ينظم الدليل المالي الإجراءات الحكومية الخاصة بأملاك الدولة، وتقع الأحكام المنظمة في الباب 23 -1 من الدليل المالي.

وبالاطلاع على أحكام الدليل المالي، يمكن النظر في مدى قيام وزارة المالية بتنفيذ الدليل المالي والالتزام بأحكامه في خصوص أملاك الدولة، وتقف اللجنة على بعض الأحكام الهامة التي تكشّف لها عدم الالتزام بها وفقا لما سبق بيانه من استنتاجات:

23-1-11: يجب على الجهة الحكومية حفظ سجل للأراضي والعقارات الحكومية التابعة لها، ويجب أن تتطابق بيانات سجل الوزارة المعنية مع بيانات السجل المركزي بقسم الأملاك الحكومية بوزارة المالية.

ويقصد من النص أن السجل المركزي هو السجل الأكمل الذي يجب أن تطابق الجهات الحكومية بياناتها بناء عليه، إلا أن الواقع أن السجل المركزي حسبما ظهر للجنة لا يمكن الركون إليه والاعتماد عليه، بما لا يحقق أهداف الحكم المذكور.

• 23-1-19: يجب أن تقدم طلبات البيع أو التصرف في الأراضي أو العقارات الحكومية إلى قسم الأملاك الحكومية بوزارة المالية حيث تتولى استكمال الإجراءات اللازمة وفقا للمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002 بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة.

• 23-1-20: يتم إيداع جميع الإيرادات والعوائد الناتجة عن بيع الأراضي والعقارات الحكومية لحساب الإيرادات الحكومية.

إن أي بيع أو تصرف (هبة/ مقايضة) لا بد أن يمر عن طريق وزارة المالية التي تتولى استكمال الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الحصول على موافقة جلالة الملك، أو الحصول على الأمر الملكي، أو استكمال تنفيذ إجراءات الهبات الملكية، ووزارة المالية هي المسئولة عن متابعة هذه الإجراءات. ولا يرد على ذلك بأن المقصود بالإجراءات العقارات المملوكة ملكية عامة دون المملوكة ملكية خاصة للدولة، إذ ورد البندان السابقان تحت عنوان التصرف في الأراضي والعقارات الحكومية، وبعد الإشارة إلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002 الذي يعنى أساسا بالعقارات المملوك ملكية خاصة للدولة.

• 23-1-27/3: حفظ سجل مركزي يشتمل على البيانات الرئيسية للأراضي والعقارات الحكومية التابعة للجهات الحكومية المعنية وتحديث بيانات السجل المركزي بما يستجد من تعديلات خاصة باستملاك أو شراء أو بيع للأراضي والعقارات الحكومية أو تغيير أغراض استخدامها، أو تحويلها من جهة حكومية إلى أخرى.

وبالنظر إلى الملاحظات السابقة، فقد تبين أن وزارة المالية لا تملك سجلا يُعتمَد عليه ويُطمأن إلى سلامته بخصوص أملاك الدولة، إذ إنه لا يمكن تأكيد أن السجل يتضمن الأملاك كافة، كما لا يمكن الجزم بأن ما ورد من عقارات في السجل ما زالت ملكا للدولة، وخصوصا أن اللجنة قد توصلت إلى أن نسبة كبيرة من العقارات (171) العينة العشوائية التي اختارتها اللجنة قد تم التعدي عليها، أو تثور الشبهات بالتعدي عليها.

• 23-1-27/5: تسجيل الأراضي والعقارات الحكومية في السجل العقاري بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وكذلك حفظ وثائق الملكية الخاصة بجميع الأراضي والعقارات الحكومية التابعة للجهات الحكومية.

وقد بدا للجنة من خلال إفادات ممثلي وزارة المالية ذاتها بأن دور الوزارة يقوم بعد انتهاء عمليات تسجيل العقارات باسم الدولة أو الجهات الحكومية، ويبدأ بعد استلام وثيقة الملكية، في حين أن هذا القول الذي يعكس الواقع العملي يخالف الدليل المالي، كما يظهر جليا خروج وثائق الملكية الأصلية من الوزارة دون أن تتم متابعة هذه الوثائق لمدد طويلة.

• 23-1-27/6: الاحتفاظ بنسخة من المخطط الرئيسي لمملكة البحرين الخاصة بجميع قطاعات الدولة، والتنسيق مع الإدارات المختصة بوزارة شئون البلديات والزراعة لتحديد الأراضي والعقارات الحكومية المسجلة بالسجل المركزي وذلك لتسجيلها في القطاع المناسب وفقا للتخطيط الرئيسي لمملكة البحرين.

وقد طلبت اللجنة مخططات رئيسية للدولة تبين مواقع أملاك الدولة، إلا أن وزارة المالية لم تزود اللجنة بهذا المخطط، ما يعكس عدم وجود هذا المخطط على أقل تقدير، ما لم يكن هذا المخطط موجودا وقصدت الوزارة حجبه عن اللجنة.

• 23-1-29/ب: تتولى إدارة التخطيط الطبيعي الاختصاصات والمسئوليات التالية: التأكد من عدم تعارض الأملاك الحكومية مع المخطط العام للدولة، التأكد من عدم تعارض وضعية الأملاك الحكومية مع تخطيط المنطقة ونوعية استخداماتها، التنسيق مع قسم الأملاك الحكومية بوزارة المالية بشأن بيع وتأجير الأراضي الفضاء التابعة للحكومة، وبالنظر للواقع العملي، فإنه لا يوجد أية متابعة وإشراف من قبل وزارة المالية على قيام إدارة التخطيط الطبيعي بالمهام المذكورة في نص الدليل المالي.