أصدرت وزارة شئون البلديات والزراعة قرارا بتخصيص شرق السوق المركزي في المنامة، لبيع المحاصيل الزراعية البحرينية فقط، بعد أن كان جزء كبير منها يباع على الرصيف المقابل لشركة رامز للتجارة.

وقال المكلف الإشراف على تطوير وتنظيم السوق المركزي والصيانة والحراسات، فيصل شبيب، إن الهدف من نقل المزارعين البحرينيين من الجهة الشمالية لسوق المركزي، هو لحصر المنتجات البحرينية وتسجيلها، مشيرا إلى أن المزارعين كانوا في الجهة المشار إليها، يعانون من حرارة الشمس والأمطار.

وبيّن شبيب في حديث إلى «الوسط» خلال زيارتها للسوق المركزي فجر الخميس الماضي، أن الرصيف المقابل لـ «رامز» كانت تباع عليه المحاصيل البحرينية والسعودية، وبالتالي لا يمكن حصر البحريني منها، فضلا عن عدم السماح للمزارعين البحرينيين بالبقاء في هذه الجهة بعد الساعة السابعة صباحا، سواء أباع المزارع البحريني محصوله أم لا.

وأضاف «المزارعون البحرينيون لا يملكون محلات تجارية ليبيعوا فيها محاصيلهم، وذلك خلافا للتجار الذين يبيعون المحاصيل السعودية، فهم يملكون سجلات ومحلات تجارية، يمكنهم من خلالها بيع الخضراوات السعودية (...)».

وأكد شبيب أن «بتوجيهات من مدير عام بلدية المنامة، قمنا بنقل جميع المزارعين البحرينيين إلى داخل السوق، وهذا ما جعلهم يشعرون بالارتياح لوجود مكان خاص بهم، بعد أن بقوا يبيعون محاصيلهم طوال 13 عاما في الشارع (...)».

وردا على ملاحظة «الوسط» بوجود عدد من المزارعين المتذمرين من عملية النقل إلى داخل السوق، أوضح شبيب أن «بعض المزارعين البحرينيين مخصص لهم في الأساس مساحة داخل السوق، لكنهم يؤجرونها على الآسيويين ويتسلمون منهم إيجارا شهريّا، وفي مقابل ذلك يبيعون محاصيلهم خارج السوق وعلى الرصيف، فلذلك يتذمرون».

وذكر «لو أرادت البلدية أن تؤجر المساحات الأرضية داخل السوق على تجار بحرينيين، لوصل إيجار المساحة الواحدة إلى 20 دينارا في اليوم الواحد، بينما لا يدفع المزارعون البحرينيون أي مبلغ الآن».

وأفاد أن «المحاصيل الموجودة في السوق مقسمة إلى 3 أقسام، الأول مستورد ويباع بالجملة، والآخر يباع بالقطعة، والثالث ما يبيعه القطّاعيون (...)»، موضحا أن «ما حدث قبل نقل المزارعين، هو أن المحاصيل المستوردة تباع مع المفرد في مكان واحد، ويتواجد الآسيويون الذين يبيعون في الشارع، فهذه العملية غير منظمة، فكان من الأفضل نقل المزارعين البحرينيين ليكونوا تحت سقف واحد تنظيما للعملية».

وبين أن «المساحة الموجودة داخل السوق حاليا تحتاج إلى تعديل أكثر، وذلك يتطلب دعم المواطنين والمزارعين لنا، وخصوصا أولئك الذين اعتادوا على شراء الخضراوات من الشارع، حتى يتم دعم الزراعة البحرينية وضمان استمراريتها».

وقدّر شبيب نسبة المزارعين الذين تم نقلهم إلى داخل السوق بأكثر من 80 في المئة.

واستغرب من «بعض المواطنين الذين يفضلون شراء المحاصيل السعودية على البحرينية، على رغم أنها أغلى ثمنا وأقل جودة من البحرينية».

من جهتهم، عبّر عدد من المزارعين عن ارتياحهم لما قامت به بلدية المنامة، فيما رفض مزارعون آخرون الأمر، واعتبروا اتخاذ قرار نقلهم من دون أن تخصص لهم مساحات معينة مجحف بحقهم، وتسبب في خسائر مادية لهم.

