكيف الوضع في دول الخليج؟

- أبوظبي على سبيل المثال أقرت نظاما يُحتم على الأطباء أن يكتبوا الاسم العلمي للدواء بدلا من الاسم التجاري ونحن ندعو البحرين إلى إقرار مثل هذا القانون، ويجب أن يسود الاسم العلمي للدواء بدلا من الاسم التجاري فالأخير خاص بالشركة المنتجة، وإقرار مثل هذا القانون سيوفر للمريض خيارات من الأدوية بحيث يختار أنسبها سعرا له ولكن إلى الآن لا يوجد لدينا خيار كتابة الاسم العلمي للدواء.

لديك اقتراحات تهدف من خلالها إلى خفض سعر الدواء للمستهلكين، هلا أوضحتها؟

- أدعو إلى فكرة لتقليل مصروفات الأدوية بأن تسمح لنا الحكومة ببيع الأدوية بالمفرق، وأقصد هو إمكانية بيع الدواء بالعدد الذي يطلبه المستهلك حتى لو كان أقل من علبة، والأمر معمول به في وزارة الصحة إذ تُصرف بعض الأنواع بعدد الحبات وليس بالعلب الكاملة، وبهذا سيكون سعر الدواء أقل على المستهلكين، وهناك إشراف من الوزارة على الصيدليات، وفي حال سُمح لنا بذلك فإن بعض أنواع الأدوية ستنخفض أسعارها إلى الربع، وكلنا لاحظنا الكميات الكبيرة من الأدوية التي جمعتها حملات جمع الأدوية في مختلف المناطق وهذه الكميات من الأدوية لم تتم الاستفادة منها ولذلك لماذا لا يتم السماح لنا بالبيع بالمفرق؟، وبشكل عام مشكلتنا ليست في سعر الدواء بل في الرواتب المتدنية.

هل رفعتم هذا المقترح إلى وزارة الصحة؟

- رفعناه إلى وزارة الصحة في السابق ولكنه لم يلقَ تجاوبا، وسنرفعه من جديد.

دعنا ننتقل إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة، أبديتم اعتراضكم على هذا القانون، ما أوجه اعتراضكم؟

- لقد تحدثت مع النائب علي أحمد عن هذا القانون وأبلغته بأن القانون لن يخدم قطاع الصيدلة في البحرين، فحتى لو ازداد عدد الصيدليات فإن سعر الدواء لن يقل لأن السعر حكومي وثابت، وهذا القانون بالمناسبة غير موجود في دول الخليج العربي والدول الأخرى.

القانون يُناقش حاليا في لجنة الخدمات بمجلس النواب...

- وعدني النواب وخاصة النائب علي أحمد بأنهم سيدعوني لمقابلة لأقدم وجهة نظر الجمعية بشأن القانون وشرحها أمام النواب قبل تمرير القانون.

كم يبلغ إجمالي الصيدليات في البحرين حاليا؟

- لحد الآن هناك 130 صيدلية في القطاعين العام والخاص، منها 16 صيدلية تابعة للمستشفيات الخاصة، و91 صيدلية خاصة منفردة، وهذا العدد كبير جدا مقارنة بتعداد السكان والمساحة، كما أن الحكومة توفر الدواء المجاني في 23 مركزا صحيا موزعا على مختلف المحافظات بالإضافة إلى مجمع السلمانية الطبي ومستشفيات الوزارة الأخرى للولادة وأيضا المستشفى العسكري.

هل تعتقد بأن إنشاء مصنع للأدوية في البحرين والاستثمار في الصناعة الدوائية مُجزيا؟

- هذا أمر مهم، وفي رأيي الشخصي أرى أنه مجزٍ ولكن إذا تم على نطاق استراتيجي، فالأرباح لن تكون لحظية وسريعة بل يجب أن نمر بعنق الزجاجة، الأمر الذي سيستمر عدة سنوات ويجب أن تُشارك جميع الوزارات، وكما نجحت الصناعة الدوائية في الإمارات العربية المتحدة من خلال أربع شركات أدوية والخامسة مُقبلة وهي مصانع مبنية على دراسات جدوى ناجحة جدا بالإضافة إلى الشركة السعودية، وأن تكون المبيعات موجهة من جنوب شرق آسيا إلى الصين وصولا إلى المغرب