نظمت لجنة ريم بجمعية أصدقاء البيئة البحرينية يوم الخميس من الأسبوع الماضي حملة بسوق مدينة عيسى الشعبي «المقاصيص»، رصدت خلالها ما أسمته بالمخالفات المرتكبة بشأن بيع وشراء الحيوانات والطيور محليا.

ورصدت اللجنة المكونة من 10 أفراد مخالفات وصفتها بالجملة بالنسبة للعديد من أصناف الحيوانات والطيور، وذكرت في مؤتمرٍ صحافي يوم الخميس الماضي أن «بحرينيين يعملون في السوق على بيع طيور مهددة بالانقراض محليا، ومحمية من جانبٍ آخر بموجب القانون البحريني من صيدها وبيعها وشرائها».

وأوضحت اللجنة أن هناك كما كبيرا من الحيوانات الدخيلة على الصنف أو النوع البحريني منها، الأمر الذي سيتسبب في اختلاط النسل البحريني الأصيل وتضرره بالتالي، وهو ما يتصدى له القانون أيضا. مبينة أن كما كبيرا أيضا من الحيوانات المختلفة المفترسة تم عرضها للبيع مثل الأفاعي والتماسيح الصغيرة.

كما سجلت اللجنة ممارسات اعتبرتها مخالفات بحق الحيوانات في عملية التخزين، حيث التقطوا صورا لمجموعة مختلفة من الحيوانات تم تخزينها في قفص واحد، إلى جانب كم هائل من الطيور المخزنة ضمن قفص واحد أيضا، الأمر الذي يؤدي إلى تكدسها وتضررها، فضلا عن عدم وجود شهادات طبية لهذه الحيوانات التي تباع بطريقة تقليدية بحتة.

من جهتها، علقت رئيس الجمعية خولة المهندي لـ «الوسط» مبدية أسفها من غياب الرقابة والتفتيش الحقيقي على هذه الأسواق، وقالت: «إن الحيوانات التي يتم تداولها في هذه السوق غالبيتها تدخل البلاد بطرق غير مشروعة ولا تخضع للحجر البيطري، وتكون عرضة بالتالي لنشر أمراض وأوبئة بين الحيوانات».ولفتت إلى أن هذا الموضوع تم طرقه مرات عدة من قبل الجمعية وغيرها من الجمعيات والمهتمين بهذا الشأن عبر الصحافة انطلاقا من العام 2000، وتمت متابعته مرات عدة أيضا خلال السنوات المواتية. مبينة أن الجمعية سترفع الملاحظات والمخلفات التي رصدتها إلى الجهات ذات العلاقة مثل وزارة شئون البلديات والزراعة والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية. وأوضحت «على سبيل المثال، طير «البلبل» البحريني محمي قانونا من الصيد والتداول محليا، ويتم بيعه بصورة مخفية في السوق، وكذلك بالنسبة للسلاحف البحرية، فهي محمية بموجب قوانين قديمة موجودة من العام 1980 لكنها لا تطبق، وأخرى غير موجودة أصلا وبحاجة البلاد لمثلها». مشيرة إلى أن «غالبية الحيوانات الموجودة في الأسواق محليا هي محمية في الدول المصدرة منها، ولذلك يتم تهريبها بأعداد كبيرة للبيع في الدول التي يتحجم مستوى الرقابة فيها، وغالبيتها لا تتوافق والظروف البيئة الموجودة في البحرين أصلا».

كما تطرقت المهندي إلى أمر مهم، وقالت: «إن هناك أعدادا كبيرة من التماسيح الصغيرة اشتراها مواطنون من هذه السوق، وتم إطلاقها في خليج توبلي بعد أن كبرت، وهي قابلة للتكاثر نظرا لكون بعض أصنافها مستوردة من ظروف بيئية قادرة على أن تتأقلم في مياه عذبة ومالحة. بالإضافة إلى هروب بعض الأفاعي من المواطنين، التي تعد قابلة على التأقلم مع الظروف المناخية البحرينية». وشددت رئيس الجمعية على ضرورة إيجاد قوانين واضحة وتنفيذ عمليات ضبط لا تراجع فيها، لأن نتائج ذلك ستظهر على المدى البعيد وخصوصا فيما يتعلق بالحيوانات والأصناف الدخيلة على البحرينية منها. مؤكدة أن «على الجهات المختصة دورا يجب أن يكون إيجابيا في متابعة المشكلة، ولا يقتصر أن يكون الدور رقابة المشكلة فقط بل حلها، وذلك على رغم عدم وجود بعض القوانين الملحة».

وأفادت المهندي بأن «البحرين من الدول التي وردت بشأنها ملاحظات عن المتاجرة بالحيوانات المحمية. والأمر يتطلب مراجعة الأمر كثيرا»