قررت رئيسة الاتحاد النسائي البحريني، مريم الرويعي، في حديث إلى موقع بوابة المرأة الإلكتروني أجرته الكاتبة الصحافية ندى الوادي، أن تخرج عن صمتها في ملف قانون أحكام الأسرة الجعفري، والذي يتبنى الاتحاد مسئوليته، لتكشف في اللقاء الحقائق والمستجدات المرتبطة به، أين وصل، وما هي مسئولية كل طرف من أطرافه، موضحة: «يمكنني القول اليوم إننا وصلنا إلى طريق مسدود مع الأسف في ملف قانون أحكام الأسرة الجعفري».

يشار إلى أنه صدر القسم الأول من قانون أحكام الأسرة والمطبق في المحاكم السنية الشرعية بالفعل، وصار معمولا به منذ سبتمبر/ أيلول من العام 2009 الماضي، ليسجل إنجازا لصالح المرأة البحرينية بين أروقة المحاكم، غير أن القسم الثاني، المعني بنحو 60 في المئة من النساء البحرينيات لم يصدر بعد. ولايزال القسم الثاني الذي يفترض أن يعمل به في المحاكم الجعفرية منسيا. أين هو هذا الملف؟ لماذا أدخل الأدراج؟ ومن هي الجهة التي تتحمل مسئوليته اليوم؟

ولو أردنا الاقتراب من إعادة فتح هذا الملف، فسنفتح أحد أشد الملفات النسائية تعقيدا. هذا الملف الذي أشبع بحثا ونقاشا وتحليلا، وتدخلت فيه جميع الأطراف، ثم سحبت أيديها منه لأنه ببساطة أكثر تعقيدا من أن يحل. هذا الملف الذي تم تسييسه حتى النخاع، وأصبح ورقة ضغط تسحبها الحكومة تارة، فتجذبها المعارضة ممثلة بالتيار الشيعي تارة أخرى. حتى صدر القسم الأول من القانون والمختص بالمحاكم السنية، وبقي مصير القانون الجعفري في علم الغيب.

مريم، أين هو ملف قانون أحكام الأسرة بشقه الجعفري اليوم؟ من الذي يحمل مسئوليته؟

- الاتحاد النسائي كممثل للجمعيات النسائية هو الجهة الوحيدة التي تحمل على عاتقها مسئولية هذا الملف اليوم. لاشك أنكم تتذكرون حساسية هذا الموضوع واللغط الذي واجهه تزامنا مع تنفيذ المجلس الأعلى للمرأة حملة إعلامية منظمة في العام 2005، إلى جانب تنفيذ الاتحاد النسائي البحريني اعتصاما للمطالبة بإصدار القانون، حيث تمت مواجهة ذلك بمسيرة تاريخية ضد القانون. لقد تم تحريك هذا الملف من قبل الاتحاد الذي أفرز النجاح في إصدار القانون بقسمه الأول المختص بالمحاكم السنية في مايو/ أيار من العام الماضي، ونظرا إلى الخلاف بشأن هذا القانون مع المجلس الإسلامي العلمائي فقد اعتبر المجلس الأعلى للمرأة أن السعي إلى إيجاد توافق مجتمعي على إصدار القسم الثاني من القانون ليس من شأنه وإنما هو شأن المجتمع المدني، واستمر الاتحاد في حمله لهذا الملف التزاما بحق النساء من الطائفة الشيعية بوجود قانون يحفظ حقوقهن ويخفف من معاناتهن.

وأين وصلتم في عملكم منذ تسلمكم الملف؟

- يمكنني القول اليوم إننا وصلنا إلى طريق مسدود مع الأسف. لقد بدأنا توجها جديدا في التعامل مع هذا الملف عبر إجراء سلسلة من اللقاءات والندوات والحوارات بين جميع الأطراف لإيجاد صيغة لحوار مشترك. حرصنا على الحوار مع رجال الدين الشيعة والعلماء الأفاضل لنقل وجهة نظرنا والتوصل إلى حل وسط يدفع بالملف إلى الأمام، استطعنا كسب الكثير من الأطراف لصالح القانون سواء من بعض رجال الدين أو من النساء البارزات في التيار الشيعي، غير أن أيا من هذه الأطراف أبى أن يتصدى لحمل هذا الملف على عاتقه علانية، على رغم إيمانهم به.

ولماذا كل هذا التخوف من الملف برأيك؟

- نحن نتفهم بالكامل حساسية هذا الموضوع والتخوف من الإعلان عن دعم إصدار القانون. لم تكن الحملة المضادة للقانون بسيطة فقد تمت الإشاعة بأن هذا القانون سيأتي بشكل غير مستمد من الشريعة الإسلامية، وسيحارب الشريعة. وهو الأمر المنافي للواقع بالمطلق. لقد تم التأكيد مرارا أن من وضع مسودة القانون بشقه الجعفري هم علماء أجلاء وأفاضل لهم مكانتهم العلمية والشرعية في المذهب الجعفري. غير أن أي طرف من الأطراف المحسوبة على الجانب الشيعي يخشى بطبيعة الحال من التعرض إلى هجوم وحملة مضادة من الداخل بحيث تحترق أوراقه أمام الجماهير. وهذا أمر نتفهمه بالكامل. ولكننا مازلنا نتساءل عن المخرج لهذا الملف. فالمساعي والجهود المبذولة ليست إلا لصالح القطاع العريض من النساء من المذهب الجعفري اللاتي لا تملكن أن تدافعن عن أنفسهن أمام المحاكم الشرعية، واللاتي تضيع حقوقهن بين أروقة المحاكم الشرعية الجعفرية.

