قالت مصادر نيابية لـ «الوسط» إن: «الحكومة ستبدأ خلال هذا الأسبوع أو الذي يليه كحدٍ أقصى في إرسال ردودها على استفسارات لجنة التحقيق في شركة ممتلكات القابضة، على أن يتم إرسال هذه الردود بشكلٍ متتابع على الرسائل التي تم إرسالها إلى شركة «ممتلكات» للرد عليها، وهو ما يعني أنها ستتجاوب مع مطالب اللجنة بعد أن هددت اللجنة قبل أيام باستجواب الوزير المختص إن لم تبد الحكومة التعاون المطلوب».

واستدركت المصادر قائلة: «إن الحكومة تتعمد تأخير ردودها مع قرب انتهاء دور الانعقاد الجاري، حتى لا يكون بإمكان لجنة التحقيق طلب المزيد من المعلومات، مؤكدة أن الحكومة ما تزال تصر على رفضها أن تقابل اللجنة أي رئيس تنفيذي لإحدى الشركات التابعة للشركة وعددها 37 شركة، استنادا إلى الرأي القانوني الذي فنّده مستشارو مجلس النــواب بأن هــــؤلاء موظفـون في القطــــاع الخـــاص، ولا سلطـــة للنــــواب عليـــــهم.

بعد أن هددت اللجنة باستجواب «الوزير المسئول» إذا لم تجب عن أسئلتها

«الحكومة» تُهدئ «تحقيق ممتلكات» وترسل ردودها تباعا خلال أيام

الوسط - حسن المدحوب

علمت «الوسط» من مصادر نيابية أن الحكومة ستبدأ خلال هذا الأسبوع أو الذي يليه كحدٍ أقصى في إرسال ردودها على استفسارات لجنة التحقيق في شركة ممتلكات القابضة، على أن يتم إرسال هذه الردود بشكلٍ متتابع على الرسائل التي تم إرسالها إلى شركة «ممتلكات» للرد عليها.

وقالت المصادر إن الحكومة تتعمد تأخير ردودها مع قرب انتهاء دور الانعقاد الجاري، حتى لا يكون بإمكان لجنة التحقيق طلب المزيد من المعلومات، مؤكدة أن الحكومة لاتزال تصر على رفض أن تقابل اللجنة الرئيس التنفيذي إلى «ممتلكات» طلال الزين أو أي رئيس تنفيذي لإحدى الشركات التابعة للشركة وعددها 37 شركة، استنادا إلى الرأي القانوني الذي فنده مستشارو مجلس النواب بأن هؤلاء موظفون في القطاع الخاص، ولا سلطة للنواب عليهم.

وأضافت «هددت لجنة التحقيق في «ممتلكات» بشأن مدى قيام شركة ممتلكات البحرين القابضة في تحقيق أهدافها التي أسست من أجلها باستجواب الوزير المسئول عن الشركة وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في حال واصلت الحكومة في عدم تعاونها مع اللجنة، بعد مناقشة مستفيضة داخل اللجنة يوم الخميس الماضي إذ استعرضت اللجنة سير عملها منذ تشكيلها في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي والتعاطي الحكومي معها، وعدم تسلم أي من الردود على أسئلة اللجنة من قبل الحكومة بعد مضي أكثر من ستة أسابيع على إرسالها للحكومة، ولعل هذا التهديد جعل الحكومة تبادر إلى رفع بعض الردود إلى اللجنة».

وتعتبر لجنة التحقيق في «ممتلكات» أن «تأخر الحكومة في الرد على الاستفسارات غير مبرر إذ إن المعلومات المطلوبة متوافرة لديها ولا يفهم هذا التأخير إلا كونه ضمن مساعي الحكومة لإعاقة عمل اللجنة من خلال حجب بعض المعلومات عنها وتأخير البعض الآخر لكي لا يتسنى للجنة إجراء دراسة متأنية عليها».

يذكر أن رئيس لجنة التحقيق النيابية في «ممتلكات» النائب محمدجميل الجمري ذكر في تصريح سابقٍ لـ «الوسط» أن اللجنة تستعد لتسليم تقريرها النهائي خلال موعد أقصاه نهاية أبريل/ نيسان المقبل، حتى لو استمرت الحكومة في عدم تعاونها مع اللجنة، على أن تبدأ في وضع مسودته مطلع الشهر المقبل.

وأوضح الجمري أن «اللجنة بعثت 40 سؤالا إلى «ممتلكات» للرد عليها قبل أسابيع، إلا أننا عرفنا قبل أيام أن الحكومة لم تقم بإرسالها للشركة المذكورة حتى الآن»، مشيرا إلى أن «الحكومة تحاول كسب الوقت مع اقتراب دور الانعقاد الرابع والفصل التشريعي الحالي من نهايته، والوقت ضيق للغاية ولن ننتظر أكثر مما انتظرناه من الحكومة للرد على استفساراتنا، كان مفترضا أن نقوم منتصف الشهر الجاري بإعداد التقرير ليكون جاهزا مطلع أبريل/ نيسان المقبل، غير أن الوقت المتبقي أمامنا محدود».

وبحسب مجريات الأمور فإن اللجنة التي تشكلت قبل قرابة الشهرين، لم تسلم أي رد رسمي على رسائلها التي بعثتها إلى ممتلكات عبر مجلسي الشورى والنواب ووزارة المالية، كما أن عملها شابه بعض العطل بسبب قيام الحكومة بدراسة قانونية لدستورية عمل اللجنة، والتي أفضت إلى قرار الحكومة بالتعاون مع اللجنة مع رفض استدعاء أي موظف في شركة «ممتلكات» القابضة للجنة النيابية