استفسرت اللجنة من وزارة المالية عن الدور الذي تقوم به الوزارة في حفظ أملاك الدولة، وكان رد الوزارة وفقا لخطاب وزير المالية رقم (أ ق م/ش ن/151/2007) بتاريخ 13 ديسمبر/ كانون الأول 2007م أن الوزارة ليس من مهامها نقل ملكية الأملاك، وإنما تحتفظ بوثائق ملكية الأملاك المخصصة للوزارات والجهات الحكومية والتي تستلمها من جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وفي حال طلب تسليم الوثائق إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري لغرض إجراء تعديلات عليها وفقا لموافقة جلالة الملك، فإن الوزارة تقوم بالتأكد من صدور أمر ملكي بذلك ومن ثم تسلم الوثائق للتسجيل العقاري لإجراء التعديلات المطلوبة عليها.

وبالنظر للواقع العملي، ومن خلال ما حصلت عليه اللجنة من وثائق، فإنه قد ثبت للجنة أن وزارة المالية لم تقم بالتأكد من صدور أوامر ملكية بتغيير وضعيات العديد من العقارات، بدلالة احتفاظها بنسخ من الوثائق التي يدعي جهاز المساحة والتسجيل العقاري صدور أوامر ملكية بتغيير وضعيات هذه العقارات.

وعليه، فإننا أمام أحد احتمالين: إما أن تكون وزارة المالية صادقة فيما تقوله، وأنها تقوم بالفعل من التثبت من صدور أوامر ملكية قبل تسليم جهاز المساحة والتسجيل العقاري أي وثيقة، وأنه لم تصدر أي أوامر ملكية بخصوص العقارات التي لا تعلم الوزارة عنها شيئا ولم تغيرها في سجلاتها، وأن تدخل جهاز المساحة والتسجيل العقاري لا يستند على شيء من ذلك، أو أن تكون وزارة المالية غير صادقة فيما تقوله، وأنها لا تقوم بالتثبت من صدور الأوامر الملكية، ولا تتابع صدورها.

وبخصوص مدى التزام وزارة المالية بمتابعة أملاك الدولة وحفظها فقد وردت أثناء اجتماعات اللجنة بعض الإفادات التي تعكس التضارب، ومنها ما يأتي:

أفاد وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة بتاريخ 15 فبراير/ شباط 2009م بأن وزارة المالية تمتلك وثائق غير محدثة، كما يوجد اختلاف في بعض الوثائق بين وزارة المالية والتسجيل العقاري، فمنها دُمج ومنها قد أصبح شارعا، ومنها ما تغير وتم تصحيحه من قبل جهاز المساحة والتسجيل العقاري.

أفاد مدير عام الإدارة العامة للتسجيل العقاري الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة بتاريخ 27 يناير/ كانون الثاني 2008م بأن عملية التسجيل تبدأ من وزارة المالية، ومن ثم يصدق عليها الديوان الملكي، بعد ذلك تقوم الإدارة العامة للتسجيل العقاري بإنهاء الإجراءات وتتم مخاطبة الإدارة من قبل كل من وزارة المالية والديوان الملكي.

أفاد مدير عام الإدارة العامة للتسجيل العقاري الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة بتاريخ 15 فبراير 2009م بأن جهاز المساحة والتسجيل العقاري هو الجهة المخولة لأي تغيير في وثائق أملاك الدولة بعد موافقة الديوان الملكي لها.

أفاد مدير عام الإدارة العامة للتسجيل العقاري الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة بتاريخ 15 فبراير 2009م بأن جميع الأراضي المسجلة في وزارة المالية تتصرف بها صفة المالك للعقار، أما بالنسبة لما تملكه الدولة فهو للدولة بعينها، وليس للتسجيل العقاري أي علاقة بها إلا من خلال التسجيل، مع التأكيد على وجود النسخ الأصلية للوثائق في وزارة المالية.

أفاد مستشار مدير عام الإدارة العامة للتسجيل العقاري يوسف العماري بتاريخ 23 سبتمبر/ أيلول 2008م بأن الوثائق الموجودة لدى جهاز المساحة تعد قديمة جدا, فبعضها يعود للخمسينات تقريبا, والبعض الآخر تغير غرض استخدامها, ولذلك فقد طُلب من وزارة المالية وبخطاب رسمي تحديث تلك الوثائق لتتم مقارنتها, إلا أن وزارة المالية لم تسلمها حتى الآن.