رأت اللجنة أن أهم المهام التي تقوم بها أجهزة الدولة وتستهدفها الحفاظ على ما تحت يد الدولة من عقارات مسجلة باسمها، وذلك بصيانتها من كل تعد، واتخاذ الإجراءات التي تحول دون وقوع تلك التعديات، ومن جانب آخر فإن الدولة يجب أن تكون المهيمنة على عقارات إقليمها، علما بأن العقارات تمثل في مجموعها الإقليم اليابس للدولة، وتمثل جزءا من سيادتها وأمنها، والمقصود من صدور المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2002 بشأن التصرف من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة هو حماية العقارات، وإسباغ الحماية القانونية حتى على العقارات التي لم تصدر بشأنها وثائق ملكية للدولة، بأن اعتبر كل عقار لا مالك له ملكا للدولة، وهذا ما أكدته المادة (847) من القانون المدني، إلا أن واقع الحال من خلال ما استنتجته اللجنة هو عدم وجود أية إدارة لمخزون البلاد من الأراضي، حتى باتت مشاريع الدولة التوسعية في الإسكان وغيره متوقفة على الحصول على عقارات بالاستملاك ممن منح عقارات شاسعة في الدولة في شكل هبات، فيكون قد حصل عليها بدون مقابل من الدولة، ثم يبيعها للدولة بقيمتها السوقية.

وتتمثل الملاحظات فيما يأتي: عدم صدور وثائق ملكية لعدد من العقارات المقامة عليها مشروعات عامة، فقد توصلت اللجنة من خلال اطلاعها على عدد من المراسلات والخطابات التي حصلت عليها إلى أن عددا من العقارات التي أقيمت عليها مبان لتقديم الخدمات العامة، ومقار لبعض الجهات ولمزاولة أعمالها غير مسجلة.

وترى اللجنة أن ضياع وثائق الملكية وعدم المحافظة عليها من شأنه أن يتسبب في ضياع أملاك الدولة، كما أن التراخي في إصدار وثائق الملكية، وبعد تحديد أرقام المقدمات التي يعود بعضها إلى العام 2002م، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص العقارات غير المسجلة للبلدية، رغم أن بعضها قد أقيم عليها عقارات وحدائق من شأن هذه الإجراءات أن تجعل أملاك البلدية عرضة للضياع والتعدي عليها، وجعلها محلا للتصرفات دون أن تحمى بإصدار الوثائق التي تضمن حقوق الدولة والبلدية في هذه العقارات. كما رأت اللجنة أن بقاء عقارات باسم الدولة دون نقلها باسم البلدية المختصة، وتغيير التخصيص، مع كون أن البلديات هي المختص بالعقار من شأنه أن يخلق ازدواجية في التعامل، إذ يكون العقار مسجلا باسم الدولة، ويجب أن تديره وزارة المالية، بينما واقع الحال أن من يتولى استعمال العقار وإدارته هو البلدية، ورغم تمتع البلدية بالشخصية المستقلة التي يجب معه أن تحفظ أملاكها باسمها.

هذا وقد حصلت اللجنة على عينة من العقارات المخصصة كحدائق عامة، إلا أنها لم تسجل باسم البلدية المختصة، أو توضع تحت يد البلدية في سجلات الدولة، رغم أن إنشاء الحدائق والمحافظة عليها شأن بلدي.