فأما المزارعون المشجعون للقرار، فقد قالوا لـ «الوسط»، «بقينا طوال 13 عاما على الرصيف نبيع محاصيلنا، من دون أن يكون لنا مكان مخصص يقينا من حر الصيف أو برودة وأمطار الشتاء، إلى أن صدر القرار بنقلنا داخل السوق، وهذا ما اعتبرناه ترجمة لتوجيهات سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، في معرض البحرين الدولي للحدائق الأخير».

وأكد المزارعون المؤيدون لقرار نقلهم إلى داخل السوق أن «هذا المكان أفضل بكثير من الذي كنا فيه، ولا ننكر أنه يحتاج إلى تنظيم أكثر، حتى يستوعب جميع المزارعين».

واقترح المزارعون أن «يتم إخلاء السوق بالكامل، ويتم استدعاء جميع المزارعين البحرينيين، حتى يثبتوا أنهم مزارعون حقّا، ويملكون مزارع ينتجون منها محاصيل بحرينية تباع في السوق المركزي».

وأضافوا «لابد أن يتم فصل المحاصيل البحرينية عن السعودية، وخصوصا أن الأخيرة مدعومة من قبل الحكومة هناك، ولا يمكن منافستها».

وذكروا «يوجد بعض المزارعين البحرينيين لا يملكون أي مساحات ليبيعوا محاصيلهم عليها، بسبب تملك بعض الأشخاص مساحات كبيرة في السوق ولا يوجد لديهم أي عقود تثبت أنها لهم».

ولفتوا إلى أن»المشكلة الرئيسية ليست في كمية المحصول، بل كيفية بيعه من دون وجود سوق خاصة به»، مشيرين إلى أن «أكثر من 90 في المئة من عملنا يكون في المزرعة، ووقتنا الذي نقضيه في السوق لا يتجاوز 4 ساعات، فنحن نبدأ بالبيع من الساعة الثالثة والنصف فجرا حتى السابعة صباحا، وبعدها نعود إلى مزارعنا (...)».

ونوّهوا إلى أن «أكثر من 35 مزارعا بحرينيّا موافقون على قرار النقل إلى داخل السوق، أما بعض المزارعين الرافضين لذلك، فلديهم مصالح شخصية، وتتعارض مع نقلهم إلى السوق، ولذلك يرفضون القرار».

ووجهوا شكرهم إلى القيادية السياسية والحكومة، على دعمها المستمر للزراعة البحرينية، واحتضان المزارعين، مؤكدين ضرورة حث الشباب على العمل في الزراعة، لأن فيه الخير الكثير، ويحتاج إلى قليل من الترتيب والتنظيم.

أما المزارعون غير المؤيدين للقرار فقد أبدوا امتعاضهم من نقلهم إلى داخل السوق المركزي، واعتبروا أن ذلك سبب لهم خسائر مادية بمئات الدنانير.

وقالوا: «بسبب القرار بقيت محاصيلنا لأكثر من يومين ولم نبع منها شيئا».

وأكدوا «لسنا ضد التطوير أو جعل المحاصيل البحرينية في مكان واحد، لكن يجب أن تهيئ البلدية السوق بشكل مناسب، أو يتم إرجاعنا إلى المكان الذي كنّا فيه أمام شركة رامز للتجارة».

وذكروا أن «البلدية وضعتنا في مساحة قريبة من أحد أبواب السوق، وهذا يتسبب في عرقلة الحركة، وخصوصا مع وجود عربات لنقل الخضراوات إلى السيارات وغيرها».

وجه إلى بدائل السلع بشكل دائم والبحث عن أفضل الأسعار

وزير الصناعة يتفقد سوق المنامة المركزي والمحلات التجارية

الوسط - محرر الشئون المحلية

قام وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو أمس (السبت) بجولة تفقدية لسوق المنامة المركزي للخضراوات والفواكه وسوق اللحم بالمنامة، إضافة إلى أسواق رامز وجيان والجزيرة، وذلك للاطلاع على مستجدات السوق والاطمئنان على استقرار الأسعار، والتعرف عن كثب على ما يدور فيها من ملاحظات من قبل المستهلكين والتجار على حد سواء.

