قال رئيس لجنة التحقيق النيابية في «طيران الخليج» عبدالحليم مراد لـ«الوسط» إن: «اللجنة تتجه إلى استجواب الوزير المسئول عن الشركة، وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، بسبب عدم تعاون الحكومة مع اللجنة وتقديمها الإجابات المطلوبة على ما قدمته من استفسارات تمس الشركة»، ذاكرا أن «اللجنة قد تلجأ إلى ما بعد الاستجواب إذا اقتضت الضرورة».

وأضاف «بدأنا في وضع مسودة التقرير النهائي للجنة، وسنعمل على تسليمه إلى هيئة المكتب قبل نهاية الشهر الجاري»، مؤكدا أن «اللجنة لديها الكثير من المستمسكات على مخالفات قامت بها الشركة، ولن تنتظر كثيرا الردود الحكومية إذا أصرت على عرقلة عمل اللجنة».

تقريرها النهائي يجهز قبل نهاية الشهر الجاري

«تحقيق طيران الخليج»: استجواب وزير المالية خيارنا المقبل

الوسط - المحرر البرلماني

ذكر رئيس لجنة التحقيق النيابية في «طيران الخليج» عبدالحليم مراد لـ «الوسط» أن اللجنة تتجه إلى استجواب الوزير المسئول عن الشركة، وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، بسبب عدم تعاون الحكومة مع اللجنة وتقديمها الإجابات المطلوبة على ما قدمته من استفسارات تمس الشركة، مبينا أن اللجنة قد تلجأ إلى «ما بعد الاستجواب» إذا اقتضت الضرورة، واستمرت الحكومة في عرقلة عمل المجلس بالشكل الذي تقوم به حاليّا.

وأضاف أن «تحقيق ممتلكات» اجتمعت مع وزير المالية قبل أيام، وبحسب ما أعرفه فإن الوزير لم يجب على استفسارات اللجنة، وكان لديه تحفظ على تقديم الإجابات، وذكر أنه سيكتفي بتقديمها مكتوبة، لذلك نحن في لجنة التحقيق في طيران الخليج لا نعتقد أن لقاءنا الذي سيتم معه اليوم (الأحد) سيكون أفضل حالا منهم».

وتابع مراد «نحن طرقنا كل الأبواب، وحاولنا أن نحقق التعاون مع الحكومة في هذا الملف، لذلك سنبدأ في إعداد التقرير النهائي الذي سيفضي وفق الاستنتاجات الأولية إلى عدم تعاون الحكومة مع اللجنة، وخاصة مع عدم تحديدها جدولا زمنيّا للرد على الاستفسارات التي قدمناها، لذلك من دون تجني أقول إن ما تقوم به الحكومة هو عرقلة لعمل المجلس».

وأشار إلى أن «الحكومة أكدت في ردها بتاريخ 24 فبراير/ شباط 2010م الماضي الاستعداد التام للتعاون إلى أقصى الدرجات، إلا أن الواقع العملي يدل على عكس ذلك، لذلك فإن التعاون المزعوم يبقى مجرد شعارات، وخاصة أن اللجنة لم تحصل على وثيقة واحدة أو عقد أو حتى نسخ عنها على رغم كون غالبية هذه الوثائق موجودة في ملفات الشركة».

وأضاف «بدأنا في وضع مسودة التقرير النهائي للجنة، وسنعمل على تسليمه إلى هيئة المكتب قبل نهاية الشهر الجاري، مؤكدا أن اللجنة لديها الكثير من المستمسكات على مخالفات قامت بها الشركة، ولن تنتظر كثيرا الردود الحكومية إذا أصرت الحكومة على عرقلة عمل اللجنة».

وأردف «بدأنا في وضع المسودة النهائية للجنة مستندين إلى معلومات كثيرة، منها اجتماعات اللجنة المالية النيابية مع الحكومة، وتقارير ديوان الرقابة المالية، ونقابة طيران الخليج، ولدينا معلومات ومستندات من مصادر أخرى، كما أن الحكومة بعدم ردها تعطينا دلائل أخرى على عدم وجود شفافية في الشركة المذكورة».

وختم رئيس لجنة التحقيق في «طيران الخليج» النائب عبدالحليم مراد بالقول: «لا ينبغي لمجلس النواب أن يقبل بالطرح الذي تحاول الحكومة فرضه، والتجاهل الذي تقوم به، لأن هذا يؤسس لمشاكل أكبر سيواجهها نواب المستقبل في الفصول التشريعية الأخرى، ولن نقبل أن نكون نحن السبب في ذلك»