بينت اللجنة أن العقار المخصص كمدينة إسكانية في المحرق بموجب الوثيقة رقم 55716 والمحررة بناء على مقدمة رقم 3475/1988 والبالغة مساحته (5,499,874) مترا مربعا.

وجاء رد جهاز المساحة والتسجيل العقاري بأن العقار قد تم دمجه مع عقار شمالي المنامة بالوثيقة (104892)، وبعد حصول اللجنة على نسخ لوثائق عدد من العقارات جاء رد آخر من الجهاز يتعارض مع الرد الأول، ويعترف أن العقار قد قسم إلى (4) قطع سجلت باسم بنك الإسكان في بندر السيف، وبيانها كالآتي:

الادعاء يقوم على أن هذا التسجيل قد تم (عوضا عن ملكية بنك الإسكان في غربي المحرق والسنابس بالوثيقتين 102177 و83557) هذا مع مراعاة أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري لم يقدم نسخا للوثائق المعوض عنها ولم يقدم السبب لذلك التعويض.

إضافة إلى عقار المستشفى اقتطع من الوثيقة الأصلية (55716) ويحمل الوثيقة (9357) بموجب المقدمة 6841 /1995 والمساحة (180,312) مترا مربعا (قيد التسجيل).

ويظهر التعدي على العقار المذكور بعد جمع مساحات العقارات الخمسة (618,056 + 688,289 +482,243 +891,993 +180,312) فإن حاصل جمع هذه المساحات هو (2,860,893) مترا مربعا، والمساحة المتبقية من العقار الأصلي، حتى بعد تقسيمه للعقارات الخمسة السابقة هي: (5,499,874 – 2,860,893) = (2,638,981) مترا مربعا.

هذا وقد جاء في رد جهاز المساحة والتسجيل العقاري بتاريخ 25 سبتمبر/ ايلول 2009م، المؤكد بالمذكرة المرافقة لخطاب وزير العدل والشئون الإسلامية بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009م أنه تم تسجيل الوثائق الأربعة السابقة التي باسم بنك الإسكان في وثيقة جديدة هي الوثيقة رقم (109884)، إلا أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري لم يسلم نسخة منها ولم يتحدث عن عقار المستشفى ولا ببيان عن المساحة المتبقية من العقار بعد تقسيمه.