رغم أهمية موضوع تكليف اللجنة، وكونه يتصل اتصالا وثيقا بأعلى المسئولين، وهو ما حتّم على اللجنة طلب الوزراء المعنيين شخصيا للحضور أمام اللجنة، وتمثيل الجهات الحكومية بتمثيل رفيع لم يشذ عنه إلا وزارة الدولة لشئون الدفاع التي أرسلت مستشارها القانوني لحضور اجتماع اللجنة الحادي عشر المنعقد بتاريخ 17 فبراير/ شباط 2008م، وقد رفضت اللجنة هذا التمثيل، وطلبت حضور الوزير شخصيا، الطلب الذي لبّاه وزير الدولة لشئون الدفاع مشكورا بحضوره اجتماع اللجنة الثاني عشر بتاريخ 25 فبراير 2008م.

ومع ما تقدم، ورغم أن اللجنة قد طلبت حضور وزير العدل والشئون الإسلامية بصفته الوزير المعني بشئون الجهاز إلى اجتماعات اللجنة، ولبّى الوزير مشكورا طلب اللجنة، إلا أن اللجنة لاحظت أن رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري لم يحضر أيّا من اجتماعات اللجنة، كما أن اللجنة حاولت الانتقال إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وضُربت لذلك مواعيد بناء على تنسيق مع وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، وعقدت اللجنة اجتماعات عمل في مقر جهاز المساحة والتسجيل العقاري لثلاث مرات، إلا أن رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري لم يحضر أيّا منها، رغم أنه يمثل السلطة العليا في الجهاز، والشخص الذي يمكن أن يتعامل مع اللجنة بقدرة تفوق غيره، وخصوصا إذا ما أضيف على ذلك الاستنتاج الذي توصلت إليه اللجنة من أن وزير العدل والشئون الإسلامية لا يعدو أن يكون ناقلا للبيانات التي يتسلمها من الجهاز إلى اللجنة، ودون أن تكون له أي سلطة فعلية على الجهاز، الأمر الذي يجعل رئيس الجهاز في مرتبة أعلى من الوزير في واقع الحال، وخصوصا في تزويد اللجنة بالمعلومة، إلا أن رئيس الجهاز آثر الصدود عن اللجنة، دون أن يعبأ بوجودها، الأمر الذي يمثل درجة عالية من الخطورة في علاقة الجهاز بالسلطة التشريعية.

ولا يفوت اللجنة أن تقدم شكرها لمدير عام الإدارة العامة للتسجيل العقاري الذي كان متعاونا مع اللجنة في حدود ما كان يسمح له من قبل رئيسه المباشر رئيس الجهاز في التعامل مع اللجنة، إلا أنه لم يكن يمثل الجهاز إلا في حدود ما يسمح له، دون أن يكون له تفويض مطلق في التعامل مع اللجنة، وذلك حسبما بدا جليا للجنة أثناء لقاءات اللجنة واجتماعاتها مع ممثلي الجهاز.

بتاريخ 24 مايو/ أيّار 2009م، وأثناء زيارة اللجنة لمقر جهاز المساحة والتسجيل العقاري تم تزويد اللجنة بمذكرة تضمنت جدولا للوثائق التي تم تحديثها، والمسجلة باسم مملكة البحرين والشركات الحكومية، إضافة إلى نسخ عن عدد من العقارات التي طلبتها اللجنة.

وبموجب خطاب اللجنة رقم (124/م – ف2- د3/2009) بتاربخ 25 مايو 2009م إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري الذي تساءلت اللجنة عن عدد من الأمور، وطلبت بيانات ومعلومات عن عدد من العقارات بناء على اجتماعها مع ممثلي الجهاز في 24 مايو 2009م، حيث طلبت نسخا عن عدد من وثائق الملكية، كما طلبت نسخا من الوثائق التي لم تستلمها من كل من وزارة المالية وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، فجاءت إجابة الجهاز المرافقة لخطاب وزير العدل والشئون الإسلامية رقم (م و ع خ -19/72/2009) بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009م بمذكرة لا تتجاوز الكلمات المفيدة فيها ما يأتي:

«وفي هذا الخصوص ومن منطلق التعاون الدائم مع هذه اللجنة نفيد معاليكم بأنه تم تسليم اللجنة بتاريخ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2009م المطلوب، أما بخصوص بعض العقارات نفيد معاليكم بأنها ليست ضمن أملاك الدولة».

وبتحليل مفردات هذه المذكرة يتبين أن الجهاز ادّعى ادّعاء غير مصادف للواقع، وهو أنه قام بتسليم اللجنة بتاريخ 25 أكتوبر 2009م المطلوب، في حين أن الواقع يجافي ذلك، إذ لم يتضمن الرد البيانات المطلوبة الآتية: نسخة من وثيقة عقار شاطئ السنابس، وبيان الجهة التي تم تحويل العقار إليها، الرسومات والخرائط الجوية الخاصة بعقار شاطئ السنابس، وتسليم الوثائق النهائية والخرائط الجوية التي تفيد بالتغييرات وبيان قائمة بالعقارات التي تم توزيعها من العقار الأصلي إن حدثت، إجراءات تحويل عقار شاطئ السنابس من ساحل إلى عقار آخر.

هذا فضلا عن أن القول بأن بعض العقارات ليست ضمن أملاك الدولة يثير عددا من علامات الاستفهام، فما هي العقارات التي ليست ضمن أملاك الدولة، وما هو تحديدها وعددها، علما بأن العقارات التي طلبت اللجنة بيانات عنها هي عقارات وردت في سجل وزارة المالية وسجل جهاز المساحة والتسجيل العقاري ذاته.