هل طرقتم أبواب المجلس النيابي وممثلي كتلة الوفاق النيابية في البرلمان بحكم أنها الممثل القانوني للتيار الشيعي العريض؟

- نعم التقينا بممثلين عن كتلة الوفاق النيابية مؤخرا، غير أنه كان لقاء مخيبا للآمال. حضر اللقاء كل من النواب خليل المرزوق وجميل كاظم والسيدحيدر الستري، وقد كرروا جميعا الاشتراطات السابقة التي تقضي بضرورة وضع ضمانة دستورية للقانون، واعتماد رأي المرجعية العليا في النجف الأشرف والممثلة في السيدعلي السيستاني للموافقة على أي تعديل يتم إجراؤه على القانون. هذه المطالبات هي بالضبط ما ترفضه الحكومة التي ترفض فتح باب التعديلات الدستورية ، وترفض الاحتكام إلى جهة خارجية في شأن محلي. وبذلك عدنا في هذا القضية إلى المربع الأول.

كيف تقرأون مطالبات التيار الشيعي في هذا الشأن؟ أليس من حق علماء الدين في هذا التيار إيجاد الضمانات التي يرونها مناسبة للتأكد من الاحتكام للشرع في هذه الأمور؟

- نحن نؤمن تماما بالاحتكام للشرع وضرورة الحفاظ عليه، ولا نرتضي وضع أي بند في القانون يبتعد عن روح الشريعة الإسلامية التي هي منهجنا جميعا. ولكننا نرى أن الأطراف المعنية بهذا الملف ساهمت في تسييسه بشكل واضح. ورقة قانون أحكام الأسرة تحولت إلى ورقة ضغط سياسي. تيار الوفاق أو التيار الشيعي المعارض استخدمها في تلك الفترة للضغط على الحكومة لإجراء تعديل على الدستور، وهو ما سيؤمن له فتح باب التعديلات الدستورية، والحكومة ترفض إجراء هذا التعديل على رغم رغبتها السابقة في إصدار هذا القانون لأنها لا تريد فتح الباب للتعديلات الدستورية.

الجديد في الأمر والذي يجب أن يعيه التيار الشيعي جيدا هو أن الوضع اليوم اختلف تماما، والمعادلة اختلفت كليا عما كانت عليه. لم تعد الحكومة متصدرة بقوة لإصدار هذا القانون، لأنها قامت بالفعل بإصدار القانون بشقه الأول والذي سجل بالفعل لصالح مملكة البحرين في التقارير الدولية. وما قانون أحكام الأسرة بشقه الشيعي إلا استكمال لهذا الإنجاز. أي أن مراكز القوى في ورقة الضغط هنا اختلفت تماما. قراءتي الخاصة هي أن على التيار الشيعي بنفسه أن يسعى اليوم إلى إصدار القانون لأنه يخدم النساء من تياره، لكن بدلا من ذلك بادرنا النائب خليل المرزوق بقوله: لا تتوقعوا أن نلهث وراء الحكومة لإصدار هذا القانون.

ومن الذي يلهث وراء القانون حاليا إذا؟

- مع الأسف لا يلهث وراءه أحد، أصبح «موضة قديمة». لم يعد من أولويات الحكومة أن تصدره بعد المعارضة الشديدة التي تعرض إليها فاكتفت بما تم إنجازه من إصدار الشق الأول، بانتظار أن يتم التوافق المجتمعي لإصدار الشق الثاني. كما أنه لم يكن يوما من أولويات التيار الشيعي أو جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، لذلك فهي لا تريد أن «تلهث» وراءه لا الآن ولا سابقا. لا مشكلة لدى الطرفين في أن يبقى الحال على ما هو عليه حتى يحدث التغيير من الجهة الأخرى.

