قال عضو لجنة الشئون المالية بمجلس النواب النائب جاسم حسين إن مجلس النواب لم يلمس حتى الآن تجاوبا أو تعاونا كليّا من الحكومة، فيما يخص التحقيق في «طيران الخليج» و»ممتلكات»، وهي وإن استجابت في بعض النواحي فإنها مازالت دون المتوقع ودون المستوى.

ودعا السلطة التنفيذية إلى شراكة فعلية وكاملة مع السلطة التشريعية، غير مستبعد حصول استجواب إذا لم تتعاون الحكومة مع لجنتي التحقيق في الشركتين المذكورتين.

جاء ذلك في مقابلة مع النائب جاسم حسين في برنامج «البرلمان في أسبوع» الذي يبث عبر «الوسط أون لاين» اليوم عن تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بشأن تقارير ديوان الرقابة المالية لـ2006، 2007 و2008م.

وهذا نص المقابلة:

هل ممكن تعطينا فكرة عن كيف يمكن أن يسهم تقريركم بشأن مناقشة تقارير ديوان الرقابة في تعزيز الدور الرقابي للمجلس؟.

- الهدف النهائي من عملية مناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية هو تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب، الدور الرقابي على أداء الحكومة، وعلى الأداء المالي للحكومة، والتأكد من أن الأموال تصرف في المشاريع المحددة، ضمان عدم تدوين الأموال لمشاريع لم يتم الاتفاق عليها سلفا، فهناك أمور لابد أن نتأكد منها في نهاية المطاف، فالدور الرقابي مهم في كل الأحوال وفي كل الظروف.

الآن، هل نتوقع أن يلجأ البرلمان لاتخاذ خطوات محددة في ضوء ما جاء به التقرير من بيانات ومعلومات أبديتم كلجنة مالية تحفظكم عليها؟.

- عمليّا، بدأ إقرار تشكيل لجنة تحقيق في شركة ممتلكات، ولجنة أخرى لشركة طيران الخليج، وهذه ترجمة عملية للاستفادة من تقارير ديوان الرقابة المالية، وربما المزيد من الأسئلة البرلمانية، هناك فرضية أيضا حدوث نوع من الاستجواب في وقت لاحق، في النهاية هذه أمور طبيعية، الشركات تعاني من مشاكل، وخصوصا طيران الخليج وممتلكات، بسبب الغموض في استثمارات الشركة، شركة ضخمة جدا واستثمارات الدولة خارج القطاع النفطي وخارج قطاع العقارات، فهذا شيء طبيعي ولابد منه وحالة توقيت لاتخاذ بعض الإجراءات.

تحدثت عن استجواب، فهل هناك توجه إلى استجواب؟

- صراحة حتى الآن لا يوجد هناك وضع غير واضح، ولكن ربما أنا أعتقد أن الاستجواب وارد في حال عدم تعاون الحكومة مع لجنتي التحقيق في ممتلكات وطيران الخليج من جهة أخرى. أعتقد أن المطلوب من الحكومة التعاون الكامل مع لجنتي التحقيق.

في جلستكم الأخيرة، ركزتم على توجيه الانتقاد إلى شركتي «ممتلكات» و»طيران الخليج»، فهل نتوقع أن تتحول دفة اللوم في الجلسة المقبلة إلى شركات أخرى أيضا؟

- أعتقد ألبا، هناك مشكلة أيضا في ألبا، لأن ألبا لم تعد تساهم بشكل نوعي في إيرادات الخزانة العامة، الإيرادات غير النفطية، فالشركة تحصل على أنواع الدعم من الحكومة، هذه الأسعار مدعومة للغاز.

في الآونة الأخيرة، لاحظنا تراجعا في الأهمية النسبية للشركات فيما يخص الإيرادات العامة. طبعا هناك مشاكل في ألبا فيما يتعلق بالتحوط، والخصومات لبعض الجهات، والقضية موجودة في المحاكم الأميركية الآن، فأتوقع أن الشركة المقبلة هي ألبا لأنها أهم شركة في القطاع الصناعي في البحرين، وثاني أهم مصدر لقطاع الألمنيوم، فمن البديهي جدا أن هناك تركيزا على ألبا في الفترات المقبلة.

الآن كيف تتوقعون أن تتعامل الحكومة مع توصياتكم بشأن تقارير ديوان الرقابة في ضوء تعامله مع توصياتكم بشأن تقرير العام 2005؟.

- من الطبيعي أن تتجاوب الحكومة مع البرلمان، لأن الهدف النهائي هو تقوية الأداء المالي للدولة، فهذه مصلحة الجميع، مصلحة الحكومة، مصلحة النواب، مصلحة المجتمع، مصلحة القطاع التجاري. لكن لم نلمس حتى الآن تجاوبا أو تعاونا كليّا من الحكومة، على الأقل فيما يخص «طيران الخليج» و»ممتلكات». طبعا الحكومة في بعض النواحي استجابت لبعض الأمور لكن مازالت دون المتوقع ودون المستوى، نحتاج إلى شراكة فعلية وإلى شراكة كاملة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فمجلس النواب يحاول أن يسعى بشتى الطرق لتعزيز الدور الرقابي ومحاربة الفساد والحفاظ على المال العام، ولكن أنا أتوقع أن تتجاوب الحكومة معنا تحقيقا لمبدأ الشراكة في صنع القرار