وأكد الوزير فخرو حرص الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة بالذات على متابعة مستجدات السوق المحلية ومدى توافر السلع والمنتجات وخصوصا منها الغذائية والاستهلاكية التي تلبي الاحتياج اليومي للمستهلكين، مشددا الوزير على أهمية توجه المستهلكين للخيارات الأفضل بالنسبة للسلع التي تتوافر بأسماء وماركات مختلفة ولكن جودتها متماثلة وتؤدي الغرض نفسه.

ونوه الوزير إلى الدور الأساسي للمستهلك في تعزيز عملية الرقابة والمتابعة وضبط المخالفات التي قد تحدث في المحلات والأسواق، بما فيها المحلات الصغيرة القائمة في المناطق البعيدة والقرى والأحياء السكنية أيا كان موقعها.

وأعرب الوزير، وردا على ملاحظات أحد المستهلكين بشأن التعاون مع إدارة حماية المستهلك فيما يتعلق بالرقابة على المحلات الصغيرة بالمناطق السكنية، عن ترحيب الوزارة بكل من يساهم في تعزيز الرقابة على هذه المحلات، مشددا في هذا الصدد على دور المستهلكين أنفسهم في الحد من الممارسات التجارية غير القانونية والتي قد تقوم بها بعض المحلات البعيدة، مشيرا إلى صعوبة تغطية المفتشين المحدودين لإدارة حماية المستهلك لكل المحلات بكل أرجاء البحرين والتي تصل أعدادها إلى الآلاف، فهذه المهمة يجب أن يتعاون فيها المستهلك مع الإدارة حيث أن الهدف في النهاية هو حمايته وتخليص السوق من أية ممارسات خارجة عن القانون.

وأكد أهمية التوجه إلى بدائل السلع بشكل دائم وفي المواسم، فالسلع التي تتوافر في هذا الموسم بأسعار قليلة قد لا تتوافر في موسم آخر بالأسعار نفسها، لذا يجب التوجه للبدائل والبحث عن أفضل الأسعار، فالسوق مفتوحة والبضائع متوافرة بكل الأنواع والأسعار وكلها بجودة مماثلة.

وأكد رجل الأعمال والمستورد للخضراوات والفواكه رضا البستاني توافر كل أنواع الخضروات والفواكه والتي يعرض الكثير منها حاليا بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن أكثر من 80 في المئة من الخضراوات تأتي من المملكة العربية السعودية، كما تستورد البحرين كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات الأخرى من دول منطقة الشام وعُمان وغيرها من الدول. مؤكدا أن الأسعار قد تتفاوت بحسب المواسم والظروف المناخية التي لها دور كبير في تحديد الأسعار.

واطلع الوزير، خلال جولته في أسواق جيان، على كميات البضائع المعروضة والعروض الترويجية التي تقدمها إلى المستهلكين، معربا عن أهمية مثل هذه العروض في تنشيط حركة السوق وجذب المستهلكين وتقديم أفضل الأسعار لهم.

وأكد مدير عمليات الأغذية بأسواق جيان إسكندر زوالكرنين أن السكر قد انخفضت أسعاره بنسبة 20 في المئة، أما بالنسبة إلى الرز البسمتي الهندي فأسعاره مستقرة عند 13 دينارا للـ 10 كيلوغرام والبسمتي الباكستاني عند 9 دنانير للـ 10 كيلوغرام، أما الرز الياسميني التايلندي فيبلغ سعر الـ 10 كيلوغرام منه 5 دنانير فقط.

وأشار مسئول المبيعات بأسواق الجزيرة إلى أن أجود أنواع الرز البسمتي الهندي يباع الآن بـ 12 دينارا للـ 10 كيلوغرام، فيما يباع الرز البسمتي الباكستاني بـ 8.5 دنانير للكمية نفسها، أما الرز الياسميني فيبلغ سعر الـ 10 كيلوغرام منه 4.9 دنانير.

واطلع الوزير، خلال الجولة، على أوضاع سوق اللحم التي شهدت وفرة كبيرة في هذه المادة الغذائية الحيوية وارتياح القصابين والمستهلكين من توافرها بشكل يغطي حجم الطلب