وماذا عن النساء المتضررات؟

- يبقى الحال على ما هو عليه بالنسبة إليهن. لقد تعبنا من تكرار القصص والأرقام الخاصة بمعاناة النساء في المحاكم الشرعية. وببحث وتأن ومحاولة لتفصيل واقع القضاء الجعفري المرتبط بالأسر الشيعية اكتشفنا تعقيدات لا حصر لها. يكفي أن نقول إن النساء المنتميات إلى المذهب الجعفري اللاتي ينتمين إلى عوائل كبيرة ومعروفة، أو اللاتي تربط عائلاتهن علاقات أسرية أو شخصية بشيوخ دين أو قضاة في المحاكم، لا يتعرضن إلى «مرمطة» المحاكم كغيرهن من المنتميات إلى العوائل البسيطة أو الفقيرة. يكفي في حال وجود أي خلاف أسري أن يهاتف أحد أفراد الأسرة أحد شيوخ الدين لكي يراعي حل الخلاف بشكل سريع فلا تطول مدته في المحاكم. وهذه أمور يعرفها جيدا المنتمون للمذهب الجعفري وإن لم يتحدثوا عنها. المتضررات إذا هن بطبيعة الحال النساء المنسيات، اللاتي لا يوجد من يتحدث بلسانهن، واللاتي يمكن أن تتأخر قضاياهن في المحاكم سنوات، ثم يحصلن على أقل القليل. هؤلاء هن النساء اللاتي لن يشكلن أبدا أولوية سواء لدى النواب أو غيرهم مع الأسف.

ردد علماء الدين من المذهب الجعفري والمنتمون لجمعية الوفاق كثيرا أن المشكلات التي تتعرض لها النساء في المحاكم لا تحل بإصدار قانون. فهي مشكلات أكثر تعقيدا ترتبط مباشرة بإجراءات التقاضي في المحاكم الشرعية وتعيين القضاة ومستوياتهم. ما رأيك في ذلك؟

- لقد تناقشنا في هذا الموضوع طويلا، مثلما تغير الواقع السياسي في قضية طلب الضمانات الدستورية، فقد تغير الواقع في هذا الأمر أيضا فأصبح بحاجة إلى تحديث في الرؤية. لقد تحسن أسلوب تعيين القضاة في المحاكم الشرعية ومستوياتهم بشهادة كثيرين في التيار الشيعي. كما أن كثيرا من التغييرات والتعديلات طرأت على إجراءات التقاضي في المحاكم الشرعية. نحن جميعا نعلم ونطالب بإصلاح ودراسة القصور في المحاكم الشرعية، ولكن ذلك لا يعني أن نهمل إصدار قانون يحتكم إليه القضاة. فهذا القانون يعتبر حجر أساس لجميع المشكلات والتعقيدات المذكورة والمتبعة في المحاكم. القانون سيضع مؤشرا موحدا وثابتا يمكن من خلاله تقييم الأحكام التي يصدرها القضاة، وسيعتبر النواة الرئيسية التي تتمحور حولها إجراءات التقاضي في المحاكم الشرعية.

ماذا عن الجهات الأخرى كالجمعيات السياسية مثلاُ التي أعلنت تأييدها لإصدار هذا القانون، ما هو موقفها الحالي، وهل قمتم بالتنسيق للحصول على دعمها في هذا الملف؟

- من الضروري أن يتحمل كل طرف مسئوليته بخصوص هذا الملف، سواء كان الجانب الرسمي أو الأهلي أو حتى الجمعيات السياسية. لقد دعمت هذه الجمعيات الملف منذ البداية وكان موقفها واضحا، لكنها لم تقم بأي مجهودات حقيقية على أرض الواقع بشأنه. لا ننسى في الاتحاد النسائي كيف قمنا بدعوة عضوين من أعضاء إحدى الجمعيات السياسية الليبرالية الكبيرة للحديث عن هذا القانون في العام 2007، وكيف اعتذر الاثنان عن الحضور قبل يوم واحد فقط من الندوة. كان النقاش حينها دائرا على أشده حول موضوع المؤتمر الدستوري، ولم تكن تلك الجمعيات تريد أن تخسر الوفاق حليفا لها بسبب المشاركة في هذا النوع من القضايا. لم نتمكن في الاتحاد النسائي من تفسير هذا الموقف إلا على أنه تهميش لهذه القضية التي تمس الأسرة البحرينية، على اعتبار أن القضايا السياسية الأخرى أكثر إلحاحا وأولوية.

ما هو طريق الحل برأيك إذا؟

- لقد وصلنا إلى طريق مسدود في عدد من الأبواب التي حاولنا النفاذ منها، نحن على قناعة تامة بأن الحل في هذا الملف لن يأتي إلا من خلال ضغط حقيقي من الداخل الشيعي للفت نظر علماء الدين إلى أهمية هذه القضية ومنع ركنها على الرف وتهميشها. ليست القضايا التي تمس المرأة والأسرة أولوية على الأجندة السياسية، ولن تكون إلا إذا سعت المرأة بنفسها بإلحاح إلى جعلها كذلك. نحن نريد أن يتحمل كل طرف من الأطراف المعنية المسئولية، وأن ينظروا بعين من الإنسانية وليس السياسية لهذا الموضوع. فلا يمكن على الإطلاق أن تزن القضايا التي تمس استقرار الأسرة البحرينية بالميزان السياسي نفسه الذي تزن به قضايا الفساد مثلا. فشتان بين الأمرين. حتى تصل الأطراف المعنية إلى قناعة حقيقية في هذا الأمر، ستبقى حقوق النساء من الطبقات الدنيا اجتماعيا مشتتة بين المحاكم الشرعية