لجأ جهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى تقديم معلومات غير دقيقة وغير صحيحة، ومخالفة للواقع في أكثر من موقع، ومن ذلك نذكر ما يأتي:

ما قرره الجهاز بخصوص شاطئ السنابس من أن الوثيقة الخاصة بالموضوع قد وزعت إلى سفارات وعدد من مشاريع البنية التحتية، بينما الواقع يشير إلى غير ذلك.

ما قرره الجهاز بخصوص العقار المخصص كمدينة إسكانية في المحرق، ودمجه مع عقار شمال المنامة، في حين جاء برد آخر مناقض له، وما قرره الجهاز بخصوص العقار المخصص كمشروع ترفيهي استثماري شمال المنامة، ويراجع باستفاضة فيه، وكذلك ما قرره الجهاز بخصوص العقار المخصص للمشاريع الإسكانية شمال قرية كرانة.

وجهت اللجنة إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري عددا من الاستفسارات، وطلبت عددا من البيانات، إلا أن الجهاز تعمد تجاهل طلبات واستفسارات اللجنة، وآثر إخفاء المعلومات الصحيحة عن اللجنة، ومن ذلك نذكر ما يأتي:

كفاءة الجهاز في أداء مهماته

ويمكن النظر إلى مدى كفاءة الجهاز في أداء مهامه من خلال ما ألزم به نفسه في الموقع الالكتروني، وهي كالآتي:

•عدم وجود دور للوزير المعني بشئون الجهاز: لاحظت اللجنة من خلال تعاملها مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري يسير دون وجود جهة دستورية تشرف عليه، وذلك بالمخالفة لحكم المادة (50/أ) من الدستور، إذ لا توجد صلاحيات حقيقية للوزير المشرف على الجهاز، ودور وزير العدل والشئون الإسلامية لا يعدو أن يكون تمثيل الجهاز أمام السلطة التشريعية، دون أن يكون له دور في الرقابة على أعماله، أو توجيهه بما يتفق مع توجهات الدولة، إذ يظهر جليا وكأن الجهاز سلطة مستقلة إلى جانب السلطات الدستورية الثلاث، ووزير العدل والشئون الإسلامية إنما هو ناقل ما يزوده به الجهاز من معلومات إلى السلطة التشريعية، كدور وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، وقد بدا جليا للجنة من خلال المراسلات التي تسلمتها اللجنة من وزير العدل والشئون الإسلامية أنه لم يكن إلا الشخص الذي يضع غلافا على مذكرات جهاز المساحة والتسجيل العقاري.

إن بقاء جهاز في الدولة بهذه الأهمية خارج إطار السياسة العامة، ودون أن يكون خاضعا لرقابة وزير معني، يكون هذا الوزير مسئولا عن أعمال الجهاز أمام السلطة التشريعية، وبحيث تكون لهذا الوزير السلطات والاختصاصات تجاه هذا الجهاز ما يصلح أن يكون سببا لمساءلته، بناء على مبدأ لا مسئولية إلا حيث السلطة، يمثل درجة كبيرة من الخطورة، إذ لا يخضع هذا الجهاز لا بصورة مباشرة ولا بصورة غير مباشرة إلى رقابة البرلمان، ويتعذر على السلطة التشريعية التعامل معه، فضلا عن أنه وضع يمثل مخالفة لحكم الدستور تتطلب تصدي السلطة التشريعية لمعالجة هذا الخلل القائم.

•إخفاق الجهاز في تحقيق رؤيته واستراتيجيته: بمطالعة موقع جهاز المساحة والتسجيل العقاري على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، فقد وضح جهاز المساحة والتسجيل العقاري رؤيته في ثلاث نقاط هي: الحفاظ على الملكية العقارية للوطن وأصحاب الأملاك.

إعادة تشكيل وتسهيل التداولات والمعاملات الخاصة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري من خلال تطبيق نظام إدارة الجودة لتقديم خدمات بشكل متميز وموحد لإرضاء توقعات المستفيدين كأفراد أو قطاعي الحكومة والخاص.

بناء نظام معلوماتي خاص للبنية التحتية (نظام المعلومات الجغرافية للبحرين) والذي سيدعم الاقتصاد والتطور الاجتماعي مما سيكون له شأن كبير في المحافظة على بيئة مملكة البحرين لخلق بيئة صحية للاستثمار والاستشارات العقارية.

كما بين الجهاز رسالته في تنظيم وتوثيق جميع التداولات المساحية والممتلكات العقارية في مملكة البحرين وتوفير قاعدة بيانات عقارية مساحية تشمل جميع أوجه المسح (العقاري – الطبوغرافي – البحري) لتمكين صناع القرار من اتخاذه.

وبالنظر إلى الملاحظات والاستنتاجات السابقة، يتبين أن الجهاز قد أخفق في تحقيق رؤيته، إذ أثبت من خلال عدم دقة البيانات التي لديه، ومن خلال قيامه بعدد من التصرفات بالمخالفة للقانون في التفريط بملكية الدولة العقارية، كما هو ثابت من البنود المذكورة، والخشية أن يتعدى هذا التفريط أيضا إلى الملكيات الخاصة، حيث إن تصرف الجهاز في عقارات الدولة بالمخالفة لأحكام القانون يمكن أن يكون قد نال ملكيات خاصة بذات المخالفات.

كما أن المعلومات التي لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري والبيانات تتغير دون إخطار صناع القرار بخصوص الأملاك العامة، فإن ذلك يمنع صانع القرار أن يتخذ القرار، بل إن صانع القرار في بعض الحالات قد اتخذ قرارات خاطئة بناء على البيانات التي حجبها جهاز المساحة والتسجيل العقاري عنه، وما قام به من تغيير على وضعيات بعض العقارات دون أن يخطر صانع القرار بشأن تلك العقارات أساسا.